افزایش فهرست تالاب‌های تحت حفاظت به ۲۳۳ مورد

 به گزارش رکنا،  با تصویب و ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در هیئت دولت، ۲۳۳ تالاب در فهرست رسمی تالاب‌های مشمول این قانون ثبت شدند تا حفاظت قانونی از آن‌ها تقویت شود.

تالاب‌ها سال‌هاست با خشکسالی، برداشت بی‌رویه آب، تغییر کاربری، آلودگی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، تقویت قوانین و به‌روزرسانی مقررات، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حفاظت از این زیست‌بوم‌های ارزشمند به شمار می‌رود.

حالا دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها، گام تازه‌ای برای افزایش ضمانت اجرایی این قانون برداشته است. بر اساس این اصلاحیه، فهرست تالاب‌های مشمول قانون نیز به‌روزرسانی شده و تعداد آن‌ها به ۲۳۳ تالاب رسیده است.

این آیین‌نامه نخستین بار در سال ۱۳۹۷ با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها به تصویب هیئت دولت رسید. سه سال بعد، در سال ۱۴۰۰، بخش‌هایی از آن متناسب با شرایط جدید اصلاح شد، اما تجربه چند سال اجرای قانون در استان‌های مختلف نشان داد که برخی مواد آیین‌نامه نیازمند بازنگری دوباره است.

بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط‌زیست اصلاح دوباره این آیین‌نامه را در دستور کار قرار داد. یکی از محورهای اصلی این بازنگری، اصلاح ضرایب ریالی جداول پیوست آیین‌نامه و تقویت جنبه‌های حقوقی آن بود؛ موضوعی که می‌تواند در برخورد با تخلفات و جبران خسارت‌های واردشده به تالاب‌ها نقش مؤثرتری ایفا کند.

فرآیند تدوین این اصلاحیه با همکاری دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شد. پس از برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و فنی، متن اصلاحی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شد و در نهایت با پیگیری سازمان حفاظت محیط‌زیست، دهم مرداد ۱۴۰۵ به تصویب هیئت دولت رسید.

همزمان با این اصلاحیه، فهرست تالاب‌های مشمول آیین‌نامه نیز به‌روزرسانی شد. بر اساس نسخه نهایی که به تأیید دبیرخانه هیئت دولت رسیده است، اکنون ۲۳۳ تالاب در فهرست رسمی این آیین‌نامه قرار دارند. این فهرست مبنای اجرای بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیگیری تخلفات مرتبط با تالاب‌ها خواهد بود.

کارشناسان معتقدند اهمیت این اصلاحیه تنها به افزایش تعداد تالاب‌های ثبت‌شده محدود نمی‌شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت ضمانت اجرای قانون و ایجاد ابزارهای حقوقی برای جلوگیری از تخریب این اکوسیستم‌هاست.

داوود بیانی، کارشناس محیط‌زیست و تالاب‌ها، می‌گوید که به‌روزرسانی آیین‌نامه زمانی اثرگذار خواهد بود که اجرای آن نیز با جدیت دنبال شود. در سال‌های گذشته بسیاری از تالاب‌ها با وجود برخورداری از حمایت قانونی، همچنان تحت فشار برداشت آب، توسعه‌های عمرانی، آلودگی و تغییر کاربری قرار داشتند.

بیانی تأکید می‌کند که برای حفاظت از تالاب‌ها باید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز باید وظایف قانونی خود را به‌طور کامل اجرا کنند. به اعتقاد او، اگر هر دستگاه تنها مسئولیت خود را انجام دهد، بخش مهمی از مشکلات تالاب‌ها قابل مدیریت خواهد بود.

تالاب‌ها تنها زیستگاه پرندگان مهاجر یا گونه‌های جانوری نیستند. این اکوسیستم‌ها نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل سیلاب، کاهش گردوغبار، تعدیل آب‌وهوا و حفظ تنوع زیستی دارند. از دست رفتن هر تالاب، پیامدهایی فراتر از یک منطقه طبیعی به همراه دارد و می‌تواند بر زندگی ساکنان شهرها و روستاهای اطراف نیز اثر بگذارد.