پایان دوران بی‌نظمی در محاسبه خسارت‌های معدنی با رونمایی از یک مدل ملی

به گزارش رکنا ، الناز کیوانی در نشست کارشناسی بررسی نتایج طرح «تدوین شاخص‌ها و طراحی روش محاسباتی ـ عملیاتی نوآورانه برای برآورد خسارت‌های محیط‌زیستی معدنکاری در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی» اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور، چارچوبی نظام‌مند و مبتنی بر شاخص‌های کمی با هدف ارتقای شفافیت، ایجاد انسجام در تصمیم‌گیری و بهبود فرآیندهای نظارتی طراحی شده است که امکان برآورد دقیق و قابل مقایسه خسارت‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های معدنی را برای مدیران و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌ زیست سازمان حفاظت محیط‌ زیست در تشریح ویژگی‌های این دستورالعمل گفت: در این چارچوب، شدت اثرات محیط‌زیستی و میزان وقوع آن‌ها بر اساس مقیاس‌های استاندارد ارزیابی و نتایج در قالب یک شاخص ترکیبی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این دستورالعمل، توجه به نقش فناوری‌های نوین در معدنکاری است. هرچه فناوری‌های به‌کاررفته، شیوه‌های مدیریتی و سامانه‌های کنترل آلاینده‌ها کارآمدتر باشند، امکان پیشگیری، کاهش و جبران خسارت‌های محیط‌زیستی ناشی از معدنکاری نیز افزایش خواهد یافت.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظن محیط‌ زیست افزود: در این الگوی پیشنهادی، علاوه بر فناوری مورد استفاده، عواملی همچون موقعیت جغرافیایی معدن، فاصله از سکونتگاه‌های انسانی، مقیاس معدن، میزان انتشار آلاینده‌ها به‌ویژه گازهای گلخانه‌ای و حساسیت اکولوژیک منطقه نیز در برآورد خسارت‌های محیط‌زیستی لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روش‌های مختلف معدنکاری آثار متفاوتی بر محیط‌زیست دارند، برای هر روش ضریب مشخصی تعیین شده است همچنین نوع ماده معدنی نیز با توجه به تأثیر آن بر مصرف انرژی و میزان انتشار آلاینده‌ها، یکی از عوامل کلیدی در برآورد خسارت‌های محیط‌ زیستی به شمار می‌رود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، کیوانی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حساس گفت: اجرای پروژه‌های معدنی در برخی مناطق به دلیل تنوع زیستی بالا، ارزش اکولوژیک ویژه یا شکنندگی اکوسیستم، مستلزم رعایت الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی دقیق‌تری است.

وی با تأکید بر رویکرد متوازن این دستورالعمل اظهار کرد: صنعت معدن یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور است اما در صورت نبود مدیریت صحیح می‌تواند آثار منفی قابل‌ توجهی بر محیط‌زیست بر جای بگذارد.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاطت محیط‌ زیست افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط‌ زیست و نیازهای توسعه‌ای کشور تدوین شده است و ضمن هدایت فعالیت‌های معدنی به سمت کاهش ردپای محیط‌زیستی، ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده از فناوری‌های سبز، امکان تداوم فعالیت‌های ضروری معدنی را نیز فراهم می‌کند.

وی در ادامه گفت: این ابزار می‌تواند مبنایی برای برآورد و تعیین خسارت‌ها و جرایم محیط‌زیستی، ارزیابی و پایش عملکرد پروژه‌های معدنی، اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی همچنین جهت‌دهی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد.

کیوانی در پایان تاکید کرد: اجرای دستورالعمل برآورد خسارت‌های محیط‌ زیستی معدنکاری گامی مؤثر در کاهش تعارضات میان بخش معدن و محیط‌زیست، توسعه معدنکاری مسئولانه و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور خواهد بود.