دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تردید کارگران نسبت به اجرای آن

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، همزمان با روز جهانی کارگر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی اعلام کرد دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده است؛ اقدامی که هدف از آن، پایان‌دادن به نظام واسطه‌گری در به‌کارگیری نیروهای کار عنوان شده است.

با این حال، واکنش فعالان صنفی نشان می‌دهد که تردید نسبت به تحقق عملی این وعده بالا است. مهران ربانی، از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و گاز، در گفت‌وگو با ایلنا یادآور شده که دولت‌های پیشین نیز وعده مشابهی داده بودند، اما به‌دلیل مقاومت مدیران ارشد و وزرا، این تصمیم اجرایی نشد.

او تصریح کرد کارشکنی‌های درون‌دولتی می‌تواند مانع تحقق دستور پزشکیان شود، چنان‌که تاکنون نیز برخی مقام‌های حقوقی دولت مخالفت خود را با حذف شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده‌اند.

به گفته ربانی، مقصود کارگران از حذف پیمانکاران، پایان دادن به «واسطه‌گری دستمزد» است، نه توقف فعالیت شرکت‌های تخصصی عمرانی یا دانش‌بنیان. او این واسطه‌ها را «برده‌داری مدرن» توصیف کرده که سال‌هاست از نیروی کار منتفع می‌شوند.

این فعال صنفی با اشاره به پیگیری هفت‌ساله کارگران برای حذف شرکت‌های تأمین نیرو گفت که جامعه کارگری از مسیرهای قانونی، تجمعات مسالمت‌آمیز و کارزارهای مجازی مطالبات خود را دنبال کرده است. او در پایان تأکید کرد: اگر این دستور به‌سرانجام نرسد، ناامیدی کارگران شدت خواهد گرفت و تبعات معیشتی و اجتماعی گسترده‌تری به‌دنبال خواهد داشت.