استاد دانشگاه: «اینترنت پرو» برای کسب‌وکارها مزیت است،اما دغدغه عدالت اجتماعی هم وجود دارد

به گزارش رکنا، یاسر روستایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس حقوق در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی اختلالات اینترنتی و طرح «اینترنت پرو» پرداخت.

وی ضمن تأکید بر اصل ضرر اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها، دغدغه‌هایی را در زمینه عدالت اجتماعی مطرح کرد.

دکتر روستایی در پاسخ به سؤالی پیرامون برآورد خسارات ناشی از اختلالات اینترنتی، اظهار داشت: با اینکه نمی‌توانم عدد دقیقی ارائه کنم، اما به وضوح می‌توان گفت که افراد بسیاری که زیست اقتصادی‌شان به اینترنت وابسته است، دچار ضرر شده‌اند. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان نیز با کوچک‌تر شدن بازار دیجیتال و افزایش توانایی قیمت‌گذاری عرضه‌کنندگان، متضرر شده‌اند. این وضعیت حق بر اشتغال بسیاری از افراد و همچنین حق دسترسی به یک بازار آزاد رقابتی را از مصرف‌کنندگان سلب کرده است که خسارات ناشی از آن کاملاً غیرقابل چشم‌پوشی است.

این استاد حقوق در خصوص طرح «اینترنت پرو» که با هدف تأمین پهنای باند پایدار برای کسب‌وکارها راه‌اندازی شده، بیان کرد: از منظر حقوقی، این طرح به خودی خود اقدامی خوب و مبارک است، به خصوص برای کسب‌وکارهای بزرگی که ارتباط مستقیمی با بازارهای جهانی دارند.برای این بخش از اقتصاد، اینترنت پرو یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود و به حفظ رقابت‌پذیری آنها در عرصه بین‌الملل کمک شایانی می‌کند.روستایی در ادامه، دغدغه اصلی خود را متوجه عدالت اجتماعی در پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که اینترنت پرو برای کسب‌وکارهای کلان سودمند است، اما باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از مشتریان که طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و قبلاً از بازار ارزان‌تر آنلاین بهره‌مند می‌شدند، ممکن است به دلیل عدم دسترسی به این سرویس، از چرخه خرید آنلاین حذف شوند.

وی  افزود: هزینه نسبتاً بالای دسترسی به اینترنت پرو برای یک خانواده چهار نفره می‌تواند به ۱۰ میلیون تومان برسد که این امر، دهک‌های کم‌درآمد را به طور سیستماتیک از امکانات بازار دیجیتال دور می‌کند و منفعت نهایی به مصرف‌کننده ضعیف نخواهد رسید.عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان سخنان خود، پیامی برای جامعه و مسئولان داشت و یادآور شد: در شرایط بحرانی، هزینه‌ها باید به طور جمعی و عادلانه بین همه اقشار جامعه تقسیم شود. اگر ریسک و پیامدهای بحران تنها بر دوش طبقه‌ای خاص یا دهک‌هایی از جامعه منتقل شود، به نظر می‌رسد که ما اقتضای هم‌وطن بودن را رعایت نکرده‌ایم. امید است که راهکارهای اتخاذ شده، به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ منافع ملی، توازن و عدالت اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد.