زاکانی با سه شرکت قرارداد خرید اتوبوس بسته که اصلا تولیدکننده اتوبوس نیستند! / باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت و گو با رکنا در پاسخ به این سوال که سرنوشت قراردادهایی که شهرداری تهران با برخی شرکت های داخلی که سابقه ای در ساخت اتوبوس نداشتند چه شد، گفت: شهرداری تهران تعدادی قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی منعقد کرده بود که در نگاه کلی، اصل این موضوع درست است؛ چراکه این مصوبه شورای شهر بود و شهرداری می بایست به آن عمل می کرد.

وی در ادامه افزود: در مورد شرکت های داخلی باید گفت که برخی در این کار تبحر داشتند و عملکرد خوبی از خود نشان دادند یعنی شغل اصلی شان، تولید ناوگان اتوبوس بوده که تا اینجای کار با آنها مشکلی نداریم؛ ولی در این بین، چند قرارداد وجود دارد که شهرداری تهران آنها را با مبالغ هنگفت، با شرکت هایی منعقد کرده است که پیش پرداخت را دریافت کرده اند، در حالی که این شرکت ها حرفه اصلی شان، ساخت اتوبوس نبوده است. حتی اگر در اساسنامه این شرکت ها هم چنین مواردی ذکر شده باشد؛ در عمل، شرکت های توانمندی در این حوزه نداشتند و از همان اول هم مورد ایراد ما قرار گرفتند.

سید جعفر تشکری هاشمی تاکید کرد: با پیگیری هایی که ما در شورا انجام دادیم، مشخص شد یکی از این شرکت ها که قرار بود اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دهد، «عماد خودرو» بود. در این مورد، شهرداری اقدام به فسخ قرارداد کرد؛ ولی به دلیل اقدامات پیش دستانه ای که آن شرکت انجام داد، با حکم قضایی، آن پیش پرداخت را که می بایست از محل ضمانت نامه ها ضبط می شد، متوقف شد و عملا آن پول، در دست شرکت ماند. از آخرین وضعیت این پرونده خبری ندارم ولی از آن زمان تاکنون، قیمت دلار سه برابر گران تر شده و اگر این پول را امروز به ما بازگردانند، ارزش پول به یک سوم قیمت آن زمان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمسیسون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: شرکت دوم، «شتاب پارسان» وابسته به مپنا است. این شرکت هم سابقه ای در تولید اتوبوس نداشت؛ اما بعد از دو سه سال که از قرارداد گذشت، یعنی حدودا یک ماه پیش در نمایشگاه حمل و نقل، پنج دستگاه اتوبوس را رونمایی کردند که تعداد بسیار کمی است. اینگونه با این سرعت کم، فرصت ها و سرمایه های شهر در حال از دست رفتن هستند. ما در شورا این موراد را به شهرداری تذکر داده و همچنین کتبا برایشان نوشته ایم و قطعا اجازه نخواهیم داد که سرمایه های مردم شهر، به دلیل عدم توان این شرکت ها، از بین برود. اگر لازم باشد باید از طریق مراجع قضایی با شرکت هایی که به تعهداتشان عمل نکرده اند برخورد شود.

تشکری هاشمی گفت: شرکت سوم، «مای وان موتور» است که شهرداری می خواست از آنها مینی بوس بخرد که تعداد کمی تحویل داد و مابقی را نتوانست تحویل دهد. شهرداری و این شرکت، در اقدامی که شاید بهتر بود انجام نمی شد، این قرارداد را تبدیل به اتوبوس برقی کردند و تا جایی که خبر داریم، این اتوبوس ها به شهرداری تحویل نشد. همچنین شهرداری برای خرید تعدادی ون ویژه معلولان نیز با شرکتی قرارداد بسته بود که آن هم نتوانست به تعهداتش عمل کند.

وی در ادامه افزود: در کلیه موارد، پیش پرداخت ها توسط شهرداری تهران، به شرکت ها ارائه شده است؛ ولی آنها صاحب صلاحیت نبودند و نتیجه اش هم مشخص است. این در حالی است که شرکت های توانمند داخلی هم وجود داشتند که می توانستند از ظرفیت آنها استفاده کنند. در مورد تاخیر این مبالغ باید خسارت های لازم را پیش بینی کنیم تا مردم شهر از این اتفاق، دچار ضرر و زیان نشوند و در عین حال، با شرکت های توانمند داخلی قراردادها بسته شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا شورای شهر تهران، پیش تر، جلوی انعقاد چنین قراردادهایی را نگرفته بود، گفت: شورای شهر، نمی توانست در این موضوع مداخله کند؛ چراکه این یک فعالیت اجرایی است. مصوبه شورا این است که باید اتوبوس خریداری شود؛ ولی اینکه از کدام شرکت این خرید انجام شود، بایستی با رعایت تشریفات قانونی و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران انجام شود.

او در پایان در مورد میزان ضرر و زیانی که شهرداری تهران در پی انعقاد این قراردادها داشته است گفت: برآوردی از میزان ضرر نشده است و این قراردادها باید تعیین تکلیف شوند. قطعا اگر این موضوع به صورت قضایی پیگیری شود، باید شرکت ها، خسارت هایی که شهرداری در این مدت دیده است را جبران کنند.