وزیر کار: تعیین دستمزد ساده نیست؛ بدون بهرهوری، افزایش حقوق به بنبست میخورد
رکنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تعیین دستمزد یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصاد است، گفت افزایش حقوق تنها زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که بهرهوری بالا برود و این مهم نیز بدون سهجانبهگرایی واقعی میان کارگر، کارفرما و دولت امکانپذیر نیست.
به گزارش رکنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالشهای تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: واقعیت روشن این است که هم کارگر و هم کارفرما خواهان افزایش بهرهوری هستند؛ زیرا اگر بهرهوری بالا باشد، هم اشتغال پایدار میماند و هم دستمزد میتواند به سطح مطلوب برسد. این هدف اما جز با سهجانبهگرایی محقق نخواهد شد. علاوه بر این، در تعیین دستمزد یک صنعت نباید تنها به کارگر و کارفرما توجه کرد، بلکه کل زنجیره آن صنعت از تولید ماده خام تا محصول نهایی باید دیده شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد میدری در همایش علمیـتخصصی روابط کار با محوریت تعیین دستمزد کارگران گفت: رویکرد اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دستمزد، سهجانبهگرایی است؛ رویکردی که مصادیق متعددی دارد و تعیین مزد یکی از مهمترین محورهای آن محسوب میشود. توافق سهطرفه نباید محدود به یک بخش باشد، بلکه باید در همه ابعاد روابط کار شکل بگیرد.
وی با انتقاد از بهکارگیری واژه «حداقل مزد» افزود: این واژه امروز چندان مناسب نیست؛ زیرا دستمزدها سطحبندی شدهاند و از سوی دیگر، این عبارت بار منفی دارد و از نظر فنی نیز بیان دقیقی نیست.
وزیر کار با اشاره به پیچیدگی تعیین دستمزد تصریح کرد: این موضوع از دور ساده به نظر میرسد، اما وقتی وارد جزئیات میشویم، میبینیم با مسئلهای بسیار پیچیده روبهرو هستیم. در اقتصاد، مسائل پیچیده باید به راهحلهای قابل اجرا و عمومی برسند؛ زیرا سیاستگذاری باید قابلیت اجرا در سطح وسیع را داشته باشد.
میدری ادامه داد: در موضوع مزد با مسائل به ظاهر سادهای مواجهایم، اما در عمل موضوع بسیار پیچیده است. برای مثال، تورم بهطور مستقیم قدرت خرید کارگر را کاهش میدهد، بنابراین دستمزد باید به گونهای تعیین شود که سبد معیشت کارگر را پوشش دهد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی این نگاه گفت: تأمین معیشت کارگر از طریق دستمزد از قرن نوزدهم مورد پذیرش قرار گرفت. پیش از آن، دستمزد بدون دخالت دولت و بهصورت فردی میان کارگر و کارفرما تعیین میشد و نه قرارداد مشخصی وجود داشت و نه سطح دستمزدی. بعدها این درک شکل گرفت که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و نیاز به تنظیمگری، چه از طریق پیمانهای جمعی و چه با حضور طرف سوم، وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار کرد: یکی از سختیهای تعیین دستمزد این است که اگر افزایش حقوق اعمال شود، برخی بنگاهها توان پرداخت ندارند و ناچار به تعدیل نیرو میشوند. مسئله اصلی ما اشتغال پایدار است، نه دستمزد بالا اما موقتی.
وی افزود: سال گذشته کارفرمایان در شورای عالی کار میگفتند با افزایش دستمزد موافقاند، چون کارگرانشان به سمت مشاغلی مانند تاکسیهای اینترنتی میروند. این موضوع خود به یکی از چالشهای جدی دستمزد تبدیل شده است.
میدری با اشاره به بخشهای خارج از شمول قانون کار گفت: فعالیتهای خارج از چارچوب قانون هم به تولید آسیب میزند و هم به کارگر؛ چرا که آینده شغلی این افراد، بهدلیل نداشتن بیمه، در معرض خطر است و پیامدهای اجتماعی دارد. ساماندهی این بخشها در دستور کار قرار دارد، هرچند محدودیت ابزار و منابع چالشی جهانی است.
وی در ادامه به تفاوت هزینههای معیشت در استانهای مختلف اشاره کرد و گفت: در کلانشهرها هزینه مسکن بالاست. اگر بر این اساس دستمزد در تهران بالاتر تعیین شود، با موج مهاجرت به کلانشهرها روبهرو خواهیم شد که خود مشکلات جدیدی ایجاد میکند.
وزیر کار همچنین بهرهوری بنگاهها را یکی از محورهای اصلی دانست و گفت: برخی بنگاهها بهرهوری پایینی دارند یا با شوکهای اقتصادی مواجه میشوند. در این شرایط، دولت باید تلاش کند شوک را به خود منتقل کند، نه به خانوادهها و بنگاهها؛ اما اگر ابزار و بودجه کافی در اختیار نباشد، این شوک ناخواسته منتقل میشود و تصمیمگیری دشوار میشود.
میدری با اشاره به تفاوت شرایط کاری در بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: حتی اگر سطح دستمزد یکسان باشد، شرایط کاری متفاوت است. تعطیلی ادارات در روزهای آلودگی یا شرایط خاص، در حالی که کارخانهها فعال هستند، نمونهای از این تفاوتهاست و هماهنگسازی این بخشها برای پرداخت مزد عادلانه، چالشی جدی است.
وی در پایان تأکید کرد: تعیین دستمزد کار سادهای نیست، اما روشن است که اگر بهرهوری افزایش یابد، هم اشتغال پایدار خواهد بود و هم دستمزد به سطح مطلوب میرسد. این هدف تنها با سهجانبهگرایی واقعی و توافق میان کارگر، کارفرما، دولت و سایر ذینفعان زنجیره تولید محقق میشود و امیدواریم هر سال بتوانیم این فرآیند را بهبود دهیم.
ارسال نظر