زارع هشدار داد: اجرای قانون جدید مهریه ممکن است تنش‌های خانوادگی را افزایش دهد

به گزارش رکنا، این نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل، با اشاره به اصلاح انجام‌شده در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اظهار داشت: این اصلاح با هدف ساماندهی بهتر روابط حقوقی زوجین و کاهش منازعات قضایی تصویب شده، اما طبیعتاً هر مصوبه‌ای پس از اجرا باید از منظر اجتماعی و حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: قانون‌گذاری زمانی موفق است که در کنار اهداف حقوقی، آثار روانی و اجتماعی آن نیز دیده شود. اگر در روند اجرای این اصلاح مشاهده شود که برخی برداشت‌ها یا خلأهای قانونی موجب افزایش تنش‌های خانوادگی یا حتی بروز خشونت می‌شود، مجلس نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

زارع با تأکید بر اینکه مجلس راه اصلاح را بسته نمی‌داند، تصریح کرد: ما در کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوع را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنیم. بررسی بازخوردهای اجتماعی، گزارش‌های قضایی و نظرات کارشناسان حوزه خانواده می‌تواند مبنای اصلاح دوباره تبصره‌ها و مواد مرتبط باشد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در عین حال به برخی محاسن قانون جدید مهریه اشاره کرد و گفت: مجموعه اصلاحات اخیر در قوانین مرتبط با مهریه، از جمله کاهش استفاده از مجازات‌های سالب آزادی و تلاش برای جایگزینی راهکارهای حقوقی و مالی، می‌تواند به کاهش فشار بر دستگاه قضایی و جلوگیری از فروپاشی کامل خانواده‌ها کمک کند. این رویکرد در ذات خود قابل دفاع است، اما کافی نیست.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که مهریه برای بسیاری از زنان یک ابزار حداقلی برای تأمین امنیت حقوقی است. اگر اجرای یک ماده یا تبصره به‌گونه‌ای باشد که این احساس امنیت تضعیف شود، لازم است قانون‌گذار با دقت بیشتری وارد عمل شود و تعادل میان حقوق زن و مرد را برقرار کند.

زارع خاطرنشان کرد: مجلس همزمان که به دنبال اصلاح ساختارهای قضایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، خود را متعهد به صیانت از حقوق زنان می‌داند. اگر در عمل ثابت شود که برخی مفاد اصلاح‌شده نیازمند بازنگری است، این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح و مسیر اصلاح دوباره طی خواهد شد.