همسان سازی حقوق بازنشستگان / آخرین تصمیمات اقتصادی دولت

با وجود هزینه‌های سنگین اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ارائه برنامه جدید برای افزایش حقوق، هنوز مشخص نیست چه تصمیمی درباره طرح قبلی گرفته خواهد شد. دولت چهاردهم، که بارها بر ضرورت تحقق عدالت در پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی تأکید کرده، به تازگی اطلاعات جدیدی درباره هزینه مالی مرتبط با لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر کرده است. هدف این لایحه کاهش قسمتی از شکاف حقوقی میان کارکنان شاغل و بازنشسته است.

مقایسه هزینه‌ها: از ۱۸۵ همت تا ۲۹ همت

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، ضمن اشاره به برنامه دولت برای مدیریت هزینه‌ها بیان کرد: «اجرای این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت هزینه در بر خواهد داشت؛ که در مقایسه با ۱۸۵ همت هزینه مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رقم بسیار کمتری محسوب می‌شود.» این اختلاف رقم قابل توجه، پرسش‌هایی را درباره آینده طرح‌های مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برانگیخته است.

تعهدات انباشته و مسیر نامعلوم پیش رو

بر اساس گفته‌های مسئولان، هزینه‌های بالا و انباشته شده ناشی از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، نتیجه تصمیمات سال‌های گذشته است که به دولت چهاردهم منتقل شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که این تعهدات چگونه بررسی و تصمیم‌گیری خواهند شد و آیا اصلاح ماده ۱۰۶ به معنای توقف یا بازنگری در اجرای سیاست‌های همسان‌سازی خواهد بود یا خیر.

مالیات بر ارزش افزوده و منابع جبران هزینه‌ها

یکی از روش‌هایی که در سال گذشته برای تأمین هزینه‌های مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود. نرخ مالیات از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت که انتظار می‌رفت حدود ۶۰ همت درآمد حاصل کند و بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق بازنشستگان را پوشش دهد. اکنون که تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان هزینه‌های لایحه جدید و اجرای همسان‌سازی دریافتی دیده می‌شود، کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت باید برنامه‌های خود را درباره آینده طرح همسان‌سازی به وضوح تشریح کند. عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند باعث بروز نگرانی‌های میان بازنشستگان و فشار بیشتر بر بودجه عمومی شود.