محمدعلی پورامیری، عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران مطرح کرد
عملکرد وزارت صمت در تضاد با وعده ۷۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی دولت
عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: «با توجه به شرایط فعلی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، تحقق وعده تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم بعید به نظر می‌رسد.»
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که کشور به سمت افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر گام برمی‌دارد، روند اجرای طرحهای مهمی مانند طرح ۷ هزار مگاواتی خورشیدی به کندی پیش می‌رود؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تداوم، تابستان آینده را با خاموشی‌های تکراری مواجه سازد. در همین راستا محمد علی پور امیری، عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ... با بیان اینکه «مسیر اگرچه برنامه‌ریزی شده بود، اما سیاست وزارت نیرو و سازمان ساتبا از شفافیت کافی برخوردار نیست»، به ضعف در اجرای طرح‌ها، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، مشکلات زیرساختی، محدودیت‌های واردات و بی‌اعتمادی بخش خصوصی اشاره می‌کند. وی هشدار می‌دهد: «بدون هماهنگی بین نهادهای مسئول، تحقق وعده ۳۰ هزار مگاواتی تجدیدپذیر نه‌تنها ممکن نیست، بلکه خاموشی‌های سال آینده هم محتمل‌تر می‌شود. دولت قبل وعده داده بود که با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از محل صندوق توسعه ملی، این طرح را به بهره‌برداری برساند، اما همان‌طور که اکنون مشاهده می‌شود، طرح به کندی پیش می‌رود و بعید است تا پایان سال به ظرفیت ده هزار مگاوات برسد.»
سیاست‌های وزارت نیرو مانع توسعه تجدیدپذیرها است
محمدعلی پورامیری، عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، درباره روند کند اجرای طرح ۷ هزار مگاواتی خورشیدی گفت: «دولت قبل وعده داده بود که با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری از محل صندوق توسعه ملی، این طرح را به بهره‌برداری برساند، اما همان‌طور که اکنون مشاهده می‌شود، طرح به کندی پیش می‌رود و بعید است تا پایان سال به ظرفیت ده هزار مگاوات برسد.»
وی افزود: «مسیر اگرچه برنامه‌ریزی شده بود، اما سیاست وزارت نیرو و سازمان ساتبا از شفافیت کافی برخوردار نیست. شاید به دلیل بحران‌های اخیر و شرایط خاص کشور، برنامه‌ریزی‌ها سخت‌تر شده باشد. وقتی پارسال وعده رسیدن به ده هزار مگاوات داده شد، واضح بود که با روند پیشرفت طرح‌ها چنین چیزی در عمل ممکن نیست.»
شکاف بین وعده‌ها و واقعیت‌های آماری
عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر درباره وضعیت ظرفیت نصب‌شده گفت: «در سال گذشته ظرفیت نصب‌شده کشور تنها حدود ۱۵۶۱ مگاوات بود که شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، برق‌آبی کوچک و زیست‌توده می‌شد. از این میزان، حدود ۸۵۴ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی بود. حال وقتی چنین عددی در کارنامه وجود دارد، طبیعی است که رسیدن ناگهانی به ده هزار مگاوات غیرممکن باشد.»
وی افزود: «طبق آخرین آمار وزارت نیرو، ظرفیت خورشیدی کشور از ۸۵۰ به ۱۷۸۰ مگاوات رسیده که عدد قابل قبولی است، اما هنوز با اهداف اعلام‌شده فاصله زیادی دارد. در سایت ساتبا تا شهریور امسال عدد ۱۹۶۶ مگاوات ثبت شده، اما هنوز مشخص نیست کدام طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و کدام در آستانه بهره‌برداری هستند. این موضوع برای بخش خصوصی ابهام‌برانگیز است.»
کمبود زیرساخت و محدودیت واردات تجهیزات
پورامیری همچنین درباره واردات در این حوزه گفت: «زیرساخت‌های فنی و آموزش تکنسین‌ها هنوز کافی نیست. حتی وقتی بخش خصوصی قصد داشت تجهیزات پایه مانند پایکوب وارد کند، وزارت صنعت اجازه واردات نمی‌داد و درخواست‌ها را رد می‌کرد. در حالی‌که واردات ترانس و کابل سال‌ها ممنوع بود، ساتبا خود اقدام به واردات برخی تجهیزات کرد. اگر این امکان برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌شد، می‌توانست در سال‌های گذشته گام‌های موثری بردارد.»
مطالبات پرداخت‌نشده و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
پورامیری، عضو هیئت‌مدیره درباره مشکلات بخش خصوصی گفت:«قراردادهای خرید تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌موقع پرداخت نشد و مطالبات فعالان این بخش سال‌ها باقی ماند. انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر سال‌ها پیگیر این مطالبات بود و نهایتاً با همکاری ساتبا توانست بخشی از آن را از محل صرفه‌جویی سوخت دریافت کند. وقتی منابع پرداخت تضمینی آماده نباشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای توسعه نداشته باشد.»
محدودیت‌های ارزی و موانع ثبت سفارش
پورامیری افزود: «محدودیت‌های ارزی و موانع ثبت سفارش تجهیزات نیز مانع توسعه بخش خصوصی شده است. سرمایه‌گذارانی را می‌شناسم که بیش از شش ماه منابع مالی‌شان آماده بوده، اما اجازه ورود تجهیزات صادر نشده است. در حالی‌که ساتبا خود این تجهیزات را وارد می‌کند. این وضعیت عادلانه نیست و رقابت سالم را از بین می‌برد.»
نیاز به طرح جامع و هماهنگی بین دستگاه‌ها
وی درباره هماهنگی بین نهادها گفت: «اکنون طرح جامع ملی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد. وزارت نیرو تصمیم می‌گیرد، اما بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه با آن هماهنگ نیستند. صندوق توسعه ملی منابع را به‌موقع تخصیص نمی‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در بحث اراضی همکاری لازم را ندارد. به همین دلیل هیچ انسجامی در اجرای طرح‌ها وجود ندارد.»
در ادامه افزود: «رئیس‌جمهور باید شخصاً کمیته‌ای متشکل از وزیر نیرو، وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل دهد تا طرحی جامع و چهار ساله برای توسعه تجدیدپذیرها تدوین شود. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که بخشی از ناترازی انرژی برطرف شود.»
فقدان اطلس سرمایه‌گذاری و مشکلات زمین و شبکه
وی درباره اطلس سرمایه‌گذاری گفت: «یکی از ضعف‌های اساسی وزارت نیرو، نداشتن اطلس سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها است. سرمایه‌گذار باید بداند در کدام مناطق ظرفیت شبکه و زمین مناسب وجود دارد. اکنون که دولت بخش بزرگی از نیروگاه‌ها را احداث می‌کند، بخش خصوصی با مشکل مواجه است.»
پورامیری افزود: «بسیاری از سرمایه‌گذاران وقتی زمینی را انتخاب می‌کنند، وزارت نیرو اعلام می‌کند ظرفیت شبکه ندارد یا امور اراضی مانع واگذاری می‌شود. حتی گاهی زمین قبلاً برای اهداف کشاورزی یا صنعتی واگذار شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نمی‌داند از کجا باید آغاز کند.»
وعده ۳۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر در دولت چهاردهم بعید است
عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان درباره تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر گفت: «با توجه به شرایط فعلی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، تحقق وعده تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم بعید به نظر می‌رسد. این هدف نیازمند تشکیل یک قرارگاه عملیاتی و کمیته‌ای با اختیارات اجرایی است تا تصمیمات لازم‌الاجرا اتخاذ شود. وزارت صمت ماه‌هاست جلوی ثبت سفارش تجهیزات را گرفته است. این رفتار دوگانه با وعده‌های رئیس‌جمهور مغایر است. دولت باید فضای فعالیت بخش خصوصی را آزاد کند و عدالت را در اجرای طرح‌ها رعایت نماید. اعداد و وعده‌ها نباید بزرگ‌نمایی شود؛ بلکه باید عملکرد واقعی با آن‌ها تطبیق داشته باشد.»
ارسال نظر