ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی بسیار مهم است

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست ، امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست، افزود: هدف ما هم‌اندیشی میان دولت و قوه قضائیه برای بهبود شرایط محیط زیست کشور و حفظ این امانت برای نسل‌های آینده است.

وی اظهار کرد: در این همایش از «سامانه جامع حقوقی محیط زیست» و «سامانه هوشمند مجموعه قوانین محیط زیست» رونمایی خواهد شد که از طریق آن می‌توانیم لوایح مدنظر خود را نیز ارائه کنیم.

حاجتی با اشاره به اقدامات دوره جدید مدیریت سازمان اظهار داشت: از زمان ریاست خانم انصاری، دستور دادند که چالش‌های موجود در حکمرانی محیط زیست بررسی شود که البته رفع آن‌ها نیازمند اقدامات اساسی است.

وی ادامه داد: رویکرد اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه پایدار است؛ به این معنا که باید میان حفاظت از محیط زیست و نیازهای توسعه تعادل ایجاد شود و این موضوع تنها بر اساس اسناد مشخص و با حمایت همه قوا امکان‌پذیر است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره ضرورت اجرای سند آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: هرچه اجرای صحیح این سند به تأخیر بیفتد و بارگذاری بدون توجه به توان اکولوژیک مناطق ادامه یابد، با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد که در رأس آن در بحران آب نمایان شده است و آینده را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: قوانین ارزشمندی در حوزه محیط زیست داریم، اما اثربخشی آن‌ها کافی نیست و در برخی موارد به‌دلیل اختیارات منطقه‌ای، کارایی‌شان به حداقل می‌رسد، ازاین‌رو به‌دنبال ایجاد «نظام مهندسی محیط زیست» هستیم تا به‌عنوان بازوی فنی، ابزارهای کارشناسی دقیق‌تری برای ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح‌ها در اختیار سازمان قرار دهد، این رویکرد جدیدی است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

حاجتی درباره دستاوردهای موردنظر این همایش گفت: تشکیل «شورای حفظ محیط زیست» یکی از نتایج این نشست خواهد بود که جزئیات آن بعد از همایش مطرح می‌شود، انتظار داریم رسیدگی به پرونده‌های حقوق محیط‌زیستی در اولویت قرار گیرد و در صورت امکان، شعب ویژه برای این پرونده‌ها تشکیل شود، همچنین درخواست ما این است که قائم‌مقامی سازمان محیط زیست در دعاوی رفع تصرفات مناطق تحت مدیریت سازمان پذیرفته شود، چرا که در برخی موارد به‌دلیل مالکیت سازمان منابع طبیعی با چالش‌هایی مواجه می‌شویم و نمی‌توانیم از محیط زیست دفاع کنیم.

وی تأکید کرد: انتظار داریم شوراهای منطقه‌ای مانند شورای تأمین یا شورای رفع موانع تولید نتوانند با دور زدن قوانین، قبل از بررسی‌های زیست‌محیطی مجوز اجرای طرح‌ها را صادر کنند؛ زیرا این موضوع منجر به ایجاد تعارض منافع و چالش‌های قضایی و در نهایت آسیب به محیط زیست خواهد شد، همچنین امیدواریم همانند کشورهای پیشرفته، به‌جای احکام سنتی مانند حبس، شاهد صدور «احکام سبز» باشیم؛ به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، چرا که اجرای چنین احکامی می‌تواند تأثیر مؤثرتری بر بهبود شرایط محیط زیست کشور داشته باشد.