مقصر اصلی فساد در شهرداری ها دولت است / مجلس به دنبال کاهش اختیارات شورای شهر

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نامه ای که اعضای شورای شهر تهران برای رئیس جمهور ایران ارسال کردند، آنها به تضعیف نهاد شوراهای شهر و روستا و کاهش اختیارات آنها اعتراض کردند. دولت درباره مالیات بر ارزش افزوده در لایحه ای که به مجلس تقدیم کرده و اختیارات شوراها را خواستار شده است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: تمرکز گرایی می خواهد کشور در اختیار خودش باشد.

تحقق جمهوریت در شوراهای شهر تهران

وی در پاسخ به این سوال که شورای عالی استان ها به دنبال مدیریت یکپارچه شهری و از این سو دولت دنبال کاهش اختیارات شورای شهر تهران است؟ افزود: با توجه به جایگاه نهاد شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و یک فصل و 10 اصل این قانون را به خود اختصاص داده است. حدود 20سال از فعالیت مهم و گسترده ترین تشکل مردم نهاد در کشور آنهم در راستای تحقق جمهوریت نظام، مردم سالاری و واگذاری امور مردم به خودشان سپری می شود. طی این 20سال هزینه های قابل توجهی برای انتخاب شوراهای بیش از 1300 شهر و 35هزار روستا تقبل کرده اند.

دولت به دنبال اختیارات شوراهای شهر

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: شاهد هستیم دولت در لوایحی به مجلس در حوزه های اختیارات شوراهای شهر ارائه می کند رویکرد خنثی کردن شوراها و تمرکزگرایی اختیارات و کاهش اختیارات شوراهای شهر را هدف گرفته است. آنهم دولتی که شعار و رویکردهای شعاری اش مبتنی بر مردم سالاری، تمرکززدایی و اهمیت دادن نقش مردم در اداره امور کشور بوده است.

محمد سالاری افزود: مجلس نیز یکی از قوای سه گانه است و در بین سه قوه نمایندگان مردم بوده و باید در صیانت و حفاظت از جایگاه نهادهایی که ذیل جمهوریت و در راستای مردم سالاری فعالیت می کنند، متولی اصلی باشد. آنها نیز دولت را در کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا همراهی می کنند.

طرحی که شورای نگهبان به مجلس بازگرداند

وی با اشاره به این که شوراهای نگهبان که نگهبان قانون اساسی است، گفت: در ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 و بازنگری قانون سال 96 به ماده 80 قانون شوراها شد و حتی در قانون مالیات ارزش افزوده، اختیار وضع عوارض شهری به شوراهای شهر واگذار شده است. شورای نگهبان نیز این قوانین را مطابق شرع و قانون اساسی دانسته و آنها را تایید کرده است. سوال اینجاست که ساختار شورای نگهبان، مجلس و دولت نیز تغییری نکرده است چه اتفاقی افتاده بعد از گذشت 20سال از عمر شوراها شاهد بازگشت به عقب هستیم و تمام ارکان تصمیم گیری نسبت به کاهش اختیارات شوراها منسجم شده و اینگونه عمل می کنند؟ این دل نگرانی تمام شوراهای شهر و روستای کشور است. خوشبختانه با مجموعه کنشگری هایی که انجام شد ظاهرا قرار شده که قانون اساسی شوراها در وضع عوارض شهری را به مجلس برگرداند.

واگذاری اختیارات دولت به شهرداری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران متاسفانه دولت و شورای نگهبان فرق نکرده است، تاکید کرد: اما برخی نمایندگان مجلس در این زمینه همراهی خوبی داشتند و می گفتند در جریان این موضوع قرار نگرفته بودیم. اما انتقاد اصلی ما این است که چرا این مجموعه ها چنین استراتژی را دنبال می کنند؟ مهم تر این است که در همه برنامه های پنج ساله دهه های اخیر به خصوص برنامه پنج ساله سوم واگذاری اختیارات دولت به شهرداری ها مطرح بوده است. موضوع تحقق حکمرانی محلی یا همان مدیریت یکپارچه همواره مورد درخواست بوده است و دولت همواره وعده تحقق آن را داده اند. اما چطور از سوی دیگر داعیه تصویب قانون مدیریت شهری را مطرح می کنند از سوی دیگر و در عمل اختیارات شوراهای شهر را کم می کنند. این رفتارها تضاد دارد.

وزارت کشور نمی تواند قانون مالیات ارزش افزوده را اجرا کند

به گفته محمد سالاری؛ در قانون قبلی مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 صراحتا اعلام کرده که اختیارات وضع عوارض شهری مربوط به شوراهای شهر است و آنها باید تا 15 اسفندماه نسبت به تصویب عوارض مدنظر اقدام کنند و در صورت عدم مغایرت قوانین بالادست ملاک عمل است. اما در قانون مالیات ارزش افزوده اخیر که تصویب شد و خوشبختانه توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت، کل اختیارات عوارض را به وزارت کشور و سازمان همیاری ها و شهرداری های وزارت کشور داده شد. برای 1300 شهر یک اداره کل وزارت کشور می توانند سقف عوارض سالانه را مشخص کند. ضمن آن که این قانون با قانون اساسی مغایرت دارد اما در عمل وزارت کشور نمی تواند این قانون را اجرا کند. چون شوراها و شهرداری های کشور هستند که فرصت های هر شهر را می شناسند و می توانند نسبت به عوارض آن تصمیم بگیرند. اساسا در اجرا عملیاتی نمی شود چون یک اداره کل وزارت کشور در شهرها نمی تواند این حجم از تصمیم گیری ها را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از سالیان سال به مدیریت یکپارچه شهری برسیم؟ گفت: یک کارگروهی در مجلس تشکیل شده و طرح مدیریت یکپارچه شهری را بررسی می کند. رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس این طرح را برای ما نیز ارسال کرده تا بررسی های خود را اعلام کنیم. در دولت اول حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز مطرح شده اما به نتیجه ای نرسیده است. نگاهی بر فضای دولت، مجلس و شورای نگهبان حاکم است که اگر تغییر نکند به هیچ عنوان به مدیریت یکپارچه شهری به سرانجامی نخواهیم رسید. مدیریت یکپارچه شهری دنبال این است که بخش قابل توجهی از اختیارات نهادها و وزارتخانه های دولتی را به شهرداری ها واگذار کند. آنها که اندک اختیارات مدیریت شهری را می خواهند بازگردانند، قطعا با آن نگاه موافق نخواهند بود. مگر این که در فضای کلان سیاستگذاری کشور تغییر رویکردی ایجاد شود. به نظر می رسد مسیری که مطرح می کنند سخت و مشکل داری خواهد بود. در شهرهای موفق جهان حکمرانی شهری کاملا محقق شده است. مسائل شهرها به حکومت های محلی واگذار و بار بزرگ از دوش دولت برداشته شده است. دولت و حاکمیت در حد کلان مسائل امنیتی، نظارت و سیاستگذاری می پردازد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: قانون اساسی نگاه های بهتری به جایگاه های شوراها داشته است اما ترجمه دوستان بسیار نگران کننده و تحلیل گرایانه است. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری تحقق نمی یابد.

فساد وزارتخانه ها و نهادها بیشتر از شهرداری است

اعلام شد که شهرداری ها پر از فساد است. محمد سالاری به این سوال که دولت شاید نگران آن است که ارگان هایی زیرمجموعه اش با پیوستن به طرح یکپارچه شهری و زیر نظر شهرداری پر از فساد شود؟ پاسخ داد: اخیرا مطرح شد که شهرداری ها در بین نهادها و سازمان ها از فساد بیشتری برخوردارند را قبول ندارم. اگر میزان اقدامات و خدماتی که نهاد شهرداری ها در مقایسه با بقیه وزارتخانه ها و سازمان های حاکمیتی کنیم حجم خدمات و ماموریت های شهرداری ها بسیار بیشتر و چندین برابر بسیاری از نهادهاست در صورتی که میزان فسادی که در برخی از وزارتخانه ها و نهادها وجود دارد بیشتر است. نمی گویم که فساد در شهرداری نیست. بخشی از این فسادها مربوط می شود به قوانین و چارچوب ها که از گذشته ها به ارث رسیده و به عرف تبدیل شده است. در شورای شهر دوره پنجم تهران سعی کردیم با مبنی قرارداد اصل شفافیت و ورود به این گلوگاه ها بخشی قابل توجهی از فساد سیستماتیک در حوزه شهرسازی، واگذاری املاک، بهره برداری از املاک، قراردادهای پیمانکاری و... را حل کنیم. نگاه ما با اعتقاد و باور راستین در جهت حل این مسئله بود بخش قابل توجهی از آن حل شد. اما بخشی از آن به فضای حاکم بر کشور نیز برمی گردد. فساد نسبی در تمام کشور وجود دارد. در بانک ها، وزارتخانه ها، نهادها و... فسادهای چند هزار میلیاردی بوده است. با توجه به حجم خدمات و ماموریت ها فساد در بین مدیران شهرداری کمتر است. ولی این بهانه به هیچ عنوان پذیرفته نیست که به دلیل اشاعه فساد نباید برخی نهادها را به شهرداری و مدیریت یکپارچه شهری داد. دولت باید تولی گری را به شهرداری ها بدهد و تمام قوای خود را به نظارت، اصلاح روندها و رویکردها و... معطوف کند. اگر فسادی هم در شهرداری ها وجود دارد بخش عمده آن نتیجه عدم پرداختن دولت به وظایف اصلی (سیاستگذاری، راهبری، ارزیابی و نظارت) است. دولت آنقدر خود را به سنگین کرده و درگیر موضوعات روزمره و جاری شده که به وظیفه اصلی خودش (اصلاح فرآیندها) نمی رسد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.