25 سال بلاتکلیفی و بی برقی در دهکده گلها کرمان / مردم برق می خواهند، مسئولان هنوز در پیچ نامه ها! + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، دهکده گلها در کرمان، قصه مردمی است که به گفته عضو هیئت مدیره این مجموعه، بیش از دو دهه است میان وعده های مسئولان، پروانه های ساختمانی، مصوبات استانی، شکایت های قضایی، آرای دیوان عالی کشور و نامه های متعدد دستگاه های اجرایی گرفتار شده اند؛ مردمی که می گویند ملک را از هیئت اجرایی به ریاست استانداری کرمان خریداری کرده اند، برای ساخت و ساز مجوز گرفته اند، هزینه های زیادی برای آبادانی منطقه پرداخت کرده اند، اما امروز حتی از ابتدایی ترین حق خود یعنی دسترسی به برق محروم اند.

این ماجرا اما فقط داستان یک انشعاب برق نیست؛ روایت ۲۵ سال رفت و آمد، ساختن، تخریب شدن، دوباره ساختن و در نهایت ایستادن پشت در دستگاه هایی است که هر کدام دیگری را مسئول می دانند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

به گفته منصور اسکندری، عضو هیئت مدیره دهکده گلها، ماجرای این مجموعه به سال ۱۳۸۱ باز می گردد؛ زمانی که ملکی حدود ۱۸۰ هکتاری در حاشیه شهر کرمان که پیش تر در اختیار هیئت اجرایی قرار داشت، به مجموعه ای از ایثارگران و پزشکان واگذار شد.

اسکندری می گوید این زمین دارای «کد آبادی ۱۱۳۰۲۹» بوده و بر اساس توافق هایی که در آن زمان با متولیان امر صورت گرفته، قرار بوده با سرمایه گذاری خریداران، بخش های بیابانی و رملی آن آباد شده و مجموعه ای با کارکرد گردشگری و اقامتی در آن ایجاد شود.

به گفته او، آخرین پیشنهاد خرید این ملک در آن زمان حدود ۶۰۰ میلیون تومان بوده، اما اعضای مجموعه حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه جمع کردند و بر اساس قیمت کارشناسی، ملک را از استانداری کرمان خریدند و سند دفترچه ثبتی آن نیز به نام مالکین منتقل شد.

پس از آن، پرونده وارد مرحله ای شد که قرار بود با دریافت استعلام های مختلف و صدور مجوزهای لازم، ساخت و ساز در این منطقه آغاز شود.

اسکندری می گوید بخشداری کرمان پس از معرفی مجموعه از سوی استانداری، استعلام های متعددی از دستگاه های مربوط دریافت کرد و در نهایت پس از مصوبه شورای اسلامی بیش از ۷۰۰ فقره پروانه ساختمانی برای مالکان صادر شد؛ پروانه هایی که به گفته او مردم بابت دریافتشان عوارض پرداخت کردند، نقشه ارائه دادند و مراحل اداری را طی کردند.

وقتی آبادانی شروع شد، اختلاف ها هم آغاز شد.

دهکده ای که قرار بود با سرمایه مردم آباد شود، به تدریج شکل گرفت.

به گفته عضو هیئت مدیره، صدها مالک با اتکا به پروانه های صادر شده شروع به ساخت و ساز کردند و خیابان ها نیز با هزینه خود مردم آسفالت و تجهیز شد. اما همزمان با افزایش ارزش منطقه، پرونده های حقوقی و شکایت ها نیز آغاز شد.

اسکندری می گوید یکی از مهم ترین این پرونده ها، اتهام تصرف اراضی ملی بود؛ ادعایی که به گفته او پس از سال ها رسیدگی قضایی، با صدور رأی برائت مختومه شد و مشخص شد تصرفی در اراضی ملی صورت نگرفته است.

او همچنین درباره پرونده تغییر کاربری می گوید موضوع ابتدا مربوط به حدود یک و نیم هکتار بوده و جریمه مربوطه نیز پرداخت شده است. اما در ادامه با استناد به رأیی در سال های بعد، موضوع به تخریب گسترده تر کشیده شد.

روزی که لودرها به «دهکده گلها» رسیدند

بیستم  دی ماه سال ۱۳۹۳ یکی از تلخ ترین روزهای این مجموعه رقم خورد.

اسکندری روایت می کند که صبح زود، ماشین آلات سنگین وارد دهکده شدند و خانه ها، دیوارها، معابر و تأسیسات مردم تخریب شد.

به گفته او، در جریان این اتفاق برق مجموعه نیز قطع شد و بخش هایی از زیرساخت های آب و معابر نیز آسیب دید.

او مدعی است این تخریب با استناد به حکمی انجام شد که مربوط به بخش محدودی از ملک و مربوط به سال های قبل میشد که منقضی گشته بود؛ موضوعی که بعدها به یکی از محورهای اصلی اعتراضات حقوقی مردم تبدیل شد.

پس از تخریب، ساکنان و مالکان موضوع را از مسیرهای مختلف پیگیری کردند؛ از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.

به گفته اسکندری، این کمیسیون حدود دو سال پرونده را بررسی کرد و هیئتی از این کمیسیون نیز از دهکده گلها بازدید کرد.

رأی هایی که به گفته مردم هنوز روی زمین مانده اند

یکی از مهم ترین بخش های روایت دهکده گلها، ادعای وجود آرای قضایی بعدی است که به گفته اسکندری، مبنای تخریب گسترده را زیر سؤال برده اند.

او می گوید پرونده در دیوان عالی کشور نیز پیگیری شده و در شعب مختلف، آرایی صادر شده که در آنها اساس اقدام انجام شده و نحوه استناد به رأی قبلی مورد ایراد قرار گرفته است.

به گفته او، در ادامه نیز شعب دادگاه تجدیدنظر کرمان در سال ۱۴۰۰ درباره وضعیت پروانه های صادر شده اظهارنظر کرده اند و اعلام شده که پروانه های ساختمانی به شکل قانونی ابطال نشده اند.و همه مردم از جرم تغییر کاربری غیر مجاز تبرئه شدند.

اگر این روایت و اسناد ارائه شده از سوی مجموعه، پس از بررسی رسمی تأیید شود، پرسش اساسی اینجاست، اگر تخریب سال ۱۳۹۳ بر مبنای حکمی انجام شده که بعدها محل ایراد قضایی قرار گرفته، تکلیف خسارت مردم و مهم تر از آن، وضعیت حقوقی و خدماتی امروز این خانواده ها چیست؟

حمایت هایی که آمدند، اما گره باز نشد

داستان دهکده گلها فقط روایت اعتراض نیست؛ در طول این سال ها، بنا بر اظهارات اسکندری، افراد و مسئولان مختلفی نیز برای حل مسئله ورود کرده اند.

از استانداری کرمان و مدیران استانی گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مسئولان حوزه وزارت کشور و مدیرانی که برای ساماندهی مجموعه پیشنهادهایی ارائه کرده اند.

به گفته اسکندری، حتی موضوع ساماندهی دهکده گلها به شکل یک روستا یا شهرک مستقل نیز در جلسات و شوراهای مربوط مطرح شده است.

او می گوید در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز پیشنهاد ساماندهی مجموعه مطرح و سپس موضوع ایجاد طرح هادی روستایی برای دهکده در شورای برنامه ریزی استان پیگیری و مصوب شده است.

همچنین به گفته او، در مقاطعی از سوی مسئولان کشوری نیز درباره قانونی بودن پروانه های صادر شده اظهارنظرهایی صورت گرفته است. او از جمله به نامه ای منتسب به وزیر کشور وقت اشاره می کند که در آن بر اعتبار قانونی پروانه های دهکده تأکید شده است.

در کنار این موارد، اسکندری می گوید موضوع را با برخی مراجع و شخصیت های مذهبی نیز در میان گذاشته اند و پاسخ هایی دریافت کرده اند که بر لزوم تأمین الزامات و خدمات متناسب با مجوزهای صادر شده تأکید داشته است.

با این حال، سؤال مردم همچنان بی پاسخ مانده است، اگر این همه نامه، مصوبه، پیگیری و رأی وجود دارد، چرا مشکل مردم هنوز حل نشده است؟

یک مطالبه ساده: «برق ما را وصل کنید»

امروز، برخلاف تمام اختلافات حقوقی و اداری گذشته، مطالبه مردم دهکده گلها فقط برق است.

اسکندری می گوید مجموعه پیش از تخریب دارای برق ۶۰ کیلووات بوده؛ برقی که برای آن هزینه پرداخت شده بود و بخشی از ساکنان نیز از آن استفاده می کردند، اما در جریان حوادث سال ۱۳۹۳ قطع شد.

به گفته او، در سال های اخیر حتی دستورهایی برای بررسی و وصل مجدد برق نیز دریافت شده، اما این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.

او می گوید مردم حاضر شده اند حتی فعلاً از بسیاری از مطالبات دیگر خود صرف نظر کنند و تنها خواسته شان این است که در این منطقه، حداقل امکان روشنایی و استفاده از برق فراهم شود.

مردمی که می گویند شب ها در تاریکی زندگی می کنند و از بابت امنیت اموال و خانواده هایشان نگرانی دارند.

چرا بعد از ۲۵ سال و با گذشت سالها از  صدور مصوبات  یکباره یک «کد» مانع حل مشکل شده است؟

آخرین گره ای که به گفته اسکندری مقابل ساماندهی دهکده گلها قرار گرفته، موضوعی اداری با عنوان «کد سلسله مراتبی» است.در حالیکه دهکده کد ابادی و کد شناسه ملی جغرافیایی روی سند ثبتی را دارد.

به گفته او، پس از آنکه ساماندهی مجموعه و تهیه طرح هادی روستایی در جلسات مربوط تصویب شد، اجرای طرح به بنیاد مسکن سپرده شد، اما اکنون این دستگاه از نبود کد سلسله مراتبی سخن می گوید.

اینجاست که مطالبه مردم جدی تر می شود، اگر صدور این کد برای ادامه روند اداری ضروری است، چرا خود دستگاه های مسئول برای حل این نقص اداری اقدام نمی کنند؟

مردمی که می گویند سال ها برای دریافت مجوز، استعلام، پروانه و ساماندهی منطقه هزینه و زمان صرف کرده اند، حالا نمی پذیرند که یک مانع اداری، دوباره آنها را به نقطه صفر بازگرداند.

مردمی که حتی از مطالبه خسارت هم گذشتند

در بخش دیگری از این روایت، اسکندری می گوید تعدادی از مالکان، برای باز شدن مسیر ساماندهی، حتی حاضر شده اند درباره خسارت های ناشی از تخریب سال ۱۳۹۳ مطالبه ای مطرح نکنند و در این زمینه تعهد محضری ارائه کرده اند.

اگر این موضوع طبق اسناد ارائه شده قابل تأیید باشد، پرسش دیگری مطرح می شود، وقتی گروهی از مردم حاضر شده اند از بخشی از حقوق و مطالبات مالی خود عبور کنند تا پرونده بسته شود و زندگی عادی شان را ادامه دهند، دیگر چه مانعی برای حل حداقل مشکل خدماتی آنها باقی مانده است؟

مردم خودشان دوباره ساختند

پس از تخریب، زندگی در دهکده گلها متوقف نشد. به گفته اسکندری، مردم با هزینه شخصی خود دوباره اقدام به ساخت و ساز کردند؛ برخی از موتور برق و برخی دیگر از پنل های خورشیدی استفاده می کنند.

آب نیز از طریق منابع موجود در مجموعه و با لوله کشی داخلی میان بخش هایی از املاک توزیع می شود.

اما آنچه همچنان وجود ندارد، شبکه پایدار برق و خدمات متناسب با جمعیتی است که به گفته مسئولان این مجموعه، اکنون به حدود ۱۲۰۰ خانوار رسیده است.

حالا نوبت پاسخ مسئولان است

ماجرای دهکده گلها دیگر یک اختلاف ساده میان چند مالک و یک دستگاه اجرایی نیست.

از یک سو، مردم اسنادی از خرید ملک، پروانه های ساختمانی، استعلام ها، مصوبات، آرای قضایی و نامه های مسئولان را مطرح می کنند.

از سوی دیگر، دستگاه های مختلف هر کدام بخشی از زنجیره مسئولیت را بر عهده دارند و سال هاست این پرونده میان آنها در رفت و آمد است.

اکنون مطالبه مردم مشخص است؛ اگر پروانه ها معتبر نیست، چرا مرجع قانونی آن را به صورت رسمی ابطال نمی کند و پولهای مردم و خساراتشان را بازنمی گرداند؟

اگر پروانه ها معتبر است، چرا خدمات متناسب با آن ارائه نمی شود؟

اگر مصوبه ساماندهی وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟

اگر مانع، یک نقص اداری مانند کد سلسله مراتبی است، چرا دستگاه های مسئول برای رفع آن اقدام نمی کنند؟

و مهم تر از همه چرا مردم باید تاوان اختلافات و تصمیمات دستگاه هایی را بدهند که طی ۲۵ سال گذشته بارها درباره سرنوشت این مجموعه تصمیم گرفته اند؟

دهکده گلها امروز بیش از آنکه به یک پرونده جدید نیاز داشته باشد، به یک تصمیم روشن، مسئولیت پذیری مشخص و پایان دادن به پاسکاری اداری نیاز دارد.

این مردم ۲۵ سال منتظر مانده اند.

آنها حالا نه وعده تازه می خواهند، نه جلسه جدید و نه نامه ای دیگر.

فقط می پرسند: اگر قرار است زندگی کنند، چرا اجازه نمی دهید چراغ خانه هایشان روشن باشد؟

اکنون انتظار می رود مسئولان شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، استانداری کرمان، فرمانداری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه های مرتبط، درباره وضعیت فعلی دهکده گلها، مبنای قانونی عدم ارائه خدمات و سرنوشت مصوبات و آرای مطرح شده، به صورت شفاف و رسمی پاسخ دهند.

لازم به ذکر است، تمامی اسناد، مدارک، آرای قضایی، مصوبات و مکاتباتی که در این گزارش به آن‌ ها اشاره شده، نزد رکنا موجود و قابل ارائه است.