تأخیر در پرداخت پول گندمکاران، تولید کشور را تهدید می‌ کند / 27 سال است جریمه تأخیر مطالبات گندمکاران پرداخت نشده! + صوت

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی که کشاورزان گندمکار کشور چشم‌ انتظار دریافت مطالبات خود از دولت هستند، تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی، تأمین نهاده‌ های کشت آینده را برای بسیاری از آنان به بحرانی جدی تبدیل کرده است؛ بحرانی که به گفته فعالان بخش کشاورزی، تنها معیشت گندمکاران را تهدید نمی‌ کند، بلکه می‌ تواند به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی کشور به واردات گندم منجر شود. قانون خرید تضمینی بر پرداخت به‌ موقع بهای محصولات کشاورزی تأکید دارد و بر اساس مطالبه مطرح‌ شده از سوی گندمکاران، دولت باید بهای گندم تحویلی را ظرف 48 ساعت پرداخت کند. در صورت وجود مانع در تأمین منابع مالی، مجلس باید برای اصلاح فوری قانون و بودجه و رفع موانع پرداخت اقدام کند.همچنین اگر به هر دلیلی مطالبات گندمکاران پرداخت نشود باید سود زمان تاخیر را طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه قیمت گندم به کشاورزان پرداخت شود اما متاسفانه نه تنها اصل پول کشاورزان به طور کامل و به موقع پرداخت نمی شود بلکه جریمه دیرکرد نیز 27 سال است که پرداخت نمی شود و این مسئله کاملا خلاف قانون است.

نمی‌ توان از کشاورزی که تمام معاش، هزینه‌ های زندگی و حتی سرمایه مورد نیاز برای تولید گندم سال زراعی آینده‌ اش به دریافت به‌ موقع مطالبات وابسته است، انتظار داشت محصول خود را تحویل دهد و ماه‌ ها در انتظار پول بماند.وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای مسئول باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به کشاورزان و تولید ملی باشند.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفتگو با خبرنگار رکنا، با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، این وضعیت را از نظر قانونی، منطقی و اخلاقی، نادرست دانست و تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهادهای مسئول باید پاسخگوی خسارت‌ های وارد شده به کشاورزان و تولید ملی باشند.

دولت بیش از 8.5 میلیون تن گندم خرید، اما مطالبات کشاورزان همچنان پرداخت نشده است

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد گندمکاران کشور، در گفتگو با خبرنگار رکنا با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، این وضعیت را از نظر قانونی، منطقی و اخلاقی، نادرست دانست و در تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: دولت بیش از 8.5 میلیون تن گندم خریداری کرده که ارزش آن حدود 420 هزار میلیارد تومان است. از این میزان، تاکنون حدود 220 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و وعده داده‌ اند حدود 100 هزار میلیارد تومان دیگر را تا پایان هفته یا اوایل هفته آینده تأمین و به حساب کشاورزان واریز کنند.

وی با انتقاد از روند پرداخت مطالبات افزود: اینکه کالای کشاورز را تحویل گرفته و بعد برای پرداخت پول آن منت بگذارند که چه زمانی می‌خواهند پرداخت کنند، نه قانونی است، نه منطقی و نه عرفی. از پنجم فروردین تا امروز که 24 اردیبهشت است، هنوز برخی کشاورزان به‌ طور کامل پول گندم خود را دریافت نکرده‌ اند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: در برخی استان‌ ها، به‌ ویژه مناطقی که برداشت گندم دیرتر آغاز می‌ شود، کشاورزان هنوز به شکل مطلوب مطالبات خود را دریافت نکرده‌ اند. قانون خرید تضمینی تصریح دارد که حداکثر ظرف 48 ساعت باید پول به حساب کشاورز واریز شود.

جریمه تأخیر پرداخت؛ حقی که گندمکاران از آن محروم مانده‌ اند

ایمانی با اشاره به خسارت تأخیر در پرداخت مطالبات گفت: اگر دولت در پرداخت تأخیر داشته باشد، باید مطابق نرخ روزشمار بانک مرکزی به کشاورز جریمه تأخیر بدهد. اما از سال 1368 که قانون خرید تضمینی را داریم، حتی یک‌ بار هم این اتفاق نیفتاده است؛ در حالی که هر سال با تأخیر در پرداخت مطالبات مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: کشاورز گندم خود را کیلویی 49 هزار و 500 تومان فروخته و حالا برای کشت سال زراعی جدید باید بذر تهیه کند؛ بذری که بسته به طبقه‌ بندی، از حدود 72 هزار تا 82 یا 83 هزار تومان قیمت دارد و این در حالی است که هنوز مطالباتش را دریافت نکرده است.

کشاورز پول ندارد، نهاده گران شده و بانک هم جریمه می‌ گیرد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به مشکلات نقدینگی کشاورزان گفت: کشاورز برای آماده‌ سازی کشت سال زراعی 1405ـ 1406 به نهاده نیاز دارد، اما نهاده به شکلی که لازم است در اختیار او نیست. اگر هم نهاده وجود داشته باشد، کشاورز پول ندارد که آن را خریداری کند.

وی افزود: قیمت نهاده‌ ها در همین امسال 10 برابر شده است؛ نه 10 درصد، بلکه 10 برابر. کشاورز باید برای تهیه کود و سایر نهاده‌ ها پول نقد پرداخت کند، اما نقدینگی ندارد.

ایمانی با انتقاد از وضعیت تسهیلات بانکی ادامه داد: کشاورز به بانک مراجعه می‌ کند تا وام بگیرد، اما بانک می‌ گوید شما هنوز مطالبات خود را از دولت نگرفته‌ اید. از طرف دیگر، بانک بابت تسهیلات سود و جریمه دریافت می‌ کند. در عمل، قیمت تمام‌ شده گندم برای کشاورز به دلیل خسارت‌ های ناشی از تأخیر پرداخت، کاهش پیدا می‌ کند.

وی اضافه کرد: کشاورز علاوه بر بانک، از کارگزار کود و سم هم نسیه خرید کرده و قرار بوده در زمان برداشت یا فروش محصول، بدهی خود را پرداخت کند. اکنون کارگزاران نیز ماهانه حدود 3 تا 5 درصد سود روی مطالبات خود می‌ کشند و این هزینه‌ ها از کشاورز مطالبه می‌ شود.

سوخت؛ معضل دیگری که کشاورزان را گرفتار کرده است

ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تأمین سوخت کشاورزان اشاره کرد و گفت: توزیع سوخت مناسب نیست. کشاورز ناچار است سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. سوختی که باید با نرخ دولتی در اختیار او قرار بگیرد، گاهی با قیمت‌ های بسیار بالاتر خریداری می‌ شود.

وی افزود: این وضعیت برای کشاورز مشکلات متعددی ایجاد کرده و حتی ممکن است در صورت خرید سوخت از بازار آزاد، با اتهام قاچاق مواجه شود.

چه نهادی مسئول پرداخت مطالبات گندمکاران است؟

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره مسئولیت دستگاه‌ های مختلف در این زمینه اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و باید نهاده مورد نیاز کشاورز را تأمین کند. از سوی دیگر، تأمین منابع مالی پرداخت مطالبات گندمکاران به سازمان برنامه و بودجه کشور مربوط می‌ شود.

ایمانی ادامه داد: منابع لازم باید از محل‌ های قانونی از جمله هدفمندی یارانه‌ ها تأمین شود و در اختیار دولت قرار گیرد تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود. مجلس نیز در قانون بودجه سال 1405، حدود 54 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه کود و سایر موارد در نظر گرفته، اما منابع لازم هنوز به‌ طور کامل تأمین نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری گفت: کشاورزان شرایط کشور را درک می‌ کنند اما تولید در حال آسیب دیدن است. کشاورز اگر نهاده و نقدینگی نداشته باشد، نمی‌ تواند تولید کند.

تأخیر در کشت، خسارت مستقیم به تولید ملی است

ایمانی با هشدار درباره تبعات تأخیر در پرداخت مطالبات و تأمین نهاده‌ ها گفت: اگر کشاورز نهاده نداشته باشد یا نقدینگی لازم را در اختیار نداشته باشد، نمی‌ تواند به‌ موقع کشت کند. تأخیر در کشت محصولات، خسارت و زیان برای کشور به همراه دارد.

وی افزود: «هرچه تولید داخلی کاهش پیدا کند، مجبور می‌ شویم برای تأمین نیاز کشور به واردات روی بیاوریم. واردات گندم در شرایط سخت اقتصادی، جنگی و مشکلات موجود، کار را برای دولت دشوارتر می‌ کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور تصریح کرد: انتظار ما این است که دولت پشت این قضیه قرار بگیرد و از کشاورز حمایت کند تا تولید ملی افزایش پیدا کند و در شرایط سخت، دست نیاز به سمت بیگانگان دراز نکنیم.

تولید گندم امسال چقدر است؟ آیا کشور با کمبود مواجه می‌شود؟

ایمانی درباره میزان تولید گندم کشور گفت: تولید امسال خوب بوده است. پیش‌ بینی وزارت جهاد کشاورزی حدود 14 میلیون تن تولید گندم در کشور بود و پیش‌ بینی خود ما نیز خرید حدود 10 میلیون تن گندم بود.

وی توضیح داد: بخشی از گندم تولیدشده برای بذر خودمصرفی، خرید بذر توسط دولت و مصرف خود کشاورزان باقی می‌ ماند. به‌ ویژه در مناطق مرزی و روستاهای دورافتاده، کشاورزان بخشی از محصول را برای مصرف خود نگه می‌ دارند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اثر تأخیر پرداخت مطالبات بر بازار گندم گفت: امسال به دلیل پرداخت‌ نشدن به‌ موقع مطالبات، بخشی از گندم به سمت خوراک دام رفت. قیمت جو از گندم بالاتر بود و برای کارخانه‌ های خوراک دام، استفاده از گندم صرفه اقتصادی بیشتری داشت.

وی ادامه داد: بخشی از گندم نیز در انبار کشاورزان باقی مانده است؛ برخی کشاورزان به امید فروش گران‌ تر، محصول خود را به کارخانه‌ های آرد یا دیگر خریداران تحویل نداده‌ اند.

ایمانی با بیان اینکه تسریع پرداخت مطالبات می‌ تواند به افزایش خرید دولتی کمک کند، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت مطالبات را تسریع کند، حتی در همین شرایط نیز می‌ توانیم به خرید 10 میلیون تن گندم برسیم.

احتمال نیاز به واردات 4 تا 5 میلیون تن گندم

وی با اشاره به نیاز کشور به واردات گندم اظهار کرد: در شرایط فعلی، برای تأمین نیاز کشور و ذخایر استراتژیک، حدود 4 تا 5 میلیون تن گندم باید وارد شود یا وارد شده است. بخشی از واردات انجام شده و دولت برای تأمین ذخایر استراتژیک و مدیریت شرایط موجود، برنامه‌ ریزی می‌ کند.

ایمانی تأکید کرد: در تأمین نان مردم، خدا را شکر مشکلی نداریم. دولت، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان همه تلاش می‌ کنند تا خللی در تأمین نان مردم به وجود نیاید.

کشاورز هم زندگی دارد؛ تراکتور از 900 میلیون به 3 میلیارد تومان رسید

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه‌ های تولید و زندگی کشاورزان گفت: کشاورز در شرایط سخت اقتصادی با گرانی‌ های متعدد مواجه است. تراکتوری که سال گذشته 900 میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به حدود 3 میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: کشاورز هم زندگی دارد، رفاه می‌ خواهد، خانواده دارد و باید هزینه‌ های مختلف زندگی را تأمین کند. قرار نیست فقط در گرمای 50 درجه و سرمای زیر صفر کار کند و هیچ توقعی نداشته باشد.

ایمانی در پایان تأکید کرد: «دولت‌ مردان برای پایداری تولید در بخش کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کنند. پرداخت به‌ موقع مطالبات، تأمین نهاده‌ ها و فراهم‌ کردن نقدینگی، از الزامات حفظ تولید ملی و جلوگیری از وابستگی بیشتر کشور به واردات است.

به گزارش رکنا، آنچه در اظهارات مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور برجسته است، زنجیره‌ ای از مشکلات به‌ هم‌ پیوسته است: تأخیر در پرداخت بهای گندم، ناتوانی کشاورز در خرید نهاده‌ های کشت بعدی، افزایش بدهی و جریمه‌ های بانکی، رشد هزینه کود و سم و مشکلات سوخت. تداوم این وضعیت می‌ تواند انگیزه تولید را کاهش دهد و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

دولت باید به تعهد قانونی خود در پرداخت به‌ موقع بهای محصول عمل کند و اگر مانعی در اجرای قانون وجود دارد، مجلس باید برای اصلاح فوری قانون و بودجه و تأمین منابع لازم اقدام کند. خرید محصول کشاورز به شکل نسیه و انتقال هزینه ناکارآمدی دستگاه‌ های مسئول به تولیدکننده، نه با الزامات قانونی سازگار است و نه با مسئولیت دولت در حمایت از تولید ملی.