فیلم / ادعای ورشکستگی سایپا / اختلاف مجلس و دولت درباره واگذاری سایپا به بخش خصوصی
رکنا اقتصادی: اظهارات اخیر انجمن قطعهسازان درباره وضعیت مالی سایپا، این خودروساز را بار دیگر در مرکز یکی از جدیترین مناقشات صنعت خودرو قرار داده است؛ از یک سو قطعهسازان از رسیدن توان خود به نقطه پایان و بدهی سنگین سایپا سخن میگویند و از سوی دیگر، موضوع نحوه مدیریت دولتی و آینده مالکیت این خودروساز به اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شده است.
به گزارش رکنا، آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با استناد به وضعیت تولید، فروش، بدهی و زیان انباشته سایپا، صراحتاً این شرکت را در شرایط ورشکستگی توصیف کرد و گفت قطعهسازان دیگر توان ادامه حمایت مالی از این خودروساز را ندارند.
او با اشاره به سالها همراهی قطعهسازان با سایپا برای جلوگیری از توقف خطوط تولید اعلام کرد: «رسماً اعلام میکنیم دیگر امکان حمایت از سایپا را نداریم.»
۴۰۰ همت بدهی سایپا؛ ۷۰ همت سهم قطعهسازان
محبینژاد حجم بدهی سایپا را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به مطالبات قطعهسازان است.
این ارقام در شرایطی مطرح میشود که قطعهسازان برای ادامه فعالیت خود باید هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر نهادههای تولید را بهصورت مستمر پرداخت کنند. بنابراین وقتی مطالبات آنها از خودروساز با تأخیر مواجه میشود، عملاً بخشی از سرمایه در گردش زنجیره تولید قفل خواهد شد.
از نگاه انجمن قطعهسازان، این وضعیت دیگر قابل ادامه نیست و قطعهسازان نمیتوانند نقش تأمینکننده مالی سایپا را بازی کنند. به گفته محبینژاد، اگر منابع مالی به زنجیره تأمین بازنگردد، بحران سایپا میتواند از سطح یک خودروساز عبور کرده و به کل زنجیره قطعهسازی و تولید خودرو سرایت کند.
انتقاد قطعهسازان از مدیریت دولتی سایپا
اما انتقاد انجمن قطعهسازان تنها به بدهیهای سایپا محدود نمیشود. محبینژاد نحوه مدیریت و ساختار تصمیمگیری این خودروساز را نیز یکی از ریشههای بحران موجود میداند.
از نگاه قطعهسازان، حتی تزریق منابع مالی جدید نیز در صورتی که ساختار مدیریتی و مدل حکمرانی سایپا تغییر نکند، نمیتواند مشکل را بهصورت پایدار حل کند. به همین دلیل، موضوع تغییر مالکیت و واگذاری سایپا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
این انتقاد در شرایطی مطرح میشود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اخیراً بار دیگر بر ادامه روند خصوصیسازی خودروسازان تأکید کرده و از برنامه دولت برای واگذاری سایپا سخن گفته بود. اما در طرف مقابل، مجلس با این شیوه واگذاری موافق نیست.
دولت خواهان واگذاری سایپا، مجلس مخالف واگذاری کامل
در تازهترین تحول، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از تشکیل کمیتهای برای حل اختلاف میان دولت و مجلس درباره سهام سایپا خبر داده است.
به گفته او، وزارت اقتصاد به دنبال واگذاری ۱۶.۸ درصد سهام باقیمانده دولتی سایپا به همراه ۴۲ درصد سهام تودلی و تکمیل فرآیند خصوصیسازی است. در مقابل، کمیسیون اصل نود، کمیسیون صنایع، شورای نگهبان و معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقدند سهمی که در مجموع کمتر از ۲۰ درصد است نباید واگذار شود تا حاکمیت دولت بر این صنعت مادر حفظ شود.
به این ترتیب، سایپا در شرایطی با بحران مالی و هشدار قطعهسازان مواجه است که حتی درباره راهحل خروج این شرکت از وضعیت فعلی نیز میان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد.
پژمانفر تأکید کرده مجلس با خصوصیسازی شتابزده و بدون هماهنگی مخالف است و مقرر شده کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا درباره نحوه واگذاری سایپا به جمعبندی برسند.
سایپا: تولید و تحویل خودرو ادامه دارد
با وجود ادعاهای مطرحشده از سوی قطعهسازان درباره وضعیت مالی سایپا، عملکرد اخیر این خودروساز نشان میدهد فرآیند تولید و تحویل خودرو متوقف نشده است.
سایپا در ماههای اخیر اقداماتی برای کاهش تعهدات معوق خود انجام داده و طبق گزارش منتشرشده، حدود ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق این شرکت کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد با وجود مشکلات مالی و انباشته شدن مطالبات، جریان تولید و تحویل خودرو همچنان ادامه دارد.
در واقع، سایپا در برابر ادعای ورشکستگی، لزوماً به معنای نادیده گرفتن مشکلات مالی خود نیست؛ بلکه تداوم تولید و تحویل خودرو نشان میدهد شرکت همچنان فعال است و تلاش میکند بخشی از تعهدات انباشته خود را تسویه کند.
سایپا در نقطه تعیینکننده
آنچه اکنون درباره سایپا در حال رخ دادن است، فراتر از اختلاف بر سر چند هزار میلیارد تومان بدهی است. یک طرف ماجرا قطعهسازانی قرار دارند که میگویند دیگر توان تأمین مالی سایپا را ندارند و بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی این خودروساز به آنها، سرمایه در گردش زنجیره را تحت فشار قرار داده است.
طرف دیگر، دولتی قرار دارد که از یک سو بر خصوصیسازی سایپا تأکید میکند و از سوی دیگر باید پاسخگوی تبعات احتمالی واگذاری این شرکت باشد. در مقابل نیز مجلس معتقد است خصوصیسازی کامل سایپا میتواند حاکمیت دولت بر یک صنعت مادر را تضعیف کند.
در چنین شرایطی، کاهش ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق سایپا نشان میدهد چرخ تولید و تحویل هنوز میچرخد، اما هشدار قطعهسازان نشان میدهد ادامه این روند بدون حل مشکل نقدینگی و ساختار مدیریتی میتواند دشوارتر شود.
بنابراین پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «سایپا ورشکسته است یا نه»؛ بلکه این است که چه کسی باید هزینه ادامه فعالیت این خودروساز را پرداخت کند و آیا خصوصیسازی میتواند پیش از آنکه بحران به زنجیره قطعهسازی سرایت کند، راهحلی برای آن باشد یا خیر.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1237929
ارسال نظر