اختلاف نجومی قیمت خودرو پلاک ملی با مناطق آزاد / «تولید خودرو ملی» از جیب مردم؟!

به گزارش رکنا،  تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد کشور به تازگی اعلام شده است؛ در نگاه اول، تفاوت تعرفه واردات خودرو به سرزمین اصلی و مناطق آزاد به اندازه‌ای چشمگیر است که می‌توان گفت سیاست تعرفه‌ای، مهم‌ترین عامل اختلاف قیمت خودروهای وارداتی در دو بازار است.

در حالی که امروز با داغ شدن بحث واردات خودرو در مناطق آزاد، مردم این مناطق می‌توانند با هزینه‌ای منطقی‌تر سوار خودروهای روز دنیا شوند، همین خودروها به دلیل تعرفه‌های سنگین، در سرزمین اصلی با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

مقایسه تعرفه واردات خودرو در سرزمین اصلی و مناطق آزاد

اختلاف تعرفه‌ها به زبان ساده

• خودروهای بنزینی تا ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد تنها ۶ درصد تعرفه می‌پردازند، اما همین خودروها در سرزمین اصلی بین ۲۰ تا ۱۳۰ درصد تعرفه دارند.

• خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۸ درصدی وارد مناطق آزاد می‌شوند، اما در سرزمین اصلی باید ۱۴۵ درصد تعرفه پرداخت کنند.

• خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی نیز در مناطق آزاد ۱۰ درصد تعرفه دارند، در حالی که در سرزمین اصلی این رقم به ۱۶۵ درصد می‌رسد.

• حتی در خودروهای برقی و هیبریدی که تعرفه‌ها پایین‌تر است، همچنان مناطق آزاد مزیت محسوسی نسبت به سرزمین اصلی دارند.

مقایسه قیمت خودروهای مدل ۲۰۲۵ با پلاک ملی و پلاک مناطق آزاد

تعرفه واردات؛ دیواری که مردم را از خودروهای باکیفیت جدا کرد

این روزها با رونق واردات خودرو به مناطق آزاد، بار دیگر این سؤال مطرح شده است که چرا مردم در بخشی از کشور می‌توانند با هزینه‌ای منطقی‌تر از خودروهای باکیفیت خارجی استفاده کنند، اما همان خودرو برای ساکنان سرزمین اصلی به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

واقعیت این است که طی دهه‌های گذشته، تعرفه‌های سنگین واردات یکی از مهم‌ترین ابزارهای محدود کردن ورود خودروهای خارجی بوده است. نتیجه این سیاست آن بوده که بخش بزرگی از جامعه عملاً از سوار شدن خودروهای ایمن، باکیفیت و به‌روز محروم شده و ناچار به انتخاب میان خودروهای داخلی یا محصولات مونتاژی شده است.

در تمام این سال‌ها، مردم هزینه سیاست «حمایت از تولید ملی» را پرداخت کرده‌اند. به نام حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور، انواع تعرفه‌ها، محدودیت‌ها و موانع برای واردات خودرو ایجاد شد تا بازار داخلی در انحصار باقی بماند. انواع وام‌های چند صد همتی از سرمایه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است، به ایران خودرو و سایپا پرداخت شده تا این دو خودروساز را از زیان انباشته نجات دهد اما این وام‌ها نیز راهگشا نبوده و مشکلات همچنان ادامه دارد.

اما سؤال اساسی اینجاست؛ اگر تعرفه ۶ تا ۱۰ درصدی برای مناطق آزاد قابل اجراست، چرا همین سیاست نمی‌تواند برای کل کشور اجرا شود؟

حمایت از تولید ملی از جیب مردم

تولید ملی بدون تردید برای هر کشوری یک افتخار محسوب می‌شود؛ اما زمانی که خروجی آن ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی، توسعه فناوری و قدرت رقابت باشد.

با این حال، صنعت خودروی ایران طی سال‌های گذشته در شاخص‌های اصلی پیشرفت محسوسی نداشته است. نه کیفیت محصولات به سطح استانداردهای جهانی رسیده، نه ایمنی رشد قابل توجهی داشته و نه محصولات جدید توانسته‌اند فاصله فناوری با خودروسازان بین‌المللی را کاهش دهند.

برای نمونه، ایران خودرو همچنان بخش قابل توجهی از محصولات خود را بر پایه پلتفرم پژو 206  تولید می‌کند که ریشه آن به حدود سه دهه قبل بازمی‌گردد. در سوی دیگر، بسیاری از محصولات سایپا نیز همچنان بر پایه ساختار فنی خانواده پراید توسعه یافته‌اند و از نظر فناوری فاصله زیادی با خودروهای روز دنیا دارند.

فرار خودروساز دولت از رقابت

اگر خودروسازان داخلی معتقدند توان رقابت با برندهای جهانی را دارند، بهترین آزمون، آزادسازی واردات و کاهش تعرفه‌هاست.

رقابت زمانی معنا پیدا می‌کند که مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد؛ نه اینکه بازار در انحصار چند تولیدکننده قرار گیرد و مردم به دلیل نبود گزینه جایگزین، ناچار به خرید همان محصولات باشند. ثبت آمار فروش بالا در بازاری که انتخاب دیگری وجود ندارد، الزاماً به معنای رقابت‌پذیری نیست.

زمان بازنگری در سیاست‌های خودرویی

افزایش مستمر قیمت خودرو و دور شدن آن از توان خرید بخش بزرگی از جامعه، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در سیاست‌های خودرویی کشور را نشان می‌دهد.

کاهش تعرفه واردات و تسهیل ورود خودروهای خارجی می‌تواند هم رقابت را به بازار بازگرداند و هم خودروسازان داخلی را به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید وادار کند.

در بسیاری از کشورهای جهان، خودروهای ایمن و باکیفیت حتی با پایین‌ترین سطح درآمد نیز قابل دسترس هستند، اما در ایران، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها و محدودیت‌ها باعث شده است که داشتن یک خودروی مناسب برای بخش قابل توجهی از مردم به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود.

تجربه مناطق آزاد نشان می‌دهد که با تعرفه‌های پایین‌تر نیز امکان واردات خودرو وجود دارد. اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است که دولت با اصلاح نظام تعرفه‌ای، دسترسی مردم سراسر کشور به خودروهای ایمن، باکیفیت و رقابتی را تسهیل کند و انحصار چند دهه‌ای بازار خودرو را به پایان برساند؟