تا سال آینده با کمک دبیرخانه «محکم» ناترازی انرژی کاهش می یابد / یکی از دستاوردهای «محکم» کاهش قطعی برق در شرایط جنگی است + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، صمد نژادابراهیمی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، در گفت‌وگو با رکنا از همکاری چند دانشگاه با وزارت نیرو برای ارائه راهکارهای علمی و اجرایی در زمینه رفع ناترازی انرژی خبر داد و گفت: وزارت نیرو در این زمینه ۱۷ طرح را با همکاری دانشگاه‌های مختلف تعریف کرده است. در مسائل کلان و پیچیده‌ای مانند ناترازی انرژی، یک دانشگاه به‌عنوان مرکز اصلی انتخاب می‌شود و سایر دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان همکار در اجرای طرح مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسئله ناترازی انرژی افزود: در حوزه انرژی، از جمله بنزین و سایر حامل‌های انرژی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس مشغول فعالیت هستند. یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش ناترازی انرژی، توسعه انرژی‌های خورشیدی است. به نظر می‌رسد اگر فعالیت‌های فعلی با همین روند در یک سال آینده ادامه پیدا کند، بتوانیم بخش قابل توجهی از مشکل ناترازی انرژی را برطرف کنیم.

نژادابراهیمی ادامه داد: البته توسعه انرژی خورشیدی صرفاً به تولید پنل و تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه باید مشخص شود این تجهیزات در چه مناطقی و با چه فناوری‌هایی مستقر شوند. همچنین باید سازوکار واگذاری انرژی تولیدشده به دولت و نحوه تعامل با تولیدکنندگان، اعم از بخش خصوصی و دولتی، مشخص باشد.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر اهمیت مسائل حقوقی و اقتصادی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: بخش مهمی از چالش‌های این حوزه به حقوق و مقررات انرژی مربوط می‌شود. برای مثال، اگر تولید انرژی از میزان مصرف یا نیاز یک مجموعه بیشتر شود، دولت با چه سازوکاری آن را خریداری می‌کند؟ دانشگاه تربیت مدرس به‌طور مشخص روی همین موضوع کار می‌کند و این مسئله در فرایند بررسی و تعامل با بخش‌های مختلف به نتایج امیدوارکننده‌ای رسیده است.

وی تأکید کرد: توسعه فناوری زمانی موفق خواهد بود که همه بازیگران این حوزه از آن منتفع شوند؛ به این معنا که دولت بتواند مسئله ناترازی انرژی را حل کند و بخش خصوصی نیز در ازای سرمایه‌گذاری خود، امکان بازگشت سرمایه و کسب منافع اقتصادی را داشته باشد.

نژادابراهیمی با اشاره به اینکه حل ناترازی انرژی با تصمیمات صرفا دستوری امکان‌پذیر نیست، گفت: نمی‌توان صرفا به ادارات دستور داد که پنل خورشیدی نصب کنند و تصور کرد با این اقدام مشکل برطرف می‌شود. اجرای چنین طرح‌هایی در برخی بخش‌ها به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد و دولت نیز لزوماً نمی‌خواهد در جایگاه پیمانکار یا سرمایه‌گذار اصلی قرار بگیرد. بنابراین باید سازوکار اقتصادی مناسبی طراحی شود تا سرمایه‌گذاران برای مشارکت در این حوزه انگیزه داشته باشند.

نژادابراهیمی با تأکید بر اینکه ارزیابی دستاوردهای این طرح‌ها باید بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری انجام شود، گفت: در نهایت، وزارت نیرو باید درباره میزان موفقیت این اقدامات اظهارنظر کند. برای مثال، باید مشخص شود میزان قطعی برق که پیش‌تر ممکن بود به چهار ساعت در روز برسد، تا چه اندازه کاهش یافته یا به‌طور کامل برطرف شده است. در واقع، پیگیری و ارزیابی عملکرد باید بر مبنای شاخص‌های مشخصی مانند میزان خاموشی‌ها انجام شود. وی افزود: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و بخشی از زیرساخت‌های آن نیز آسیب دیده است. با وجود چنین شرایطی، بسیاری از کشورها ممکن بود با قطعی برق مواجه شوند، اما در حال حاضر با چنین وضعیتی روبه‌رو نیستیم. این موضوع را نیز می‌توان یکی از دستاوردهای دبیرخانه محکم در مسیر کمک به حل مسائل کشور دانست.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌ها در جریان جنگ افزود: با توجه به آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شده است، در شرایط فعلی هر کشوری ممکن بود با خاموشی‌های گسترده مواجه شود، اما با وجود این شرایط، چنین وضعیتی را تجربه نکرده‌ایم. این موضوع نیز می‌تواند یکی از دستاوردهای فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب دبیرخانه محکم باشد.

نژادابراهیمی در پایان تأکید کرد: مسئولیت پاسخ‌گویی درباره اینکه راهکارهای ارائه‌شده از سوی دانشگاه‌ها تا چه اندازه به نتیجه رسیده و چه تأثیری در حل مشکلات کشور داشته‌اند، بر عهده وزارتخانه‌های متولی هر حوزه است.