چه کسی مانع افزایش منابع کالابرگ است؟ / حاج‌اسماعیلی: معیشت مردم از اولویت خارج شده است / کالابرگ ذاتاً تورم‌زا نیست + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روند صعودی تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. در شرایطی که مسئولان، تحریم‌ها، شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی را از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند، حمایت‌های دولتی نیز دیگر متناسب با سرعت رشد هزینه‌های زندگی نیست. به نظر می‌رسد اعتبار کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی، در برابر موج تورم، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که سیاست‌های حمایتی دولت تا چه اندازه توانسته از اقشار کم‌درآمد حمایت کند و دولت برای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی بر مردم چه اقدامی باید انجام دهد؟

در همین زمینه با حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است اگرچه دولت در مقاطع مختلف بر حمایت از دهک‌های پایین و اقشار محروم تأکید کرده، اما با تغییر اولویت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های ناشی از شرایط کشور، مسئله معیشت مردم عملاً از اولویت اصلی خارج شده است.

بحث کالابرگ را باید از چند زاویه بررسی کرد

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: در گذشته درباره نحوه حمایت اقتصادی از دهک‌های ضعیف، محرومان و افرادی که درآمد پایینی دارند، اختلاف‌نظرهای زیادی وجود داشت. با این حال، دولت بر اساس برنامه‌های بلندمدت و اصلاحاتی که در حوزه انرژی انجام داد، از یک سو موضوع کمک به مصرف انرژی و هدفمندسازی آن را دنبال کرد و از سوی دیگر تلاش شد بخشی از منابع حاصل از این سیاست‌ها به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص پیدا کند.

وی افزود: آنچه در زمینه یارانه‌ها در ایران شکل گرفت نیز ناشی از همین نگاه به توزیع منابع و حمایت از اقشار ضعیف بود. از ابتدا این دیدگاه وجود داشت که در تصمیم‌گیری درباره دهک‌های پایین، باید برنامه‌ای مشخص برای مدیریت و ساماندهی منابع کشور وجود داشته باشد تا بتوان از محل آن، از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کرد.

این فعال کارگری ادامه داد: یارانه‌های نقدی نیز در دو دهه گذشته با همین هدف شکل گرفت، اما به مرور زمان و با افزایش تورم، دولت به دلایل مختلف، از جمله تحریم‌ها که یکی از جدی‌ترین عوامل بود، ناچار شد به سمت حمایت‌های کالایی حرکت کند. هدف این بود که هم بخشی از آثار تورم کنترل شود و هم حمایت هدفمندتری از معیشت و سلامت مردم صورت گیرد.

کالابرگ؛ از یک سیاست حمایتی تا ابزاری برای حفظ قدرت خرید

حاج‌اسماعیلی گفت: در ادامه، طرح کالابرگ اجرایی شد. این طرح در مقطعی از دولت سیزدهم عملیاتی شد و در دولت چهاردهم، با بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی، اهمیت و دامنه اجرایی بیشتری پیدا کرد. مجلس، دولت و کارشناسان، کالابرگ را یکی از راه‌های جدی، کم‌خطر و در عین حال هدفمند برای حمایت از معیشت مردم می‌دانستند.

وی با اشاره به شرایط پس از آغاز جنگ افزود: پس از آغاز جنگ نیز دولت برای اینکه به مردم اطمینان دهد حمایت از آنها ادامه خواهد داشت، منابع اعتباری کالابرگ را برای یک دوره چهارماهه و برای دهک‌های مختلف در نظر گرفت. این تصمیم می‌توانست این اطمینان را ایجاد کند که حتی در شرایط بحرانی، حمایت از معیشت مردم متوقف نخواهد شد.

اما متأسفانه پس از ورود کشور به این شرایط، اختلاف‌نظرها درباره تأمین منابع و نحوه تخصیص آنها تغییر کرد. هرچه از شدت جنگ کاسته شد، دولت بیشتر وارد مباحث فنی، تخصصی و مجادلات مربوط به تأمین منابع شد و در این میان، موضوع معیشت و سلامت مردم عملاً به حاشیه رفت.

اولویت‌های اقتصادی تغییر کرده است

این فعال حوزه کار و اشتغال ادامه داد: موضوع اصلی باید حمایت از دهک‌های ضعیف باشد، اما این مسئله به‌تدریج رنگ باخت. البته مسئولان همچنان در سخنان خود تأکید می‌کنند که معیشت مردم محور برنامه‌های دولت است، اما باید به عملکرد دولت نگاه کنیم و ببینیم در عمل تا چه اندازه هماهنگی، وحدت نظر و اراده لازم برای اجرای این سیاست‌ها وجود دارد.

وی افزود: در زمینه توزیع منابع در کشور نیز اولویت‌ها تغییر کرده و در برخی موارد، موضوعات دیگری نسبت به معیشت مردم در جایگاه بالاتری قرار گرفته‌اند.

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: هیچ‌کس درباره ضرورت اجرای سیاست‌های حاکمیتی، امنیتی یا تأمین منابع برای آنها تردیدی ندارد. مسئله این است که اولویت‌بندی‌ها تغییر کرده و این موضوع واقعاً جای سؤال دارد.

وی ادامه داد: همین که از شدت جنگ کاسته شد، شاهد بودیم که با وجود اینکه دولت پیش‌تر افزایش اعتبار کالابرگ را به دلیل رشد تورم مطرح کرده بود، مخالفت‌هایی در دولت شکل گرفت و حتی مجلس نیز نتوانست این موضوع را به نتیجه برساند.

به گفته او، به نظر می‌رسد این مسئله بیشتر در حوزه سازمان برنامه و بودجه مطرح است؛ جایی که درباره تأمین منابع و اختصاص اعتبار برای افزایش حمایت‌های معیشتی محدودیت‌هایی ایجاد شده است.

چرا درباره منابع معیشت شفافیت وجود دارد اما درباره سایر هزینه‌ها نه؟

حاج‌اسماعیلی گفت: اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، طبیعتاً دولت باید برای تأمین آن تصمیم بگیرد و حتی ممکن است ناچار به خلق پول شود که خود تبعاتی دارد. اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که ما اکنون اشراف دقیقی بر میزان منابعی که برای هزینه‌های جنگ اختصاص یافته نداریم.

وی افزود: شاید تا پایان مردادماه، چند برابر بخشی از بودجه امسال در حوزه‌های نظامی هزینه شده باشد. البته در شرایط جنگی انجام چنین هزینه‌هایی اجتناب‌ناپذیر بوده و یک ضرورت و اجبار برای کشور محسوب می‌شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: اما سؤال اینجاست که آیا کسی حاضر است درباره هزینه‌ها و منابعی که در این بخش اختصاص پیدا کرده، با شفافیت صحبت کند؟

وی گفت: تقریباً کسی درباره این موضوع صحبت نمی‌کند. این حوزه به دلیل ماهیت امنیتی خود عملاً به یک تابو تبدیل شده و اطلاعات مربوط به منابع و هزینه‌ها محرمانه است و نباید افشا شود.

حاج‌اسماعیلی افزود: اما در حوزه تأمین منابع برای معیشت مردم، خیلی سریع وارد بحث شفافیت می‌شویم و اجازه نمی‌دهیم منابع بیشتری به این بخش اختصاص پیدا کند. حتی مجلس نیز در این زمینه سکوت کرده و حمایت جدی از افزایش منابع کالابرگ انجام نمی‌دهد.

کالابرگ دیگر در برابر تورم قدرت خرید گذشته را ندارد

وی با اشاره به افزایش قابل توجه تورم از پایان سال گذشته و ورود به سال جدید گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها و حتی صدور مجوز رسمی برای افزایش برخی قیمت‌ها، ارزش واقعی اعتبار کالابرگ به‌شدت کاهش یافته است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: نرخ اعتبار کالابرگ نسبت به گذشته به کمتر از یک‌سوم رسیده و این در شرایطی اتفاق افتاده که خود دولت نیز در افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌ها نقش داشته است.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم سیاست «یک بام و دو هوا» را دنبال کنیم. اگر قرار است قیمت کالاها افزایش پیدا کند و دولت نیز در این روند نقش داشته باشد و عملاً به افزایش تورم منجر شود، باید متناسب با آن از مردم حمایت کند. یا باید منابع درآمدی مردم را افزایش دهیم، یعنی حقوق و درآمدها را بالا ببریم، یا از راهکارهای دیگری مانند کالابرگ برای حمایت از مردم استفاده کنیم.

این فعال کارگری گفت: دولت در حال حاضر هیچ‌کدام از این دو مسیر را به شکل مؤثر دنبال نمی‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که حقوق‌ها یا امکان افزایش ندارند یا افزایش آنها با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سوی دیگر، اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا نکرده است.

وی افزود: همان یک میلیون تومان اعتباری که در دی‌ماه تعیین شد، اگر حتی تا بهمن‌ماه هم ادامه پیدا کرده باشد، قدرت خرید خود را از دست داده و دیگر توان مقابله با تورم را ندارد. از سوی دیگر، برنامه مشخص و مؤثری برای حمایت از معیشت مردم وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به وضعیت بازار گفت: این روزها تصاویری از بازارها منتشر می‌شود که در آنها کالا وجود دارد، اما خریدار نیست. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.

افزایش اعتبار کالابرگ، سریع‌ترین راه حمایت از مردم است

این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که با ادامه این وضعیت، ماه‌های آینده را چگونه ارزیابی می‌کند و دولت در شرایط فعلی چه اقدامی باید انجام دهد، گفت: افزایش اعتبار و منابع کالابرگ یک ضرورت است. دولت باید صادق باشد. اگر می‌خواهد از مردم حمایت کند، باید تحت هر شرایطی از معیشت آنها حمایت کند. در شرایط فعلی، این کار راهی جز افزایش منابع کالابرگ ندارد.

وی ادامه داد: این یک واقعیت است، زیرا ما اکنون به فرآیندهای پیچیده و طولانی‌مدتی که برای افزایش دستمزدها در کشور وجود دارد، دسترسی نداریم.

حاج‌اسماعیلی گفت: در مورد کارگران و بازنشستگان، بر اساس آنچه در شورای عالی کار مطرح شده، باید در نیمه دوم سال برای افزایش دستمزدها اقدام کنیم. تنها یک ماه تا نیمه دوم سال باقی مانده و این فرآیند نیز پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد.

وی افزود: در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت نیز دولت باید لایحه یا متمم بودجه ارائه کند و مجلس وارد موضوع شود که آن هم فرآیندی پیچیده است. علاوه بر این، منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق و آثار اقتصادی آن نیز در حوزه‌های مختلف محل بحث است.

کالابرگ می‌تواند سریع‌ترین و عملی‌ترین ابزار حمایتی باشد

حاج‌اسماعیلی با انتقاد از طرح بحث تأمین منابع غیرتورمی برای کالابرگ گفت: من از این موضوع تعجب می‌کنم که وزیر کار، همگام با بخشی از سازمان‌های دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بحث منابع کالابرگ را با این استدلال مطرح می‌کند که باید منابع آن از مسیرهای «غیرتورمی» تأمین شود.

وی ادامه داد: وزیر کار مسئول این حوزه است. معاونت رفاهی در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند و یکی از مسئولیت‌های اصلی این وزارتخانه نیز حمایت از معیشت مردم است.

این فعال کارگری گفت: سؤال من این است که چرا تاکنون چنین دیدگاه و رویکردی درباره افزایش اعتبار کالابرگ وجود نداشته است؟ چرا توجه نمی‌شود که کالابرگ می‌تواند در شرایط فعلی به حمایت از مردم کمک کند؟

کالابرگ ذاتاً تورم‌زا نیست

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه باید میان سازوکار کالابرگ و نحوه تأمین منابع آن تفاوت قائل شد، گفت: منابعی که برای کالابرگ اختصاص پیدا می‌کند ممکن است نیازمند تأمین مالی باشد، اما خود سازوکار کالابرگ، بر اساس تجربه کشورهای مختلف و حتی تجربه کشور ما، الزاماً عامل ایجاد تورم نیست.

وی افزود: ما باید بین «ضرورت‌های کشور» و بحث‌های فرعی تفاوت قائل شویم. امروز دفاع از کشور هزینه دارد. آیا وقتی برای دفاع از کشور هزینه می‌کنیم، تمام بحث را به این محدود می‌کنیم که این هزینه ممکن است تورم ایجاد کند؟

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: پس چرا وقتی موضوع سلامت و معیشت مردم مطرح می‌شود، ناگهان بحث تورم به عنوان مانع اصلی مطرح می‌شود؟

سلامت و معیشت مردم باید در اولویت باشد

این فعال حوزه کار و اشتغال تأکید کرد: امنیت و ماندگاری کشور نیز در گرو سلامت مردم، پایداری جامعه و همراهی مردم است. بنابراین نباید مسائل فرعی را بهانه‌ای برای کنار گذاشتن حمایت از معیشت مردم قرار دهیم.

وی افزود: به نظر من، سیاست‌بازی در کشور باعث شده مردم در برخی موارد محل مناقشه قرار بگیرند و بخشی از وظایف و تکالیف دولت در قبال مردم، به محل دادوستدهای سیاسی تبدیل شود. این درست نیست.

چه کسی مانع افزایش منابع کالابرگ است؟

حاج‌اسماعیلی در پایان گفت: من انتظار نداشتم در چنین شرایطی، بحث تأمین منابع «غیرتورمی» برای کالابرگ به این شکل مطرح شود. در حالی که نزدیک به چهار ماه است دولت و وزارت کار به این نتیجه رسیده‌اند که کالابرگ ارزش واقعی خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: بنابراین باید شفاف اعلام کنند چه کسی مانع افزایش منابع کالابرگ است؟ چرا قدرت چانه‌زنی مسئولان تا این اندازه پایین آمده که امکان افزایش منابع حمایتی را ندارند؟

این فعال کارگری گفت: من فکر می‌کنم این مسئله تا حدی به یک بازی سیاسی تبدیل شده و نتیجه آن نیز ناامیدی و کدورت در میان مردم خواهد بود.