فیلم / ابطال یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی / راه شکایت به نهادهای قضایی برای دانشجویان و اساتید باز شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سعید فدایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا از ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه به تصویب رسیده بود خبر داد؛ مصوبه‌ای که به گفته او، بیش از یک میلیون دانشجو و استاد دانشگاه را از حق اعتراض قضایی محروم کرده بود.

فدایی در ابتدای این گفت‌وگو با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان، درباره این پرونده توضیح داد: حدود ۱۵ سال پیش مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که بر اساس آن، اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نسبت به تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، سازمان سنجش و برخی مراجع دیگر از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نیز این مصوبه با اصلاحاتی دوباره در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در نسخه جدید، هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی تجدیدنظر» پیش‌بینی شد تا دانشجویان و اساتید اعتراضات خود را به این مراجع ارائه کنند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از این مصوبه گفت: از نظر حقوقی، این مصوبه با اصول قانون اساسی مغایرت داشت؛ زیرا تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و مشخص کردن اینکه چه موضوعاتی در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارند، صرفاً در اختیار قانونگذار و مجلس شورای اسلامی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها در صلاحیت قوه مقننه دخالت کرده بود، بلکه عملاً مرجعی شبیه دادگاه اختصاصی نیز ایجاد کرده بود.

فدایی ادامه داد: به همین دلیل علیه این مصوبه طرح دعوا کردیم. با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست، پرونده را در محاکم عمومی دادگستری مطرح کردیم. نخستین چالش ما اثبات صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به این موضوع بود که در نهایت دادگاه صلاحیت خود را پذیرفت و مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و حکم به ابطال آن داد.

وی اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از صدور رأی، خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر داد. با وجود برخی فشارها، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد، اما ما ایراد شکلی مطرح کردیم و دادگاه نیز خارج از موعد بودن تجدیدنظرخواهی را پذیرفت. در نتیجه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و رأی ابطال مصوبه قطعی شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به آثار این رأی گفت: اکنون دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های دولتی می‌توانند برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی نیز امکان مراجعه به محاکم عمومی دادگستری را دارند. این مصوبه دیگر اعتباری ندارد و راه تظلم‌خواهی برای افراد باز شده است.

فدایی تأکید کرد: شاید بیش از یک میلیون نفر تحت تأثیر این مصوبه قرار داشتند. اکنون با ابطال آن، افرادی که سال‌ها امکان پیگیری حقوق خود را نداشتند، می‌توانند از مسیر قانونی اقدام کنند و چه‌بسا سرنوشت تحصیلی یا شغلی آنها تغییر کند.

وی درباره روند رسیدگی به این پرونده توضیح داد: دعوا در تابستان ۱۴۰۳ مطرح شد و پس از حدود دو سال پیگیری و چالش‌های حقوقی فراوان، حدود دو هفته پیش رأی قطعی ابطال مصوبه صادر شد.

فدایی در پاسخ به این پرسش که چه عاملی باعث شد وارد این پرونده شود، گفت: موکلان متعددی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه داشتم که هنگام پیگیری حقوق خود با قرار عدم صلاحیت مراجع قضایی مواجه می‌شدند. پس از بررسی‌ها متوجه شدم مانع اصلی، همین مصوبه است. بنابراین تصمیم گرفتم به عنوان یک حق شهروندی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، علیه آن اقامه دعوا کنم.

وی درباره نمونه‌هایی از مشکلات ایجادشده برای افراد گفت: موارد متعددی وجود داشت. برای مثال دانشجویی با رتبه مناسب در کنکور امکان ورود به رشته موردنظر خود را نداشت و راهی برای اعتراض پیدا نمی‌کرد. یا استادی که در هیئت انتظامی دانشگاه محکوم شده بود و امکان رسیدگی قضایی به پرونده‌اش وجود نداشت. همچنین دانشجویانی بودند که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بورسیه شده بودند اما دانشگاه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کردند و آنها نیز راهی برای احقاق حق نداشتند.

فدایی افزود: حتی تجمعات متعددی از سوی دانشجویان و داوطلبان کنکور مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شد. بسیاری از آنها برای حل مشکلات خود مراجعه می‌کردند اما به دلیل وجود این مصوبه عملاً دستشان به جایی بند نبود.

وی در پایان از افرادی که در این مسیر همراه او بودند قدردانی کرد و گفت: از همه دوستان و همکارانی که در این راه به من کمک کردند و به ویژه آقای مهدی فتحی دمساز که همواره با حمایت‌های معنوی خود در کنار ما بودند، تشکر می‌کنم.

این حکم در حالی قطعی شده است که شورای عالی فرهنگی به بخشنامه ای از رییس قوه قضاییه استناد دارند که تصویرش را در ذیل می بینید