آخرین وضعیت پرونده چای دبش و خودروهای وارداتی + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سید احسان عسگری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در پاسخ به پرسش خبرنگار رکنا درباره مهم‌ترین چالش پیش روی این سازمان، گفت: «مهم‌ترین چالش این سازمان اعتبارات است.»

وی در ادامه و در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامه‌های جدید این سازمان، از تغییر مأموریت و رویکرد آن در چارچوب سیاست‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: قرار است فعالیت سازمان از تمرکز صرف بر جمع‌آوری و فروش اموال خارج شود و به سمت مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت حرکت کند.

به گفته عسگری، هدف از این تغییر رویکرد، استفاده از ظرفیت دارایی‌های راکد و مازاد دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیرساختی است؛ به‌ویژه طرح‌هایی که در حوزه آموزش و پرورش، توسعه زیرساخت‌ها و صندوق‌های رشد تعریف شده‌اند.

صندوق ۱۰ همتی؛ ورود دارایی‌های دولت به بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که رئیس سازمان اموال تملیکی در جمع خبرنگاران تشریح کرد، راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت با سرمایه اولیه حدود ۱۰ همت است؛ ابزاری که قرار است امکان ورود دستگاه‌های اجرایی به بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه‌ها از محل دارایی‌های دولتی را فراهم کند.

عسگری با اشاره به تدوین آیین‌نامه این صندوق با همکاری سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: این آیین‌نامه در مرحله اجرا قرار دارد و برنامه افتتاح نخستین صندوق مولدسازی پیش از پایان سال در دستور کار است.

بر اساس توضیحات وی، ارزش اولیه صندوق حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما این رقم سقف فعالیت آن محسوب نمی‌شود. با اضافه شدن هر پروژه و دارایی جدید، ارزش‌گذاری متناسب با ظرفیت آن انجام خواهد شد و املاک و دارایی‌های دارای قابلیت ارزش‌آفرینی دولت به صندوق افزوده می‌شوند. در نهایت نیز واحدها یا توکن‌های مرتبط با این دارایی‌ها در بازار سرمایه عرضه خواهند شد.

به این ترتیب، دولت به دنبال آن است که به جای نگهداری دارایی‌های بلااستفاده، از ظرفیت اقتصادی آنها برای تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی استفاده کند.

۳۹۶ همت دارایی در سبد مولدسازی؛ ۱۱۷ همت اضافه شد

رئیس سازمان اموال تملیکی همچنین از افزایش حجم دارایی‌های شناسایی‌شده برای مولدسازی خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۳۹۶ همت دارایی در سبد مولدسازی دولت قرار دارد.

به گفته عسگری، طی پنج تا شش ماه گذشته، ۱۱۷ همت ملک به این سبد اضافه شده و برای ارزش‌آفرینی و مولدسازی آنها مصوبه صادر شده است.

وی همچنین از ثبت نزدیک به ۴۰ همت عملکرد فروش در این مدت و واگذاری حدود ۳۲ همت از دارایی‌ها به شهرها خبر داد.

رکورد فروش ۴۰ همتی و ورود سازمان به بورس کالا

عسگری با اشاره به عملکرد سازمان در سال جاری گفت: میزان فروش اموال تملیکی به حدود ۴۰ همت رسیده و در هشت مزایده برگزارشده نیز بیش از ۱۲ همت منابع برای دولت حاصل شده است.

وی افزایش شفافیت را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره اخیر دانست و افزود: برای نخستین بار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وارد بورس شده و فروش کالاها از طریق بورس کالا را آغاز کرده است؛ اقدامی که علاوه بر شفافیت بیشتر معاملات، به عمق‌بخشی بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.

واگذاری زمین ۱.۹ همتی برای بازسازی پل B1 کرج

رئیس سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد و از واگذاری زمینی به ارزش حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی برای بازسازی پل B1 کرج خبر داد.

این پل در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود و به گفته عسگری، زمین موردنظر پس از ارزش‌گذاری و طی مراحل قانونی، حدود دو ماه پیش با دریافت مصوبه مربوطه به وزارت راه و شهرسازی در استان البرز واگذار شده است تا منابع لازم برای بازسازی این زیرساخت تأمین شود.

پروژه ۳۹ همتی زندان رجایی‌شهر در مسیر تعیین تکلیف

عسگری همچنین پروژه زندان رجایی‌شهر کرج را یکی دیگر از طرح‌های مهم مولدسازی عنوان کرد و گفت: با حمایت رئیس قوه قضائیه، تخریب زندان انجام شده و ارزش‌آفرینی این پروژه به حدود ۳۹ همت رسیده است.

به گفته وی، مصوبات مربوط به این طرح اخذ شده و قرار است از ماه‌های آینده فرآیند فروش و اجرای برنامه‌های مرتبط با جابه‌جایی زندان و خروج آن از محدوده شهری کرج آغاز شود.

وی در ادامه از وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های بهره‌مند از ظرفیت مولدسازی نام برد و به مصوبات اخیر برای توسعه خطوط ریلی اشاره کرد.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش و خودروهای وارداتی

رئیس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره پرونده چای دبش نیز گفت: پرونده و مواردی که به این سازمان سپرده شده بود، تعیین تکلیف و به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

وی درباره خودروهای وارداتی مرتبط با پرونده‌های سازمان نیز توضیح داد: خودروهایی که مطابق ضوابط و قوانین وارد کشور شده باشند، تعیین تکلیف خواهند شد؛ اما خودروهایی که با سیاست‌های دولت و مقررات واردات مطابقت نداشته باشند، باید در چارچوب قوانین مربوطه بررسی شوند.

عسگری تأکید کرد تاکنون مورد مشخصی از این خودروها به سازمان اموال تملیکی واگذار نشده و تعیین تکلیف آنها منوط به بررسی گمرکات و دستگاه‌های مسئول است.

در مجموع، آنچه از اظهارات رئیس سازمان اموال تملیکی برمی‌آید، تلاش برای تغییر جایگاه این سازمان از یک نهاد متمرکز بر فروش کالاهای متروکه و ضبط‌شده به نهادی فعال در حوزه مدیریت دارایی‌های دولت است؛ با این حال، در کنار برنامه‌های گسترده مولدسازی و راه‌اندازی صندوق‌های تأمین مالی، کمبود اعتبارات همچنان به‌عنوان مهم‌ترین چالش این سازمان مطرح است.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267722