رئیس پلیس امنیت اقتصادی: محتکران و اخلالگران اقتصادی تروریست‌های اقتصادی هستند

به گزارش رکنا، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به مأموریت‌های این پلیس در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی در کنار فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و جهادگران عرصه اقتصادی بوده و خواهد بود؛ اما موضوع دیگری که با جدیت دنبال می‌کنیم، برخورد با افرادی است که در عرصه‌های مختلف اقتصادی قصد ارتکاب تخلف و جرم دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه دشمن برنامه جنگ اقتصادی خود را به ملت و جامعه ایران تحمیل کرده است، کسانی که در روندهای اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، به نوعی تروریست‌های اقتصادی هستند و پلیس امنیت اقتصادی با این نگاه وارد عرصه شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: اقدامات پلیس در این حوزه به صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود و بخشی از این اقدامات نیز تاکنون به اطلاع مردم رسیده است.

رحیمی با اشاره به اولویت مقابله با احتکار گفت: مبارزه با احتکار از ماه‌های گذشته و به‌ویژه از روزهای آغاز جنگ، در اولویت کاری پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: در گام نخست، پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا با تشکیل یک قرارگاه ویژه و با همکاری گمرک، بنادر و سایر دستگاه‌های مرتبط، قرارگاه تسهیل ورود کالاهای اساسی را راه‌اندازی کرد و اقدامات لازم برای تسریع در ورود کالا و جلوگیری از رسوب آن در گمرکات انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرد: با تلاش و همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا، تا امروز با کمبود کالاهای اساسی مواجه نبوده‌ایم و بخشی از این موضوع ناشی از برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی است که برای تسهیل ورود کالا و جلوگیری از رسوب آن انجام شده است.

رحیمی با اشاره به دومین اقدام پلیس امنیت اقتصادی گفت: در ادامه، قرارگاه اقدام مشترک برای جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و مقابله با گران‌فروشی تشکیل شد.

وی افزود: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز امنیت اقتصادی فراجا در این بخش نیز قرارگاه ویژه‌ای تشکیل داد و با ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، اقدامات مشترکی را در دستور کار قرار داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در این زمینه همکاری و هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط شکل گرفته است تا با تجمیع ظرفیت‌ها، مقابله مؤثرتری با احتکار و گران‌فروشی انجام شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، حمایت از جریان سالم اقتصادی، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از سوءاستفاده افرادی است که تلاش می‌کنند با احتکار، گران‌فروشی یا ایجاد اخلال در روند اقتصادی، بازار و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.