گرانی را کنار بگذارید دیگر هیچ مشکل اقتصادی نداریم / عبدالملکی باز هم نسخه اقتصادی عجیب نوشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی تازه گفته است: «گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید»؛ جمله‌ای که شاید در ظاهر نوعی ساده‌سازی مسائل اقتصادی به نظر برسد، اما در واقع پرسشی اساسی را پیش روی گوینده قرار می‌دهد: چگونه می‌توان مهم‌ترین فشار واردشده بر زندگی روزمره مردم را از محاسبه وضعیت اقتصادی کنار گذاشت و سپس نتیجه گرفت که مشکل چندانی باقی نمی‌ماند؟

گرانی برای بخش بزرگی از جامعه نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه مسئله‌ای تعیین‌کننده در تأمین خوراک، مسکن، درمان، آموزش و حفظ حداقل استانداردهای زندگی است. وقتی خانوار برای خرید اقلام ضروری ناچار به حذف بخشی از نیازهای خود می‌شود، صحبت از کنار گذاشتن گرانی از ارزیابی وضعیت اقتصادی، بیش از آنکه راهگشای تحلیل باشد، صورت مسئله را تغییر می‌دهد.

مسئله این نیست که اقتصاد ایران فقط یک مشکل دارد؛ مسئله آن است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و بر دیگر مشکلات اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید می‌تواند مصرف خانوار را محدود کند، فروش کسب‌وکارها را تحت فشار قرار دهد و هزینه تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد. بنابراین، کنار گذاشتن گرانی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بخشی از ارتباط میان مشکلات اقتصادی را نیز از دید تحلیل‌گر پنهان کند.

آمار رسمی؛ پاسخی روشن به ساده‌سازی وضعیت معیشت

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا از داده‌های مرکز آمار ایران درباره شهریور ۱۴۰۵، تورم سالانه کشور به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوارها برای خرید سبد مشابهی از کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال قبل، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد گزارش شده است.

اما تصویر معیشت خانوارها با بررسی گروه خوراکی‌ها نگران‌کننده‌تر می‌شود. بر اساس همین گزارش، تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۰۸.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۱۲۱.۸ درصد بوده است.

این ارقام به معنای آن است که افزایش قیمت‌ها در یکی از ضروری‌ترین بخش‌های زندگی مردم، حتی از تورم عمومی نیز فراتر رفته است. وقتی مواد غذایی، لبنیات، گوشت، روغن و غلات با چنین افزایش‌هایی مواجه می‌شوند، نمی‌توان از خانوار انتظار داشت که با حذف موضوع گرانی از محاسبات، همچنان همان سطح از زندگی را حفظ کند.

گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه دهک اول درآمدی حدود ۴۲.۴ درصد است؛ درحالی‌که این سهم برای دهک دهم حدود ۲۱.۶ درصد گزارش شده است. معنای این تفاوت روشن است: افزایش قیمت مواد غذایی فشار سنگین‌تری بر دوش خانوارهای کم‌درآمد می‌گذارد؛ خانوارهایی که امکان چندانی برای کاهش هزینه‌های ضروری یا جایگزین کردن کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت ندارند.

بنابراین، وقتی سخن از مشکلات اقتصادی به میان می‌آید، گرانی صرفاً یکی از چند عنوان در یک فهرست نیست؛ بلکه عاملی است که مستقیماً توان خرید، کیفیت زندگی و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از شغل یک‌میلیونی تا نادیده گرفتن گرانی؛ تناقضی که همچنان پابرجاست

اظهارات اخیر عبدالملکی زمانی بیشتر محل تأمل می‌شود که به موضع‌گیری او در دوران تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگردیم.

او در دی‌ماه ۱۴۰۰، در پاسخ به انتقادها درباره ادعای امکان ایجاد شغل با یک میلیون تومان، بر این موضع تأکید کرده بود که حتی با وجود افزایش قیمت مواد اولیه نیز می‌توان با چنین مبلغی فعالیت تولیدی راه انداخت و شغل ایجاد کرد. این اظهارنظر در آن زمان نیز با پرسش‌هایی درباره هزینه واقعی راه‌اندازی کسب‌وکار، تهیه تجهیزات، خرید مواد اولیه و امکان ایجاد اشتغال پایدار روبه‌رو شد.

اکنون، چند سال پس از آن اظهارنظر، بار دیگر سخنی مطرح شده که محور آن کم‌رنگ جلوه دادن نقش گرانی در ارزیابی وضعیت اقتصادی است. وجه مشترک این دو موضع، فاصله‌ای است که میان یک گزاره ساده و شرایط پیچیده و پرهزینه فعالیت اقتصادی وجود دارد.

ایجاد شغل با راه‌اندازی یک فعالیت کوچک، لزوماً به معنای ایجاد شغلی پایدار با درآمد کافی نیست. برای ارزیابی یک طرح اشتغال‌زایی باید هزینه تجهیزات، سرمایه در گردش، دستمزد، اجاره محل، مواد اولیه، دسترسی به بازار و امکان ادامه فعالیت در شرایط تورمی را نیز در نظر گرفت.

همین‌طور برای ارزیابی وضعیت اقتصادی نمی‌توان فقط به وجود فرصت‌های محدود کسب درآمد اشاره کرد و از اثر افزایش قیمت‌ها بر درآمد واقعی مردم چشم پوشید. ممکن است فردی همچنان شاغل باشد، اما درآمد او دیگر پاسخگوی هزینه‌های ضروری زندگی نباشد. ممکن است یک واحد تولیدی همچنان فعالیت کند، اما افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان، ادامه کار آن را دشوار کرده باشد.

در نتیجه، پرسش اصلی از عبدالملکی و هر تحلیلگر دیگری که چنین دیدگاهی را مطرح می‌کند، روشن است: معیار سنجش موفقیت اقتصادی چیست؟ صرف وجود شغل و ادامه فعالیت بنگاه‌ها، یا توانایی مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی و امکان ادامه پایدار فعالیت اقتصادی؟

دلار و سکه؛ اعداد بازار در برابر واقعیت زندگی مردم

افزون بر آمار تورم، جهش قیمت ارز و طلا نیز در ارزیابی شرایط اقتصادی اهمیت دارد. ارقام ۲۶۴ هزار تومانی برای دلار و ۲۶۷ میلیون تومانی برای سکه که در طرح مسئله به آنها اشاره شده، در صورت انطباق با نرخ‌های روز بازار، نشان‌دهنده سطح بالای اسمی قیمت‌ها در این بازارهاست؛ هرچند برای استناد قطعی به آنها باید تاریخ، نوع نرخ دلار و مشخصات سکه نیز روشن باشد.

البته افزایش نرخ ارز یا قیمت سکه به‌تنهایی تمام وضعیت اقتصاد را توضیح نمی‌دهد و نمی‌توان بدون بررسی دقیق، تمام افزایش قیمت کالاها را مستقیماً به یک عامل نسبت داد. بااین‌حال، تغییرات بازار ارز می‌تواند از مسیر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و انتظارات تورمی بر تصمیم‌های تولیدکنندگان و فروشندگان اثر بگذارد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز، برای همه مردم به معنای افزایش ثروت نیست. بخش بزرگی از خانوارها نه دارایی قابل‌توجهی برای بهره‌مندی از افزایش قیمت‌ها دارند و نه درآمدشان به تناسب هزینه‌های زندگی رشد می‌کند. برای این خانوارها، معیار اصلی وضعیت اقتصادی نه قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای، بلکه میزان پولی است که در پایان ماه برای تأمین نیازهای ضروری باقی می‌ماند.

از همین رو، هر تحلیل اقتصادی که بدون توجه به قدرت خرید، هزینه‌های ضروری و وضعیت درآمد واقعی خانوارها ارائه شود، با خطر نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت مواجه است.

مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله نادیده گرفتن پیامدهای گرانی است

در نقد سخنان عبدالملکی باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: نخست، اینکه مشکلات اقتصادی کشور تنها به تورم محدود نمی‌شود؛ دوم، اینکه می‌توان تورم را از ارزیابی این مشکلات کنار گذاشت.

گزاره نخست قابل دفاع است. اقتصاد ممکن است هم‌زمان با مشکلاتی مانند بیکاری، رشد اقتصادی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری، ناترازی‌های مالی و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها روبه‌رو باشد. اما گزاره دوم، بدون ارائه استدلال و شواهد کافی، قابل دفاع نیست؛ زیرا تورم می‌تواند بر بسیاری از همین متغیرها اثر بگذارد.

افزایش نااطمینانی درباره هزینه‌های آینده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند. کاهش قدرت خرید نیز ممکن است تقاضا برای کالاها و خدمات را محدود کند. در چنین شرایطی، صرف اشاره به اینکه همه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به گرانی نسبت داد، پاسخ مناسبی به این پرسش نیست که گرانی چه سهمی در تشدید سایر مشکلات دارد.

اگر ادعا این است که با کنار گذاشتن گرانی، مشکلات اقتصادی چندانی باقی نمی‌ماند، لازم است روشن شود که این نتیجه بر چه داده‌ها و محاسباتی استوار است. کدام شاخص‌های بازار کار، تولید، سرمایه‌گذاری و درآمد خانوارها بررسی شده‌اند؟ آیا کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های تولید در این ارزیابی لحاظ شده‌اند؟ و بر چه اساسی می‌توان نتیجه گرفت که دشواری‌های معیشتی به مرحله‌ای نرسیده‌اند که اشتغال و ادامه فعالیت برخی کسب‌وکارها را تهدید کنند؟

اینها پرسش‌هایی است که یک تحلیل اقتصادی مسئولانه باید به آنها پاسخ دهد؛ نه اینکه با حذف یکی از مهم‌ترین متغیرهای مسئله، تصویری ساده‌تر از واقعیت ارائه کند.

مردم با حذف یک واژه از مشکلاتشان رها نمی‌شوند

در نهایت، مسئله اصلی درباره اظهارات عبدالملکی، صرفاً انتخاب واژه «گرانی» نیست؛ بلکه نحوه مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی و تجربه روزمره مردم است.

خانواری که برای خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره و تأمین هزینه درمان با محدودیت روبه‌روست، نمی‌تواند با کنار گذاشتن گرانی از فهرست مشکلات، هزینه‌های خود را کاهش دهد. کارگری که افزایش دستمزدش از رشد هزینه‌های زندگی عقب مانده، با تغییر صورت‌بندی مسئله قدرت خرید بیشتری پیدا نمی‌کند. صاحب کسب‌وکاری که با افزایش هزینه مواد اولیه و محدود شدن تقاضا روبه‌روست نیز صرفاً با خوش‌بینی به آینده از این فشارها رها نمی‌شود.

آمار رسمی تورم شهریور ۱۴۰۵، با ثبت تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی و تورم سالانه ۱۰۸.۸ درصدی خوراکی‌ها، تصویری روشن از شدت فشار قیمت‌ها ارائه می‌کند. این آمار به‌تنهایی تمام ابعاد اقتصاد ایران را توضیح نمی‌دهد، اما برای نشان دادن اهمیت مسئله گرانی کافی است.

از یک وزیر پیشین کار و رفاه اجتماعی، انتظار می‌رود در ارزیابی شرایط اقتصادی، علاوه بر شاخص‌های کلان، به وضعیت معیشت کارگران، قدرت خرید حقوق‌بگیران، هزینه ادامه فعالیت کسب‌وکارها و امکان ایجاد اشتغال پایدار نیز توجه کند.

اقتصاد را نمی‌توان با حذف مسئله‌ای که مردم هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بهتر نشان داد. اگر گرانی را کنار بگذاریم، شاید فهرست مشکلات کوتاه‌تر شود؛ اما سفره خانوارها، هزینه‌های تولید و فشار معیشتی مردم با این حذف تغییری نخواهد کرد. پرسش نهایی نیز همین است: آیا قرار است واقعیت اقتصادی را بر اساس شاخص‌ها و تجربه زندگی مردم بسنجیم، یا با کنار گذاشتن دشوارترین بخش مسئله، تصویری ساده‌تر از وضعیت موجود بسازیم؟