فیلم / رای دیوان عدالت درباره مصوبه 473 چه زمانی به خودروساز ابلاغ می شود؟ / نگرانی خریداران از عدم رعایت مصوبه در قراردادهای پیش فروش

به گزارش رکنا، پس از تغییر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به نفع مردم و اعلام اینکه آثار ابطال این مصوبه شامل قراردادهای منعقدشده پیش از صدور رأی (قبل از تاریخ 1405/4/30) نمی‌شود، پرسش‌های زیادی درباره وضعیت خریدارانی که در ماه‌های اخیر بدون اعمال این مصوبه اقدام به تکمیل وجه کرده‌اند، مطرح شده است.

در روزهای گذشته، تعدادی از مخاطبان رکنا درباره سرنوشت قراردادهای خود و زمان اصلاح مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان از رکنا پرسیده‌اند. به همین دلیل، موضوع را از شرکت‌های خودروساز پیگیری کردیم.

سایپا چه می‌گوید؟

در این میان، شرکت سایپا طی هفته‌های اخیر برای برخی محصولات خود، با توجه به رای قبلی دیوان و به صورت قاونی، بدون در نظر گرفتن مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، دعوتنامه تکمیل وجه صادر کرده بود و شماری از مشتریان نیز بر همین اساس مبالغ اعلام‌شده را پرداخت کرده‌اند.

پیگیری رکنا از شرکت سایپا نشان می‌دهد که این خودروساز خود را تابع قوانین و مقررات جاری می‌داند، اما هنوز رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌صورت رسمی به شرکت ابلاغ نشده است. پس از ابلاغ رسمی رأی، در طرح‌های پیش‌فروشی که مشمول مصوبه ۴۷۳ هستند، ضوابط این مصوبه مجدداً در محاسبات تکمیل وجه اعمال خواهد شد.

اما تکلیف افرادی که پیش از ابلاغ رأی جدید، بر اساس مبالغ قبلی اقدام به تکمیل وجه کرده‌اند چه می‌شود؟

برای این دسته از مشتریان نیز سازوکار مشخصی برای محاسبه و تعیین تکلیف مابه‌التفاوت مبالغ پرداختی در نظر گرفته خواهد شد و جزئیات آن پس از بررسی و ابلاغ رسمی، از سوی شرکت اطلاع‌رسانی می‌شود.

چرا هنوز قراردادها اصلاح نشده‌اند؟

یکی از ابهامات خریداران این است که با توجه به اعلام رأی دیوان در رسانه‌ها، چرا هنوز شرکت‌ها اقدام به اصلاح قراردادها و محاسبات نکرده‌اند.

در همین رابطه، موضوع از دیوان عدالت اداری نیز پیگیری شد. بر اساس توضیح ارائه‌شده، اعلام رأی در رسانه‌ها با ابلاغ رسمی و سامانه‌ای آن به دستگاه‌ها تفاوت دارد و پس از صدور رأی، طی شدن برخی مراحل اداری و ابلاغ رسمی از مسیرهای مربوط ضروری است.

بنابراین صرف انتشار خبر رأی دیوان به معنای اجرای فوری آن در سیستم‌های مالی و فروش خودروسازان نیست و تا زمان انجام فرآیند ابلاغ رسمی، ممکن است اصلاح قراردادها یا محاسبات با فاصله زمانی انجام شود. اما در نهایت پس از ابلاغ رای دیوان، خودروسازان مکلف به اجرای دستور دستگاه قضایی هستند.

وضعیت ایران‌خودرو و شرکت‌های مونتاژی متفاوت است

درباره شرکت‌های مونتاژی، از اوایل اردیبهشت اعلام شده بود که این شرکت‌ها الزامی به رعایت مصوبه ۴۷۳ ندارند و به همین دلیل، موضوع قراردادهای آنها با پرونده حاضر متفاوت است.

در مورد ایران‌خودرو نیز طرحی که در این مدت مورد توجه قرار گرفته، از نوع مشارکت در تولید بوده است؛ بنابراین این قراردادها با پیش‌فروش‌هایی که مشمول مصوبه ۴۷۳ هستند، تفاوت داشته و نمی‌توان احکام مربوط به پیش‌فروش را عیناً به آنها تسری داد.

در نتیجه، در حال حاضر اصلی‌ترین ابهام مربوط به قراردادهای پیش‌فروش سایپا و خریدارانی است که طی این مدت بدون اعمال مصوبه ۴۷۳، تکمیل وجه کرده‌اند.

نتیجه برای خریداران چیست؟

بر اساس پیگیری انجام‌شده، خریدارانی که قرارداد آنها مشمول مصوبه ۴۷۳ بوده و در این مدت بر مبنای مبالغ اعلامی سایپا تکمیل وجه کرده‌اند، فعلاً باید منتظر ابلاغ رسمی رأی دیوان و اعلام سازوکار محاسبه مابه‌التفاوت باشند.

به بیان دیگر، تغییر رأی دیوان به معنای آن نیست که مبالغ پرداخت‌شده توسط این افراد از بین رفته یا قرارداد آنها بلااثر شده است؛ بلکه پس از ابلاغ رسمی، نحوه محاسبه و تعیین تکلیف مبالغ اضافی پرداخت‌شده مشخص خواهد شد.