حواله‌داران ایران‌خودرو در انتظار کمک شورای رقابت/ مطالبه اجرای مصوبه ۴۷۳ یا پرداخت افزایش قیمت؟

به گزارش رکنا، تعدادی از حواله‌داران طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو صبح چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با تجمع مقابل مرکز ملی رقابت، خواستار اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در قراردادهای مشارکت در تولید شدند. این گروه معتقدند قراردادهای آن‌ها ماهیت پیش‌فروش دارد و نباید افزایش قیمت به کل مبلغ خودرو تسری پیدا کند.

این مطالبه در حالی مطرح شده که بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قراردادهای «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» دو نوع قرارداد مجزا محسوب می‌شوند. در همین راستا، ایران‌خودرو نیز اعلام کرده است که مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شامل قراردادهای مشارکت در تولید نمی‌شود و این موضوع نیز به‌صراحت در متن قراردادها ذکر شده است.

با این حال، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا، این استدلال را قبول ندارند. آن‌ها معتقدند تغییر عنوان قرارداد از «پیش‌فروش» به «مشارکت در تولید» نباید موجب سلب حقوق خریداران شود و این اقدام در عمل نوعی دور زدن قانون است. به گفته این افراد، قراردادهای مشارکت در تولید نیز از نظر نحوه پرداخت و زمان تحویل، تفاوت ماهوی با پیش‌فروش ندارند و بنابراین باید مشمول مصوبه ۴۷۳ شوند.

در میان معترضان، گروه دیگری نیز وجود دارند که می‌گویند از ابتدا اطلاع داشتند مصوبه ۴۷۳ در این طرح اجرا نخواهد شد، اما انتظار نداشتند قیمت خودرو از زمان ثبت‌نام در اردیبهشت‌ماه تا اعلام قیمت‌های جدید در خرداد، حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. به اعتقاد آن‌ها، این میزان افزایش قیمت، توان مالی بسیاری از خریداران را تحت تأثیر قرار داده است.

این دسته از مشتریان همچنین به دشواری انصراف از قرارداد اشاره می‌کنند. به گفته آن‌ها، در صورت انصراف، بازگشت وجه حدود ۳۰ روز زمان می‌برد و با توجه به شرایط اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از وضعیت جنگی، بیم آن را دارند که در این مدت امکان خرید خودروی جایگزین را از دست بدهند یا ارزش پولشان کاهش یابد.

اکنون باید دید شورای رقابت چه تصمیمی درباره این مطالبه اتخاذ خواهد کرد؛ آیا این شورا تفسیری جدید از مصوبه ۴۷۳ ارائه خواهد داد یا موضع فعلی مبنی بر عدم شمول این مصوبه بر قراردادهای مشارکت در تولید پابرجا خواهد ماند. در غیر این صورت، ثبت‌نام‌کنندگان ناچار خواهند بود یا مبالغ اعلام‌شده از سوی ایران‌خودرو را پرداخت کنند یا با پذیرش شرایط انصراف، از خرید خودرو صرف‌نظر کنند.