وزیر اقتصاد: هنوز با بازگشت به شرایط عادی فاصله زیادی داریم

به گزارش رکنا، سید علی مدنی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت گفت که اجرای سیاست‌هایی مانند تنفس ضمانت‌نامه‌ها، تنفس مالیاتی و استمهال بدهی‌ها، اگرچه برای فعالان اقتصادی تسهیل‌کننده است، اما در مجموع بار مالی قابل‌توجهی را به دولت تحمیل می‌کند.

وی افزود: ممکن است یک فعال اقتصادی تصور کند که به تعویق افتادن پرداخت یک میلیارد تومان مالیات، تأثیر چندانی بر منابع دولت ندارد، اما وقتی این موارد در سطح گسترده کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، رقم بسیار بزرگی ایجاد می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت پایان سال گذشته اظهار کرد: تنها در سه هفته پایانی سال با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شدیم. علاوه بر آن، بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل گمرک و سایر منابع نیز محقق نشد و در نهایت، بخشی از این کسری مستقیماً از طریق بانک مرکزی تأمین شد.

او هشدار داد که تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی، در ماه‌های آینده آثار تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و نشان می‌دهد دولت در شرایطی بسیار پیچیده و دشوار قرار دارد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: حتی اگر کشور با شرایط جنگی هم مواجه نمی‌شد، بودجه سال ۱۴۰۵ با چند صد هزار میلیارد تومان کسری آغاز می‌شد، اما وقوع جنگ، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی و افزایش هزینه‌های دولت، ناترازی بودجه را به مراتب تشدید کرد.

وی ادامه داد: دولت در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است. هرچند امیدواریم با توافقات صورت‌گرفته و رفع بخشی از محدودیت‌ها، شرایط اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا کند، اما نباید تصور کرد که اقتصاد کشور به‌سرعت به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و به همین دلیل، ظرفیت دولت برای اجرای گسترده سیاست‌های تسهیل‌گر مالی محدود است.