قسط بندی ۵۰۰ هزار تومانی برای یک کار غیرقانونی در مدرسه ! / آموزش و پرورش با دریافت هزینه برای تکلیف آدینه برخورد می کند؟ + صوت مدیر

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، تامین نیازهای اولیه فرزندان را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است، دریافت هزینه‌های اضافی از والدین دانش آموزان، آن هم برای فعالیت‌هایی که انجام آن‌ها در مدارس ممنوع اعلام شده، پرسش‌های جدی درباره نظارت آموزش‌وپرورش بر عملکرد مدارس ایجاد می‌کند.

بر اساس اطلاعات رسیده به رکنا، یک مدرسه ابتدایی برای دانش‌آموزان خود تکلیف آدینه در نظر گرفته و بابت آن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از خانواده‌ها دریافت می‌کند؛ هزینه‌ای که حتی امکان پرداخت قسطی آن نیز برای والدین در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اصل «تعیین تکلیف آدینه»، مطابق ضوابط اعلام‌شده مورد اشاره، ممنوع است و دریافت وجه در قبال چنین برنامه‌ای نیز نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع مسئول است. همچنین مشق شب نیز برای دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی ممنوع است اما به گفته برخی والدین در این مدرسه، پیک آدینه برای دانش آموزان ابتدایی در این پایه ها نیز در نظر گرفته شده است.

وقتی تکلیف مدرسه به هزینه‌ای اجباری تبدیل می‌شود

تعیین تکلیف برای دانش‌آموزان ابتدایی، به‌ویژه در روزهای تعطیل، همواره یکی از موضوعات مورد بحث میان خانواده‌ها و نظام آموزشی بوده است. اما زمانی که یک فعالیت آموزشی علاوه بر ایجاد بار درسی برای کودکان، هزینه‌ای جداگانه نیز به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، موضوع ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند.

مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شاید برای برخی خانواده‌ها هزینه‌ای قابل پرداخت باشد، اما برای خانواده‌ای که با حقوق محدود، اجاره مسکن، هزینه خوراک، پوشاک، درمان و مخارج تحصیل فرزندان دست‌وپنجه نرم می‌کند، همین مبلغ نیز می‌تواند فشار قابل توجهی ایجاد کند.

واقعیت این است که همه خانواده‌ها شرایط اقتصادی یکسانی ندارند. ممکن است والدینی برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه باشند و حتی نتوانند پول توجیبی یا هزینه خرید خوراکی روزانه فرزندشان را به‌راحتی فراهم کنند. در چنین شرایطی، مطالبه هزینه‌های اضافی از خانواده‌ها، بدون شفافیت درباره ضرورت، مبنای قانونی و نحوه دریافت آن، می‌تواند به نگرانی و نارضایتی بیشتر والدین منجر شود.

قسط‌بندی هزینه؛ نشانه‌ای از سنگینی بار مالی؟

در نظر گرفتن امکان پرداخت قسطی این مبلغ نیز پرسش دیگری را مطرح می‌کند: چرا خانواده‌ها باید برای پرداخت هزینه یک برنامه آموزشی در مدرسه ابتدایی، زیر بار تعهد مالی جداگانه بروند؟

قسط‌بندی یک هزینه به‌خودی‌خود غیرقانونی بودن آن را ثابت نمی‌کند، اما می‌تواند ضرورت شفاف‌سازی درباره ماهیت این مبلغ، اختیاری یا اجباری بودن پرداخت آن و مبنای دریافتش را دوچندان کند. خانواده‌ها حق دارند بدانند این هزینه دقیقاً بابت چه خدمتی دریافت می‌شود و آیا امکان خودداری از پرداخت آن بدون ایجاد محدودیت یا تبعیض برای دانش‌آموز وجود دارد یا خیر.

مدرسه باید محیطی برای یادگیری، رشد و پرورش کودکان باشد؛ نه فضایی که خانواده‌ها در آن با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده یا نگرانی از پیامدهای نپرداختن مبالغ مطالبه‌شده روبه‌رو شوند.

آموزش‌وپرورش؛ نظارت فقط روی کاغذ کافی نیست

اگر ضوابط آموزش‌وپرورش، تعیین تکلیف آدینه یا دریافت وجه بابت چنین برنامه‌ای را ممنوع کرده باشد، انتظار می‌رود این ضوابط صرفاً در قالب بخشنامه باقی نماند و اجرای آن‌ها نیز به‌صورت مؤثر پیگیری شود.

آموزش‌وپرورش باید درباره این موضوع بررسی کند که آیا برنامه مورد نظر با مقررات آموزشی مطابقت دارد، دریافت ۵۰۰ هزار تومان با چه عنوانی انجام می‌شود، پرداخت آن اختیاری است یا اجباری و چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض احتمالی والدین وجود دارد.

همچنین ضروری است خانواده‌ها بتوانند بدون نگرانی از برخورد نامناسب با فرزندشان، تخلفات احتمالی را گزارش دهند و از نتیجه رسیدگی مطلع شوند. تقویت بازرسی‌های میدانی، ایجاد مسیرهای روشن و در دسترس برای ثبت شکایت و برخورد متناسب با تخلفات احرازشده، می‌تواند از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند.

در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی شفاف درباره مقررات مربوط به تکالیف دانش‌آموزان و دریافت هرگونه وجه در مدارس نیز ضروری است تا والدین بدانند چه هزینه‌هایی قانونی و مجاز است و در صورت مواجهه با مطالبه غیرموجه، از چه طریقی باید موضوع را پیگیری کنند.

حق آموزش رایگان نباید زیر سایه هزینه‌های جانبی قرار بگیرد

مسئله فقط ۵۰۰ هزار تومان نیست؛ مسئله، حدود اختیارات مدارس، شفافیت مالی و میزان حمایت نظام آموزشی از خانواده‌هایی است که زیر فشار اقتصادی قرار دارند. در شرایطی که بسیاری از والدین برای تأمین نیازهای اولیه فرزندان خود تلاش می‌کنند، هر هزینه اضافی باید مبنای روشن و قابل دفاع داشته باشد.

از آموزش‌وپرورش انتظار می‌رود ضمن بررسی این مورد، در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و با تقویت سازوکارهای نظارتی، مانع از آن شود که برنامه‌های آموزشی خارج از ضوابط یا هزینه‌های فاقد توجیه روشن، به دغدغه‌ای تازه برای خانواده‌ها تبدیل شود.

کودکان نباید به دلیل وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان از فرصت‌های آموزشی برابر محروم شوند و والدین نیز نباید برای پیگیری حقوق فرزندشان، ناچار به تحمل فشار مالی یا نگرانی از تبعات اعتراض باشند. مدرسه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که در کنار آموزش، حامی دانش‌آموز و همراه خانواده باشد؛ نه اینکه هزینه‌های مبهم و برنامه‌های محل اختلاف، اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی را تضعیف کند.