حقوق مردم هنوز واریز نشده، خرج می شود / مردم در تله بدهی و خرید اعتباری!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در شرایطی که کاهش قدرت خرید، تورم فزاینده و افزایش هزینه‌ های ضروری، معیشت خانوارهای ایرانی را تحت فشار قرار داده، خرید اعتباری به راهی برای تأمین نیازهای روزمره تبدیل شده است؛ راهکاری که به‌ جای بهبود قدرت خرید، می‌ تواند خانوارها را در چرخه‌ ای از بدهی و تعهدات مالی گرفتار کند.

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو با رکنا، با هشدار نسبت به فرسایش هم‌ زمان توان اقتصادی و امنیت روانی خانواده‌ ها، معتقد است: وقتی مردم ناچارند پیش از دریافت حقوق، درآمد آینده خود را خرج کنند و بخش بزرگی از دستمزدشان صرف اجاره و خوراک می‌ شود، بحران معیشت از مرز فقر مصرفی عبور کرده و به تهدیدی برای رفاه و انسجام اجتماعی تبدیل شده است.

جامساز با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: شرایط اقتصادی به‌ گونه‌ ای پیش رفته که بسیاری از مردم برای خرید کالاهایی که پیش‌ تر امکان تهیه نقدی آنها را داشتند، ناچار به استفاده از اعتبار و تعویق پرداخت شده اند.

این روند تنها به خرید لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه، فرش، مبلمان و لوازم برقی محدود نمی شود، بلکه در مواردی کالاهای ضروری و اقلام مصرفی روزانه را نیز دربرمی‌ گیرد.

از نگاه این اقتصاددان، گسترش خرید اعتباری را باید در ارتباط مستقیم با کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش مستمر هزینه‌ های زندگی بررسی کرد.

او توضیح داد که در چنین شرایطی، خانوارها برای تأمین نیازهای فعلی خود به منابع مالی آینده متوسل می‌ شوند؛ به این معنا که پیش از دریافت حقوق یا درآمد ماه‌ های بعد، بخشی از آن را از طریق خرید اعتباری متعهد می‌ شوند.

جامساز معتقد است این شیوه تأمین نیازهای مصرفی اگرچه ممکن است در کوتاه‌ مدت امکان خرید کالا را فراهم کند، اما در بلندمدت می‌ تواند خانوارها را با انباشت تعهدات مالی و بدهی‌ های متعدد مواجه نماید.

بدهکار شدن پیش از دریافت حقوق؛ چرخه‌ای که قدرت خرید را باز هم کاهش می‌دهد

این اقتصاددان با اشاره به طرح‌ های اعتباری ویژه بازنشستگان و سایر گروه‌ های حقوق‌ بگیر گفت: در برخی از این طرح‌ ها، افراد پیش از دریافت حقوق خود، امکان استفاده از اعتبار برای خرید کالا یا دریافت بخشی از درآمدشان را پیدا می‌ کنند. اما با پرداخت هزینه اعتبار جیب مؤسسات اعتباری را نیز پر می کنند.

به گفته جامساز، مسئله اصلی این است که خانوارها در شرایط تورمی، نه‌ تنها با افزایش هزینه‌ های جاری مواجه‌ اند، بلکه از پیش نیز بخشی از درآمد آینده خود را به بازپرداخت تعهدات مالی اختصاص داده‌ اند.

او هشدار داد که انباشت این تعهدات می‌ تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد کند؛ زیرا هزینه‌ های زندگی در طول زمان افزایش پیدا می‌ کند، اما درآمد خانوار الزاماً با همان سرعت رشد نمی‌ کند.

جامساز تأکید کرد که استفاده از اعتبار در شرایطی که درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته، لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد تنها زمان پرداخت هزینه را به آینده منتقل می‌ کند.

به اعتقاد او، وقتی بخش قابل توجهی از حقوق ماهانه صرف بازپرداخت خریدهای قبلی شود، خانوار برای تأمین سایر نیازهای خود با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد و ممکن است دوباره به اعتبار جدید متوسل شود.

این روند می‌ تواند به شکل‌ گیری چرخه‌ ای از بدهی و تعهدات مالی منجر شود که خروج از آن برای خانوارهای کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر دشوارتر است.

فشار اقتصادی فقط معیشت مردم را هدف نگرفته؛ امنیت روانی خانوارها هم آسیب دیده است

جامساز در ادامه به پیامدهای اجتماعی و روانی گسترش بدهی‌ های خانوار اشاره کرد و گفت: فشار اقتصادی صرفاً به کاهش قدرت خرید و محدود شدن مصرف کالاها ختم نمی‌ شود.

به گفته او، وقتی سرپرست خانوار توانایی تأمین هزینه‌ های ضروری زندگی را از دست می‌ دهد و با مجموعه‌ ای از تعهدات مالی و بدهی‌ های انباشته مواجه می‌ شود، فشار روانی قابل توجهی بر اعضای خانواده وارد خواهد شد.

او توضیح داد که ناتوانی در تأمین مخارج زندگی می‌ تواند زمینه‌ ساز تنش‌ های خانوادگی شود و فشارهای اقتصادی به روابط میان اعضای خانواده نیز سرایت کند.

جامساز معتقد است در چنین شرایطی، احساس ناامنی اقتصادی و نگرانی دائمی درباره آینده، امنیت روانی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌ دهد.

او هشدار داد که پیامدهای اجتماعی و روانی بحران اقتصادی ممکن است حتی پس از بهبود نسبی شاخص‌ های اقتصادی نیز ادامه پیدا کند؛ زیرا بازسازی شرایط زندگی، ترمیم روابط خانوادگی و بازگشت امنیت روانی به زمان نیاز دارد.

تورم سبد معیشت؛ فاصله‌ ای عمیق میان آمار رسمی و هزینه واقعی زندگی

این اقتصاددان در بخش دیگری از گفتگو به اختلاف میان آمارهای تورمی و تجربه روزمره مردم اشاره کرد.

او با بیان اینکه روایت‌ های مختلفی از وضعیت تورم در گزارش‌ های رسمی و کارشناسی منتشر می‌ شود، گفت باید میان نرخ تورم عمومی و تورم سبد معیشت خانوار تفاوت قائل شد.

به گفته جامساز، تورم عمومی الزاماً تصویر دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ های ضروری زندگی یک خانوار ارائه نمی‌ دهد؛ زیرا ترکیب سبد مصرفی خانوارها با ترکیب شاخص عمومی قیمت‌ ها یکسان نیست.

او توضیح داد که سهم خوراک، مسکن، اجاره، حمل‌ و نقل، آموزش و سایر هزینه‌ های ضروری در بودجه خانوارهای کم‌ درآمد و متوسط بسیار بالاست و افزایش قیمت این اقلام می‌ تواند فشار بیشتری از نرخ تورم عمومی بر زندگی آنها وارد کند.

جامساز با اشاره به برآوردهای مطرح‌ شده درباره تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی و فشار بیشتر بر سبد معیشت، تأکید کرد که مسئله اصلی برای مردم صرفاً عدد اعلام‌ شده تورم نیست، بلکه میزان درآمدی است که پس از پرداخت هزینه‌ های ضروری برای سایر نیازهای زندگی باقی می‌ ماند.

او به‌ ویژه از سهم سنگین هزینه مسکن و اجاره‌ بها در درآمد خانوارها سخن گفت و معتقد است در بسیاری از موارد، بخش عمده درآمد ماهانه خانوار پیش از تأمین سایر نیازها صرف هزینه مسکن می‌ شود.

زندگی مردم به پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی محدود شده است

جامساز با انتقاد از کاهش مستمر سطح رفاه خانوارها گفت زندگی فقط به تأمین خوراک و پرداخت اجاره‌بها محدود نمی‌ شود.

به گفته او، مردم علاوه بر نیازهای اولیه، به تفریح، سفر، مهمانی، دید و بازدید، آموزش و سایر فعالیت‌ های اجتماعی و فرهنگی نیز نیاز دارند؛ اما فشار اقتصادی موجب شده بسیاری از این نیازها از سبد مصرفی خانوارها حذف شوند.

او معتقد است حذف تدریجی این بخش از هزینه‌ های زندگی، نشانه‌ ای از کاهش سطح رفاه اجتماعی است و نمی‌ توان وضعیت معیشتی مردم را صرفاً با توانایی آنها برای خرید حداقل مواد غذایی ارزیابی کرد.

این اقتصاددان همچنین به هزینه‌ های جانبی تحصیل فرزندان اشاره کرد و گفت: حتی در مدارس دولتی که آموزش رایگان ارائه می‌ شود، خانواده‌ ها در عمل با درخواست‌ های مالی مختلف چند میلیونی برای هزینه‌ های نگهداری، نظافت و سایر امور مدرسه مواجه می‌ شوند.

به گفته جامساز، این هزینه‌ ها در کنار مخارج روزمره خانوار، فشار بیشتری بر خانواده‌ هایی وارد می‌ کند که درآمد آنها با سرعت افزایش هزینه‌ ها تناسب ندارد.

هشدار درباره فرسایش اقتصادی و اجتماعی جامعه

جامساز در بخش پایانی این گفتگو با اشاره به گزارش‌ ها و اظهارنظرهای مطرح‌ شده درباره ناتوانی بخش بزرگی از مردم در تأمین نیازهای روزمره، وضعیت اقتصادی را بسیار نگران‌ کننده توصیف کرد.

او معتقد است زمانی که درآمد خانوارها با هزینه خرید کالاهای اساسی، مسکن و سایر نیازهای ضروری تناسب نداشته باشد، اقتصاد با مسئله‌ ای فراتر از کاهش معمول قدرت خرید مواجه می‌ شود.

این اقتصاددان با اشاره به نمونه‌ هایی از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌ های زندگی را یکی از مهم‌ ترین مشکلات اقتصاد ایران دانست.

به گفته او، وقتی دستمزد ماهانه یک خانوار حتی برای تأمین بخش محدودی از هزینه‌ های ضروری کفایت نمی‌ کند، خانوار ناچار است مصرف خود را کاهش دهد، از بخشی از نیازهای متعارف خود نیز صرف‌ نظر کند یا برای تأمین مخارج به بدهی و اعتبار متوسل شود.

جامساز تأکید کرد که پیامدهای چنین شرایطی به سرعت از بین نمی‌ رود و حتی در صورت بهبود شرایط اقتصادی، بازگشت سطح رفاه خانوارها به وضعیت پیشین می‌ تواند سال‌ ها زمان ببرد.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268274