کابوس تعرفه تازه برای زندگی دیجیتال ایرانی ها / تکرار سناریوی آبان در بازار ارتباطات

به گزارش رکنا، بامداد جمعه اول آبان ماه، بازار ارتباطات کشور بار دیگر شاهد اجرای سناریوی تکراری «گرانی شبانه بدون اطلاع قبلی» بود. در حالی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چند روز پیش از لزوم بررسی و شفاف سازی در روند تغییر قیمت ها سخن گفته بود، اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) و ارائه دهندگان اینترنت ثابت، سقف تعرفه بسته های مصرفی خود را ۴۰ درصد افزایش دادند. غافلگیری مشترکان در لحظه صفر، این بار نیز بستری ایجاد کرد تا شهروندان فرصت تمدید بسته های پیشین با نرخ قدیم را از دست بدهند؛ تصمیمی ناگهانی که افکار عمومی آن را یادآور شوک بنزینی پاییز ۱۳۹۸ می داند و پرسش های جدی درباره چرخه معیوب «پول بیشتر در ازای کیفیت کمتر» ایجاد کرده است.

بازخوانی ۱۰ ماه گرانی؛ بسته های مصرفی چقدر گران شدند؟

افزایش کنونی نرخ اینترنت، یک اصلاح قیمت مقطعی نیست؛ بلکه امتداد روندی پیوسته در کمتر از یک سال گذشته است. اپراتورها در اواخر پاییز و زمستان سال گذشته طی دو مرحله دست کم ۳۸ درصد (۲۰ درصد در آذر و ۱۸ درصد در اسفند) نرخ های خود را بالا برده بودند. اکنون اعمال افزایش ۴۰ درصدی جدید، با وجود درخواست اولیه اپراتورها برای دو برابر شدن تعرفه ها، هزینه دسترسی به اینترنت را در بازه ای حدود ۱۰ ماهه وارد مدار جهش تجمیعی سنگینی کرده است.

نمود عینی این جهش را می توان در بسته های پرمصرف دید؛ بسته های پایه ماهانه (مانند ۵ گیگابایت) که پیش از این در کانال ۴۹ هزار تومان عرضه می شدند، ناگهان به مرز ۶۹ هزار تومان رسیده اند و بسته های حجیم تر نیز جهش های ۲۰۰ هزار تومانی را در هر بار خرید ثبت کرده اند. این افزایش در شرایطی به سبد هزینه ای شهروندان تحمیل می شود که اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا تشریفاتی نیست، بلکه زیرساخت حیاتی اشتغال، آموزش، خدمات مالی و ارتباطات اولیه جامعه به شمار می رود.

ترجیع بند ۱۲ ساله «سرمایه گذاری ارزی» در برابر افت ملموس کیفیت

از سال ۱۳۹۲ تا کنون، هرگونه افزایش تعرفه با یک توجیه ثابت روی میز نهاد ناظر قرار گرفته است: «افزایش نرخ ارز، تحریم ها، رشد هزینه های نگهداری و لزوم سرمایه گذاری برای ارتقای نسل پنجم (5G) و نوسازی دکل ها.»

حامیان این تصمیم استدلال می کنند که بدون تراز مالی مثبت و جبران هزینه های دلاری، توسعه شبکه از آهنگ مصرف عقب می ماند و نتیجه نهایی آن فروپاشی توان ارائه دهندگان خدمات است. اما در سوی دیگر این معادله، تجربه ملموس مصرف کنندگان پس از ۱۲ سال ادعای نوسازی قرار دارد. افکار عمومی و کارشناسان می پرسند کدام شاخص کیفی قابل پایش در این سال ها به نفع مشترک تغییر کرده است؟ برآیند مصرف روزمره مردم در این سال ها نه افزایش سرعت و پایداری شبکه، بلکه کندی مزمن، افت سیگنال در ساعات پیک و قطعی های مداوم بوده است.

معادله نامتوازن؛ پرداخت دوبل برای اینترنت فیلتر شده

آنچه تلخی افزایش ۴۰ درصدی اخیر را دوچندان می کند، واقعیت میدان مصرف است. کاربران ناچارند هزینه ای روزافزون برای دسترسی به شبکه ای بپردازند که بخش عمده ای از ترافیک آن مسدود و فیلتر است. در چنین ساختاری، مشترک ماهانه علاوه بر پرداخت صورت حساب تعرفه رسمی اپراتور، متحمل هزینه خرید ابزارهای دور زدن محدودیت ها می شود؛ ابزارهایی که خود به دلیل ماهیت پروتکل های تونل زنی، مصرف حجم ترافیک پایه را نیز به طور مضاعف بالا می برند.

بنابراین، فشار واقعی بر معیشت خانوارها، مشاغل آنلاین، تولیدکنندگان محتوا و دانشجویان، فراتر از عدد اسمی ۴۰ درصد است و عملاً قدرت خرید حقوق بگیران را در مواجهه با ابزار اولیه زندگی دیجیتال به شدت تضعیف می کند.

خلأ ضمانت اجرایی؛ نهاد ناظر در نقش امضاکننده یا مدافع حقوق مصرف کننده؟

افزایش نرخ در شرایط تورمی حتی در صورت پذیرش منطق اقتصادی آن، بدون تعریف «شاخص های ملموس، الزام آور و قابل سنجش»، حاصلی جز تعمیق نارضایتی ندارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده حقوق عمومی موظف است مشخص کند سهم ریالی این افزایش قیمت دقیقاً در چه بازه زمانی، با چه فرمول نظارتی و برای ارتقای کدام پارامتر کیفی (اعم از کاهش پکت لاس، رفع تاخیر و ارتقای پهنای باند موثر) هزینه خواهد شد.

تا زمانی که تضمین معتبری برای بهبود خدمات ارائه نشود و بسته های حمایتی شفاف برای اقشار آسیب پذیر تعریف نگردد، تکرار ادعای «گرانی برای بهبود کیفیت» صرفاً هزینه تراشی تازه ای بر سبد کوچک شده خانوارها تعبیر خواهد شد؛ معامله ای یک طرفه که در آن تنها متغیر رو به رشد، ارقام قبوض اپراتورهاست.

پول بیشتر برای اینترنت بی کیفیت؛ چه کسی پاسخگوی جیب مردم است؟

افزایش تعرفه اینترنت، به ویژه در فضایی که ساختار اقتصادی کشور با تورم سنگین دست به گریبان است، ذاتاً فرمولی محتوم و ناگزیر به نظر می رسد؛ اما مسئله کلیدی در این میان، نه اصل اصلاح قیمت، بلکه «شکاف عمیق میان درآمد اپراتور و فقر کیفیت خدمات ارائه شده» است.

مشکل اینجاست که نهاد ناظر و اپراتورها، هر بار با کلیدواژه مشترک «حفظ پایداری شبکه و لزوم سرمایه گذاری»، دست در جیب مصرف کننده ای می کنند که در ازای پرداختی به مراتب سنگین تر، هیچ بازگشت سرمایه ای در قالب سرعت، پایداری یا کاهش اختلالات دریافت نمی کند. تعادل میان پایداری اقتصادی شرکت های ارتباطی و توان مالی خانوارهای ایرانی، معادله ای دو جانبه است؛ معادله ای که در آن دولت نمی تواند کفه ترازو را صرفاً به سمت سوددهی اپراتورها سنگین کند و در قبال سبد کوچک شده و دسترسی محدود شهروندان به شبکه پاسخگو نباشد.

اگر افزایش تعرفه بدون پیوست «شاخص های کیفی الزام آور، قابل سنجش و زمان بندی شده» اجرا شود، این تصمیم هیچ سنخیتی با توسعه زیرساخت نخواهد داشت؛ بلکه صرفاً تلنبار شدن هزینه های تازه بر پیکره نیمه جان زندگی دیجیتال و کسب وکارهای آنلاین مردمی است که روزبه روز از حقوق اولیه دسترسی آزاد و باکیفیت به شبکه دورتر می شوند.