نامه‌ای از درون معاونت میراث؛ کارشناسان درباره ادغام «ثبت» و «حفظ و احیا» هشدار دادند

به گزارش رکنا به نقل از میراث باشی ، جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی در نامه‌ای خطاب به صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح، ارتقای کارآمدی و چابک‌سازی ساختار اداری وزارتخانه، ملاحظات کارشناسی خود را درباره پیشنهاد ایجاد «مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی» و تجمیع حوزه‌های تخصصی مرتبط اعلام کردند.

در این نامه با تأکید بر اینکه طرح این ملاحظات به معنای مخالفت با اصل اصلاح ساختار یا دفاع از وضع موجود نیست، آمده است: اصلاح ساختار معاونت میراث فرهنگی در صورت اتکا به آسیب‌شناسی دقیق و اثبات ضرورت می‌تواند اقدامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی باشد؛ با این حال نگرانی اصلی آن است که تغییر در نمودار سازمانی جایگزین اصلاح واقعی فرآیندها و رفع مسائل موجود شود.

کارشناسان در این نامه پرسیده‌اند: چه مسئله مشخصی در ساختار موجود شناسایی شده که ادغام دو حوزه تخصصی «ثبت و حریم» و «حفظ و احیاء» راه‌حل آن تلقی شده و چه مطالعات و ارزیابی‌هایی بر کارآمدتر بودن ساختار پیشنهادی دلالت دارد؟

در ادامه نامه با اشاره به اینکه «ثبت و حریم» و «حفظ و احیاء» در زنجیره حفاظت از میراث فرهنگی به یکدیگر مرتبط و نیازمند هماهنگی هستند، تصریح شده است: این دو حوزه از نظر ماهیت مأموریت، تخصص‌های مورد نیاز و ابزارهای مداخله تفاوت‌های اساسی دارند. «ثبت و حریم» عمدتاً ماهیتی پژوهشی و تنظیم‌گر دارد و اقدامات آن مشتمل بر شناسایی، ارزش‌گذاری، مستندسازی، ثبت آثار و تعیین عرصه و حریم و تدوین ضوابط مترتب بر آنهاست. در مقابل، «حفظ و احیاء» عمدتاً ماهیت سیاست‌گذاری، اجرایی و عملیاتی دارد و حفاظت، مرمت، ساماندهی و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی را بر اساس ضوابط دنبال می‌کند.

به گفته کارشناسان، ضرورت هماهنگی میان این دو حوزه الزاماً به معنای ضرورت ادغام تشکیلاتی آنها نیست و تصمیمات هر حوزه دارای آثار مستقیم حقوقی و مدیریتی و نیازمند استقلال رأی و مرجعیت تخصصی است.

در این نامه همچنین بر تفکیک مناسب میان حوزه‌های تنظیم‌گری و تقنینی با حوزه‌های اجرایی تأکید شده و آمده است: این تفکیک می‌تواند به شفافیت مسئولیت‌ها، جلوگیری از تداخل وظایف و تعارض منافع و افزایش پاسخگویی کمک کند. از این رو لازم است روشن شود که ساختار پیشنهادی تا چه اندازه این مرزها را شفاف‌تر می‌کند و آیا ادغام مورد نظر موجب تمرکز بیش از حد مأموریت‌ها و پیچیدگی در فرآیندهای تصمیم‌گیری نخواهد شد؟

کارشناسان در بخش دیگری از نامه با اشاره به تجربه تغییرات ساختاری گذشته در نهاد میراث فرهنگی، از جمله ادغام سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سپس ادغام ساختار حاصل با سازمان صنایع دستی ایران، تأکید کرده‌اند: تحقق اهدافی مانند هم‌افزایی و ارتقای عملکرد صرفاً با تغییر ساختار تضمین نمی‌شود و تفاوت ماهوی مأموریت‌ها و اقتضائات تخصصی همچنان می‌تواند چالش‌آفرین باشد.

در ادامه نامه آمده است: با توجه به ماهیت تخصصی، حساس و بین‌نسلی مأموریت‌های میراث فرهنگی، هرگونه تغییر ساختاری باید بر پایه مطالعات و ارزیابی‌های دقیق، با لحاظ تبعات آتی آن بر فرآیند و نظام حفاظت از میراث فرهنگی کشور و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده انجام شود.

کارشناسان همچنین خواستار روشن شدن جایگاه سازمانی، شرح وظایف، حدود اختیارات و رابطه مرکز جدید با معاونت میراث فرهنگی، ادارات کل استانی، پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، شوراهای فنی و سایر واحدهای تخصصی پیش از ایجاد مرکز پیشنهادی شده‌اند.

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است: در صورت انتقال یا تغییر اختیارات معاونت میراث فرهنگی باید سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری، مرجع صدور دستور، مسیر گزارش‌دهی، ارزیابی عملکرد و مسئولیت نهایی تصمیمات به طور شفاف تعیین گردد؛ زیرا ابهام در این موارد می‌تواند به شکل‌گیری مسیرهای موازی تصمیم‌گیری، افزایش بروکراسی، کاهش شفافیت و پاسخگویی و در نهایت سردرگمی سایر دستگاه‌ها، ادارات استانی و مراجعان منجر شود.

کارشناسان در ادامه با تأکید بر اینکه چابک‌سازی را نباید صرفاً به کاهش تعداد واحدها یا ادغام سازمانی تقلیل داد، افزوده‌اند: چابک‌سازی واقعی بیش از هر چیز نیازمند اصلاح فرآیندها، حذف مراحل زائد، جلوگیری از موازی‌کاری، توسعه خدمات الکترونیک و تعیین روشن حدود اختیار و مسئولیت‌ها است.

به نظر می‌رسد مسئله اصلی در ساختار موجود بیش از تعداد واحدها، به ظرفیت تخصصی، فرآیندهای کاری و کارآمدی سازوکارهای موجود مربوط است؛ به ویژه آنکه با افزایش دامنه مأموریت‌های وزارتخانه در عرصه میراث فرهنگی و ادغام چندین باره و کوچک‌سازی ادارات، به خصوص در حوزه حفاظت و مرمت طی سنوات گذشته، رشد نیروی انسانی متخصص و ظرفیت منابع و زیرساخت‌های اداری متناسب با این مأموریت‌ها نبوده و افزایش نیروی انسانی و واحدهای اداری عمدتاً در بخش‌های غیرتخصصی رخ داده است.

در مقام جمع‌بندی، کارشناسان با توجه به حساسیت، گستردگی و ماهیت بین‌نسلی مأموریت‌های میراث فرهنگی پیشنهاد کرده‌اند: امکان بهینه‌سازی و ارتقای ساختار موجود مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه به نظر می‌رسد تقویت نیروی انسانی متخصص، اصلاح فرآیندها، شفاف‌سازی حدود وظایف و اختیارات، جلوگیری از موازی‌کاری، ایجاد سازوکارهای مؤثر هماهنگی و تأمین منابع متناسب با مأموریت‌ها می‌تواند بخش مهمی از مسائل موجود را بدون ایجاد پیچیدگی‌های ناشی از یک تغییر بنیادین ساختاری برطرف کند.

همچنین در صورت اثبات ضرورت ایجاد مرکز جدید، آثار آن بر تقسیم کار موجود بر اساس موارد پیش‌گفته در قالب یک ارزیابی مستقل، مستند و کارشناسی بررسی شود تا تبعات منفی محتمل آن تا حد امکان کاهش یابد.

در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است با تدبیر وزیر میراث فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت بدنه کارشناسی و تخصصی وزارتخانه و جامعه حرفه‌ای میراث فرهنگی کشور، هرگونه تصمیم در این زمینه بر پایه آسیب‌شناسی دقیق، ارزیابی مستقل و شفافیت در اهداف و آثار ساختاری اتخاذ گردد.