۴۰۰ لیتر گازوئیل برای ۱۵ روز! / کامیوندار با چه سوختی بار کشور را جابه جا کند؟ / اعتراض تند رانندگان به سهمیه سوخت

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ویدئوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی بار دیگر موضوع سهمیه سوخت کامیونداران و اعتراض آنها به میزان گازوئیل اختصاص یافته را به یکی از بحث های مهم حوزه حمل و نقل جاده ای تبدیل کرده است. در این ویدئو، یک راننده کامیون با اشاره به سهمیه سوخت خود می گوید در ابتدای ماه ۴۰۰ لیتر گازوئیل برای ۱۵ روز به حساب او شارژ شده و در روز پانزدهم نیز حدود ۳۹۸ لیتر سهمیه برای او ثبت شده است. او با گلایه از این وضعیت می پرسد آیا این میزان سوخت برای کامیون در نظر گرفته شده یا سهمیه ای است که باید برای یک وانت محاسبه شود؟ این راننده در پایان با لحنی گلایه آمیز می گوید: «یک فکری به حال ما بکنید.»

گلایه ای که در این ویدئو مطرح شده، اگرچه از زبان یک راننده بیان می شود، اما مسئله ای بزرگ تر را پیش روی مسئولان قرار می دهد: آیا سهمیه تعیین شده برای کامیونداران با واقعیت فعالیت یک کامیون، میزان پیمایش، نوع بار و مسافت های بین شهری تناسب دارد؟

کامیون برای حرکت به سوخت نیاز دارد

کامیونداران یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره تامین و توزیع کالا در کشور هستند. بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای روزمره مردم از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای جابه جا می شود. با این حال، در سال های اخیر مشکلات متعددی فعالیت این قشر را تحت تاثیر قرار داده است؛ از افزایش هزینه تعمیر و نگهداری کامیون و قیمت لاستیک و روغن گرفته تا مشکلات بیمه، کرایه حمل، دسترسی به بار و حالا نیز دغدغه سهمیه سوخت.

در چنین شرایطی، نمی توان از کامیوندار انتظار داشت صدها کیلومتر در جاده های کشور تردد کند، اما در زمان تعیین سهمیه سوخت، میزان پیمایش و مصرف واقعی یک خودروی سنگین نادیده گرفته شود.

 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باید به صورت شفاف توضیح دهند که سهمیه سوخت کامیونداران بر چه اساسی تعیین می شود و آیا این میزان سهمیه با مصرف واقعی ناوگان سنگین و مسافت هایی که کامیونداران طی می کنند، تناسب دارد یا خیر.

مسئله سوخت برای کامیوندار یک موضوع فرعی نیست. سوخت، مستقیما با امکان حرکت کامیون و در نتیجه با امکان جابه جایی کالا ارتباط دارد.

مشکل کامیونداران فقط سوخت نیست

اما اگر تصور شود با اصلاح سهمیه سوخت، تمام مشکلات کامیونداران حل خواهد شد، بخش مهمی از واقعیت نادیده گرفته شده است.

رکنا پیش از این نیز در گزارش هایی به مشکلات اقتصادی و صنفی کامیونداران پرداخته است. در یکی از این گزارش ها، موضوعاتی مانند مشکلات بیمه، هزینه های نگهداری، لاستیک و روغن، وضعیت کرایه ها و مشکلات مربوط به تامین سوخت از زبان فعالان صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش رکنا درباره مشکلات کامیونداران

واقعیت این است که راننده کامیون امروز با مجموعه ای از هزینه های فزاینده مواجه است، در حالی که درآمد او لزوما متناسب با این افزایش هزینه ها رشد نکرده است.

کامیون برای راننده فقط یک وسیله نقلیه نیست؛ سرمایه ای است که درآمد و معیشت خانواده او به آن وابسته است. هر روز توقف کامیون، هر سفر با کرایه نامتناسب و هر افزایش هزینه تعمیر و سوخت، مستقیما از درآمد راننده کم می کند.

شرکت های بزرگ مقیاس؛ حلقه دیگری از مشکلات رانندگان

در این میان، یک مشکل مهم دیگر نیز وجود دارد که کمتر از مسئله سوخت مورد توجه قرار گرفته است؛ نقش و قدرت شرکت های بزرگ مقیاس حمل و نقل.

رکنا در گزارش دیگری به این موضوع پرداخت و بخشی از مشکلات کامیونداران در ارتباط با شرکت های بزرگ مقیاس را بررسی کرد.

موضوع از این جهت اهمیت دارد که کامیوندار برای ادامه فعالیت خود به بار نیاز دارد و بخش مهمی از این ارتباط از طریق شرکت های حمل و نقل و شبکه های توزیع بار انجام می شود.

وقتی قدرت اقتصادی و چانه زنی در یک طرف متمرکز باشد، راننده ای که برای تامین معیشت خود به دریافت بار نیاز دارد، ممکن است در برابر شرایطی قرار بگیرد که امکان چانه زنی درباره کرایه، زمان پرداخت و سایر هزینه های حمل را از او بگیرد.

در چنین شرایطی، حتی اگر کامیون سوخت کافی داشته باشد، باز هم ممکن است راننده به دلیل پایین بودن کرایه یا مشکلات پرداخت مطالبات، توان ادامه فعالیت اقتصادی خود را از دست بدهد.

اینجاست که وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اهمیت پیدا می کند.

این سازمان باید مشخص کند نظارت بر شرکت های حمل و نقل و به ویژه شرکت های بزرگ مقیاس چگونه انجام می شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان و ایجاد شرایط عادلانه در توزیع بار وجود دارد.

پرسش خبرنگار رکنا از وزیر راه

موضوع شرکت های بزرگ مقیاس و مشکلات کامیونداران حتی در نشست خبری اخیر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز از سوی خبرنگار رکنا مطرح شد.

خبرنگار رکنا با اشاره به مشکلات رانندگان و انتقادهای مطرح شده درباره فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس، این موضوع را از وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرد.

فرزانه صادق در پاسخ بر ضرورت پیگیری مطالبات رانندگان و برگزاری جلسات با تشکل ها و نمایندگان صنفی تاکید کرد و درباره ساماندهی فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس و موضوع توزیع بار نیز قول پیگیری داد.

این وعده اکنون باید به یک اقدام عملی تبدیل شود.

کامیونداران سال هاست مشکلات خود را مطرح می کنند. تشکل های صنفی نیز بارها درباره وضعیت اقتصادی و شغلی رانندگان هشدار داده اند و رسانه ها نیز این مطالبات را منعکس کرده اند. بنابراین آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، تکرار وعده ها نیست؛ بلکه نتیجه ای است که راننده بتواند آن را در جاده و در دخل و خرج زندگی خود احساس کند.

 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پاسخ دهند

اکنون دو دستگاه بیش از دیگران باید درباره این وضعیت پاسخگو باشند.

 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید درباره سازوکار تعیین سهمیه گازوئیل کامیونداران، مبنای محاسبه میزان مصرف و تناسب سهمیه با پیمایش واقعی ناوگان توضیح دهد.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز باید درباره نحوه نظارت بر شرکت های حمل و نقل، عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس و سازوکار توزیع عادلانه بار پاسخ روشنی ارائه کند.

نمی توان از یک طرف از کامیونداران انتظار داشت در سخت ترین شرایط، حمل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را بدون وقفه انجام دهند و از طرف دیگر، مشکلاتی مانند سوخت، کرایه، بیمه، هزینه نگهداری و دسترسی به بار را به حال خود رها کرد.

کامیوندار برای حرکت فقط به گازوئیل نیاز ندارد؛ او به یک نظام حمل و نقل عادلانه و اقتصادی نیاز دارد که ادامه فعالیت برایش ممکن باشد.

بار کشور روی دوش کامیوندار است

گلایه یک راننده در شبکه های اجتماعی درباره سهمیه گازوئیل، شاید در نگاه اول تنها یک اعتراض صنفی به نظر برسد، اما پشت این اعتراض یک مسئله مهم تر قرار دارد.

راننده ای که باید بار کشور را جابه جا کند، باید بداند با چه میزان سوخت می تواند مسیر خود را طی کند، کرایه واقعی سفر او چقدر است، مطالباتش چه زمانی پرداخت می شود و در نهایت آیا درآمد حاصل از سفر، هزینه های کامیون و زندگی اش را پوشش می دهد یا خیر.

نمی توان از کامیوندار خواست بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشد، اما هزینه ناکارآمدی و ضعف نظارت دستگاه های متولی را نیز او پرداخت کند.

حالا سوال اینجاست که اگر ۴۰۰ لیتر گازوئیل برای ۱۵ روز سهمیه یک کامیون است، این میزان بر اساس کدام محاسبه تعیین شده است؟ و اگر برای ادامه مسیر کافی نیست، راننده باید سوخت مورد نیاز کامیون خود را از کجا تامین کند؟

پاسخ این سوال را باید مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بدهند؛ همان دستگاه هایی که تصمیم ها و سیاست های آنها مستقیما بر زندگی هزاران راننده و بر جریان حمل کالا در کشور تاثیر می گذارد.

کامیونداران بار کشور را زمین نگذاشته اند؛ حالا نوبت مسئولان است که بار مشکلات این قشر را از دوش خودروسواران جاده بردارند و برای آن راه حل عملی پیدا کنند.