مرد ناپدید شده در چاله ای دفن شده بود / قاتل چه ابهامی در پرونده به وجود آورد ؟!

به گزارش رکنا، ماجرای این پرونده به اسفند سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که مرد صاحب یک کارگاه دیوارپوش و کابینت‌سازی با یکی از کارگران خود درگیر شد و پس از ناپدید شدن وی، تحقیقات جنایی برای کشف سرنوشت او آغاز شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد متهم اصلی مدتی به کارت بانکی صاحب کارگاه دسترسی پیدا کرده و با استفاده از آن اقدام به خرید کرده است. در ادامه حتی مقدار قابل توجهی طلا نیز خریداری شده بود.

صاحب کارگاه پس از اطلاع از این موضوع با کارگر خود تماس گرفت و به او اعلام کرد که از ماجرای برداشت از حساب و استفاده از کارت بانکی باخبر شده است و از او خواست کارت را پس بیاورد.

پس از این تماس، متهم به همراه یکی از دوستانش با صاحب کارگاه قرار گذاشتند. بنا بر ادعای متهم، آنها برای تحویل کارت بانکی به محل قرار رفته بودند، اما در جریان ملاقات میان آنها درگیری شکل گرفت و صاحب کارگاه با ضربات چاقو به قتل رسید.

پس از قتل، متهم اصلی و دوستش جسد را از محل دور کرده و آن را در محلی دفن کردند.

با ادامه تحقیقات، هر دو متهم بازداشت شدند و پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه، متهم اصلی در حالی مسئولیت قتل را پذیرفت که درباره تعداد ضربات چاقو اختلاف مهمی میان اظهارات او و گزارش پزشکی قانونی وجود داشت.

متهم مدعی شد: «من فقط سه ضربه چاقو به مقتول زدم و بعد از درگیری، با کمک دوستم جسد را دفن کردیم.»

دوست او نیز اتهام مشارکت در قتل را رد کرد و مدعی شد تنها در حفر چاله و دفن جسد نقش داشته و خودش هیچ ضربه‌ای به مقتول نزده است.

با این حال، بررسی‌های پزشکی قانونی نشان داده بود که مقتول در مجموع ۱۸ ضربه چاقو خورده است؛ موضوعی که با اظهارات متهم اصلی درباره وارد کردن تنها سه ضربه، همخوانی نداشت.

همین تناقض موجب شد قضات دادگاه پرونده را با نقص مواجه بدانند و بر ضرورت روشن شدن نحوه وارد شدن تمامی ضربات تأکید کنند.

بر این اساس، دادگاه خواستار بررسی دقیق‌تر موضوع و مشخص شدن این مسئله شده است که ۱۸ ضربه چاقو چگونه و توسط چه کسی یا کسانی به مقتول وارد شده و نقش دقیق هر یک از متهمان در قتل چه بوده است.

به این ترتیب، رسیدگی به پرونده برای رفع این ابهام و تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت