هشدار اتحادیه کارگری: هزینه‌ی ناترازی برق نباید به جیب کارگران برود

 به گزارش رکنا علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، می‌گوید هرگونه تصمیم درباره جایگزینی روزهای خاموشی برق با تعطیلی کارخانه‌ها و تغییر در روابط کار باید بر پایه قانون و مقررات مصوب باشد و نمی‌توان صرفاً به‌دلیل ناترازی برق، حقوق و مزایای کارگران را دستخوش تغییر کرد.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره بسته پیشنهادی جایگزینی روزهای خاموشی برق با روزهای تعطیل کارخانه‌ها و صنایع، تأکید کرد که هر تصمیمی در حوزه روابط کار باید بر پایه قانون باشد. به گفته او، نمی‌توان صرفاً به دلیل بروز مشکلاتی مانند ناترازی برق، قواعد حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما را تغییر داد و اگر قرار باشد روزهای قطعی برق به‌عنوان تعطیلی رسمی کارخانه‌ها محسوب شود یا آثار آن بر حقوق و مزایای کارگران مترتب باشد، این موضوع نیازمند پشتوانه قانونی و تصویب مقررات لازم است.

حیدری با بیان اینکه کارگر تنها یکی از عوامل تولید است، توضیح داد: در فرایند تولید، عوامل مختلفی ازجمله سرمایه، مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی و نیروی کار در کنار هم قرار می‌گیرند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند. او افزود تعیین سهم هر یک از این عوامل و سنجش عدالت در توزیع آن، موضوعی مرتبط با مزد و سیاست‌گذاری است، اما مسئولیت تأمین سایر عوامل تولید بر عهده کارگر نیست.

به گفته این فعال کارگری، وظیفه کارگر حضور در ساعت مقرر، انجام وظایف محول‌شده و ترک محل کار در پایان زمان کاری است. او تصریح کرد اگر کارگر آماده انجام کار باشد اما به‌دلیل نبود برق، کمبود مواد اولیه، خرابی ماشین‌آلات یا هر عامل دیگری امکان تولید فراهم نباشد، این مسئله خارج از اراده و مسئولیت اوست و نباید هزینه آن متوجه نیروی کار شود.

حیدری با طرح این پرسش که مسئولیت بی‌برقی با کیست، گفت همان‌طور که کارگر مسئول تأمین برق، مواد اولیه یا تعمیر ماشین‌آلات نیست، نباید آثار توقف تولید ناشی از این مشکلات نیز بر دوش او گذاشته شود. او تأکید کرد: اگر کارخانه به‌دلیل قطعی برق نتواند فعالیت کند یا خط تولید به‌علت نقص تجهیزات متوقف شود، نمی‌توان این خسارت را متوجه کارگر دانست.

این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به شرایط خاص برخی مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های گرمسیری، گفت در مواردی که دمای هوا از ۵۰ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رود، حفظ سلامت نیروی انسانی اولویت دارد و ممکن است تعطیلی کارگاه‌ها یا کاهش ساعات کار ضروری باشد. با این حال، به گفته او، چنین تصمیم‌هایی نیز باید بر اساس ضوابط قانونی و از سوی مراجع ذی‌صلاح اتخاذ شود و هر واحد تولیدی نباید به‌صورت مستقل درباره تعطیلی تصمیم بگیرد.

او با مقایسه این وضعیت با تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آلودگی شدید هوا و بحران‌های محیط‌زیستی افزود همان‌طور که در آن شرایط، استانداری‌ها و مراجع قانونی درباره تعطیلی ادارات، مدارس و حتی واحدهای تولیدی تصمیم می‌گیرند، در موضوع ناترازی برق نیز باید همین سازوکار قانونی رعایت شود.

حیدری همچنین تأکید کرد که ناترازی برق وضعیتی دائمی نیست و نمی‌توان بر اساس یک بحران موقت، قواعد پایدار روابط کار را تغییر داد. او هشدار داد اگر امروز به‌دلیل کمبود برق نظام تعطیلات یا حقوق کارگران تغییر کند، فردا همین استدلال می‌تواند درباره کمبود آب، گاز یا مواد اولیه نیز تکرار شود.

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور درباره امکان جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی کارگران نیز گفت این موضوع در قانون کار تا حدی پیش‌بینی شده و در برخی موارد با توافق کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است. او توضیح داد در برخی واحدها که ماهیت فعالیت آن‌ها ایجاب می‌کند در روز جمعه نیز فعال باشند، تعطیلی هفتگی می‌تواند به روز دیگری منتقل شود، اما این جابه‌جایی باید در چارچوب قانون باشد.

حیدری در پایان یادآور شد اگر قرار باشد به‌دلیل قطعی برق، روز تعطیلی هفتگی کارگران تغییر کند و آثار مزدی و حقوقی جدیدی بر آن مترتب شود، این موضوع نیازمند قانون‌گذاری جدید یا اصلاح مقررات موجود است. به گفته او، حل مسئله ناترازی انرژی نباید به قیمت تحمیل هزینه به نیروی کار تمام شود و هر تصمیمی باید هم منافع تولید را در نظر بگیرد و هم از حقوق قانونی کارگران صیانت کند.