رکنا: معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: همه قوای سهگانه باید تلاش کنند شرایط انجام اعتراضها در یک چارچوب مدنی فراهم شود. مدل اعتراض مدنی را باید متخصصان علوم اجتماعی و حقوق طراحی کنند.