به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از شانزدهم آبان سال 96 با گزارش یک درگیری مرگبار در حوالی اتوبان آزادگان آغاز شد.

پس از اعلام این گزارش مأموران به محل جنایت رفتند و شواهد نشان داد که مردی 32 ساله به‌نام سیروس با شلیک گلوله به پهلویش راهی بیمارستان فیاض بخش شده که در مسیر انتقال جان باخت.
در ابتدا مأموران به سراغ حسین پسردایی مقتول که شاهد ماجرا بود رفتند. وی به مأموران گفت: ساعاتی پیش من و سیروس و پسر ۴ ساله‌اش به قهوه‌خانه رفته بودیم که فردی با تلفن همراه سیروس تماس گرفت و با او در حوالی اتوبان آزادگان قرار گذاشت. به اتفاق به سمت محل قرار رفتیم. در آنجا مردی که با پسرعمه‌ام قرار گذاشته بود با یک خودروی پژو ۲۰۷ آمد و به محض روبه‌رو شدن با سیروس از خودرواش پیاده شد و مقابل چشمان من و فرزند سیروس به سمتش شلیک کرد و بعد هم بلافاصله از آنجا گریخت. من هم با پلیس تماس گرفتم و مأموران کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس به محل آمدند. بعد از اطلاعاتی که حسین در اختیار مأموران قرار داد، مالک پژو ۲۰۷ به‌نام محسن که از دوستان مقتول بود ردیابی و بازداشت شد. اما مدعی شد شلیک ناخواسته صورت گرفته است. با این حال کیفرخواست علیه او به اتهام قتل عمد صادر و پرونده او به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای این جلسه اولیای دم برای قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند و در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: من و سیروس با هم دوست بودیم اما با هم اختلاف مالی پیدا کردیم. روز حادثه با او تماس گرفتم و خواستم تا به اتوبان آزادگان بیاید و پولم را پس بدهد. سیروس به‌همراه پسردایی و پسر خردسالش سر قرار آمد. اما به محض اینکه با من روبه‌رو شد به سمتم سنگ پرتاب کرد که شیشه ماشینم شکست و پس از آن هم به رویم اسلحه کشید و می‌خواست مرا بکشد که در همین حین تلاش کردم تا اسلحه را از دستش بگیرم که در این کشمکش ناخواسته یک تیر به پهلوی او شلیک شد. من هم از ترسم سوار خودروام شدم و فرار کردم. من ناخواسته موجب مرگ دوستم شدم و اتهام قتل عمدی را قبول ندارم.

سپس پسردایی مقتول به‌عنوان شاهد در جایگاه ایستاد و گفت: محسن اصلاً به پسرعمه‌ام مجال صحبت نداد و بی‌مقدمه به سیروس شلیک کرد و از محل گریخت. برخلاف اظهارات متهم پسرعمه‌ام اصلاً اسلحه نداشت.
پس از اظهارات شاهد پرونده قضات شعبه دهم دادگاه کیفری وارد شور شدند و با توجه به انکار قتل از سوی متهم پرونده را از موارد لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه دادند. از آنجایی که اولیای دم موفق شدند 50 فامیل نسبی را به دادگاه معرفی کنند، بعد از اجرای مراسم قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. اما وی که همچنان منکر قتل عمدی بود به این حکم اعتراض کرد. با این اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات شعبه 32 دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم قصاص متهم را مورد تأیید قرار دادند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟