انواع قصاص در ایران /  در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی چه آمده است؟!

به گزارش رکنا، در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مفهوم قصاص و شرایط اجرای آن به طور کامل تشریح شده است که در این گزارش به بخش از آن می پردازیم.

اقسام و تعاریف جنایات

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

ماده۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود؛

ب) هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود؛

پ) هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد؛

ت) هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تـبصره۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته نشده باشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تـبصره۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

ماده‌۲۹۱- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد؛

ب) هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد؛

پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ماده۲۹۲- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف) در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود؛

ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛

پ) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تـبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده۲۹۳- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده۲۹۴- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی‌که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده۲۹۵- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مفهوم تداخل جنایات

فصل دوم- تداخل جنایات

ماده۲۹۶- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

ماده۲۹۷- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

ماده۲۹۸- اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدّد بر اعضاء مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آن‌ها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

ماده۲۹۹- اگر کسی با ضربه‌های متعدّد عمدی، موجب جنایات متعدّد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه‌ی جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله‌ی مجموع جنایات پدید آید، درصورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این‌صورت به قصاص یا دیه‌ی عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

تـبصره- احکام مقرّر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت با جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی‌علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده۳۰۰- اگر مجنی‌علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولیّ دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه‌ی عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه‌ی اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

شرایط عمومی قصاص

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

ماده۳۰۱- قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تـبصره- چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲- در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود:

الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛

ب) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این‌صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است؛

پ) مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود؛

ت) متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرّر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود؛

ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرّر است.

تـبصره۱- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تـبصره۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرّر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده۳۰۳‌- هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی‌علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۳۰۴- جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده۳۰۵- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

ماده۳۰۶- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تـبصره‌- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌گردان و مانند آن‌ها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود براثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این‌صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

ماده۳۰۸- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعاء خود بیّنه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بیّنه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این‌صورت با سوگند ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه یا ولیّ او قصاص ثابت می‌شود.

ماده۳۰۹- این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولیّ دم یا مجنی‌علیه یا ولیّ او ثابت می‌شود.

ماده۳۱۰- هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد، بر غیرِ مسلمانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تـبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقرّرات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تـبصره۲- اگر مجنی‌علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۳۱۱- اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت

ماده۳۱۲- جنایات علاوه بر طرق مقرّر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

ماده۳۱۳- قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله‌ی دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

ماده۳۱۵- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.

ماده۳۱۶- مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

ماده۳۱۷- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه‌ی دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه‌ی شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد.

در غیر این‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه‌ی قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده۳۱۸- اگر شاکی اقامه‌ی قسامه نکند و از مطالبه‌ی قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه‌ی قسامه یا مطالبه‌ی آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تـبصره- در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه‌ی قسامه نماید یا از متهم مطالبه‌ی قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.

ماده۳۱۹- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه‌ی قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه با بیّنه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده۳۲۰- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولیّ یا وکیل آن‌ها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولیّ او یا وکیل آن‌ها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده۳۲۱- اگر مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم فوت کند هریک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه‌ی متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه‌ی قسامه را دارند.

ماده۳۲۲- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه‌ی قسامه محفوظ است.

ماده۳۲۳- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هریک نیست.

ماده۳۲۴- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده۳۲۵- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفاء قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آن‌ها یا به مرتکب بپردازند.

ماده۳۲۶- اگر شاکی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه‌ی قسامه نکند و از او مطالبه‌ی قسامه کند و متهم درباره‌ی اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه‌ی قسامه را درخواست نماید. در این‌صورت اگر متهم اقامه‌ی قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده۳۲۷‌- در صورتی که شاکی متعدّد باشد، اقامه‌ی یک قسامه برای همه‌ی آنان کافی است لکن در صورت تعدّد متهمان، برای برائت هریک، اقامه‌ی قسامه‌ی مستقل لازم است.

ماده۳۲۸- در صورت تعدّد متهمان، هریک از آن‌ها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده۳۲۹- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه‌عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده۳۳۰- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.

ماده۳۳۱- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن درصورت حصول لوث در هریک از آن‌ها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این‌صورت اصل قتل با بیّنه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه‌ی قسامه ثابت می‌گردد.

ماده‌۳۳۲- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم و اقامه‌ی قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.

ماده۳۳۳- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده‌ی یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدّد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه‌ی آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

ماده‌۳۳۴- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه‌ی قسامه کند هریک از آنان باید اقامه‌ی قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه‌ی قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدّد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه‌ی قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده۳۳۵- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آن‌که ولیّ‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه‌ی قسامه علیه آن دونفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولیّ‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص‌شوندگان بپردازد.

تـبصره- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این‌که از ابتدا، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده۳۳۶- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

ماده۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده۳۳۸- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه‌ی قسامه نماید که در این‌صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرّر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.

ماده‌۳۳۹- در قسامه، همه‌ی شرایط مقرّر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.

ماده۳۴۰- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده۳۴۱- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده۳۴۲- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده‌۳۴۳- قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.

ماده۳۴۴- اگر پس از اقامه‌ی قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده‌ی دادرسی است.

ماده۳۴۵- پس از اقامه‌ی قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بیّنه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده۳۴۶- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آن‌که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده‌ی حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده‌ی دادرسی است.

صاحب حق قصاص چه کسی است؟

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

ماده۳۴۷- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده۳۴۸- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ماده۳۴۹- ولیّ دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی‌علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرّر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولیّ دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این‌صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده۳۵۰- در صورت تعدّد اولیای دم، حق قصاص برای هریک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده۳۵۱- ولیّ دم، همان ورثه‌ی مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده۳۵۲- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه‌ی کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

ماده۳۵۳- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد.

ماده۳۵۴- اگر مجنی‌علیه یا همه‌ی اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی که ولیّ صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه‌ی مولی علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده۳۵۵- در مورد ماده(۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولیّ‌دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

ماده۳۵۶- اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولیّ‌دمی که صغیر یا مجنون است ولیّ نداشته باشد و یا ولیّ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولیّ او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

ماده۳۵۷- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولیّ دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

ماده۳۵۸- اگر مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم، صغیر یا مجنون باشد و ولیّ او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده۳۵۹- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده۳۶۰- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه‌ی مقرّر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیّر است.

ماده۳۶۱- اگر مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده۳۶۲- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده۳۶۳- گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده۳۶۴- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ی قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۳۶۶- اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این‌که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هرکدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.

تـبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آن‌که جنایت‌های وارده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌های وارده بر هریک از مجنی‌علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه‌ی مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

ماده۳۶۷- در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه‌ی کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تـبصره- دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

مفهوم شرکت در جنایت چیست؟

فصل ششم- شرکت در جنایت

ماده۳۶۸- اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ماده۳۶۹- قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هریک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

ماده۳۷۰- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده۳۷۲- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میّت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده۳۷۳- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این‌که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هریک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تـبصره- اگر مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی‌که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.

ماده۳۷۴- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدّد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این‌صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌شوندگان می‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاصل دیه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

اکراه در جنایت به چه معناست؟

فصل هفتم- اکراه در جنایت

ماده۳۷۵- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تـبصره۱- اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تـبصره۲- اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

ماده۳۷۶- مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.

ماده۳۷۷- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.

ماده۳۷۸- ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.

ماده۳۷۹- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او نداشته و آگاهی و توجه به این‌که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این‌صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده۳۸۰- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرّر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

قصاص نفس

بخش دوم- قصاص نفس

ماده۳۸۱- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیّ‌دم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده۳۸۲- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولیّ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن‌ها لازم است.

ماده۳۸۳- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هریک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده۳۸۴- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده۳۸۵- اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ‌دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولیّ‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولیّ‌دم و یا به هر دوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

قصاص عضو

بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

ماده۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده۳۸۷- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص یا به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور در صورتی‌که مجنی‌علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

ماده۳۸۹- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعدّدی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده۳۹۰- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده۳۹۱- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدّد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۳۹۲- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آن‌ها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. در صورتی‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این‌صورت، مجنی‌علیه اول در اجرای قصاص مقدّم است و با اجرای قصاص او، مجنی‌علیه دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

ماده۳۹۳- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:

الف) محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛

ب) قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد؛

پ) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛

ت) قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛

ث) قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد؛

ج) قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تـبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

ماده۳۹۴- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده۳۹۵- اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تـبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این‌صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هرچند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده۳۹۶- عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج، قصاص می‌شود.

ماده۳۹۷- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این‌صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

تـبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده۳۹۸- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده۳۹۹- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می‌شود.

ماده۴۰۰- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را اَرش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده۴۰۱- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده۴۰۲- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده۴۰۳- اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این‌صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیده کامل را دریافت نماید.

ماده۴۰۴- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در قانون محکوم می‌شود.

ماده۴۰۵- چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده۴۰۶- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده۴۰۷- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده۴۰۸- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده۴۰۹- قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن‌ها رعایت شود.

ماده۴۱۰- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.

ماده۴۱۱- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.

ماده۴۱۲- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده۴۱۳- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» و اَرش جراحت و مدتی که مجنی‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون به محکومیت‌های مذکور، به پرداخت آرش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده۴۱۴- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیر شیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیر شیری در مرتکب، مختار است.

ماده۴۱۵- اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی‌علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود.

ماده۴۱۶- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

اجرای قصاص

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

ماده۴۱۷- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده۴۱۸- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده۴۱۹- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولیّ‌دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده۴۲۰- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقرّرات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۴۲۱- هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولیّ او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده۴۲۲- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ‌یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده۴۲۳- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و درصورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده۴۲۴- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آن‌ها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده۴۲۵- اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی‌علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده۴۲۶- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۴۲۷- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور، به مجازات مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده۴۲۹- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده۴۳۰- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده۴۳۱- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده۴۳۲- هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده۴۳۳- اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن‌ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده۴۳۴- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد، به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذّر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری‌دهنده بگیرد. فراری‌دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولیّ‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

اجرای قصاص نفس

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

ماده۴۳۶- قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده۴۳۷- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده۴۳۸- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولیّ دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولیّ‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولیّ‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولیّ‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرّر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولیّ‌دم به تعزیر مقرّر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

اجرای قصاص عضو

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

ماده۴۳۹- ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرّر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود. در غیر این‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده۴۴۰- قصاص عضو را می‌توان فوراً اجرا کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدیدآمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولیّ‌دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

ماده۴۴۱- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌ گیری شود و هرچیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده۴۴۲- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده۴۴۳- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می‌افتد.

ماده۴۴۴- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بی‌هوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است مگر این‌که جنایت درحال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده۴۴۵- مداوا و بی‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده۴۴۶- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

ماده۴۴۷- در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تـبصره آن عمل می‌شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟