90 سال زندان و شلاق برای سلطان سوخت در قم + عکس

قاچاقچیان سوخت دادگاه انقلاب قم به 90 سال زندان و شلاق محکوم شدند.

 

به گزارش رکنا : شعبه اول دادگاه انقلاب قم علی اکبر رضوانی- متهم ردیف اول - پرونده ساینا شیمی را جمعا به ۶۰ سال زندان محکوم کرد.

علی اکبر رضوانی به اتهام سردستگی اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر به اخلال در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی از طریق قاچاق عمده، به ۳۰ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم و بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور با سو استفاده و فروش غیرمجاز مواد اولیه خریداری شده از بورس در بازار آزاد به ۳۰ سال حبس و ضبط کلیه اموال و مبالغ شناسایی شده که از طریق خلاف قانون بدست آمده محکوم شده است.

متهم ردیف دوم - سعید رضوانی - به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحوه اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت و حامل‌های انرژی به طور عمده به 20سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در ملأ عام و بابت مشارکت در اخلال نظام اقتصادی با سو استفاده و فروش غیرمجاز مواد اولیه خریداری شده از بورس در بازار آزاد به10 سال حبس و ضبط کلیه املاک از طریق خلاف قانون بدست آمده محکوم شده است.

90 سال زندانی برای سلطان سوخت / در دادگاه قم مطرح شد

بر اساس این حکم شرکت پالایشگاهی ساینا شیمی منحل و نفع دولت مصادره می‌شود.

بنابر این گزارش ، قاسمی ، رییس دادگاه اتهامات وارده به متهمان را خرید مواد خام از بازار بورس و فروش آن در چرخه خام فروشی و ورود نکردن مواد خام به چرخه تولید و همچنین صادرات غیر قانونی حامل‌های انرژی به عنوان محصولات شرکت ساینا شیمی به خارج از کشور برشمرد.

حجت الاسلام و المسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین گفت: متهمان پرونده در قالب این شرکت، مواد اولیه سهمیه بندی را از طریق بورس و شرکت نفت دریافت و در اقدامی مجرمانه و خلاف قانون را به صورت خام به چندین برابر قیمت در بازار آزاد می‌فروختند که باعث اختلال در نظام تولید کشور شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم تشکیل شبکه جمع‌آوری سوخت را از دیگر اتهامات متهمان برشمرد و گفت: اعضای این شبکه حامل‌های انرژی رایانه‌ای را از نقاط مختلف کشور را جمع آوری و در مخازن شرکت ذخیره می‌کردند و سپس با استفاده از اسناد مجعول، رشوه و ... به عنوان محصولات شرکت به خارج از کشور صادر می‌کردند.

90 سال زندان برای قاچاقچیان سوخت به خارج از کشور

وی افزود: متهمان در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حجم زیادی از حامل‌های انرژی یارانه‌ای را در ظاهر قانونی و در واقع قاچاق از کشور خارج کرده‌اند.

دادستان قم استفاده از اسامی مستعار توسط متهمان، کد‌های عددی برای مخازن و انبارها، استفاده از حساب‌های بانکی کارکنان، کارمندان و سایرین که در جهت مخفی سازی و ردیابی نکردن حساب‌های شرکت بوده است از پیچیدگی‌های فنی این پرونده برشمرد و از ضابطان این پرونده برای جمع آوری اسناد و مدارک مربوط تقدیر و تشکر کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟