به گزارش رکنا ، کوهپایه زاده در رابطه با جلسه رسیدگی به این پرونده که امروز به ریاست قاضی قاسمی در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران، گفت: تمامی موکلین و شکات موفق به بیان تظلم خواهی خود شدند و دادگاه با صبر و حوصله این شکواییه‌ها را شنید و استماع کرد.

رسول کوهپایه زاده وکیل تعدادی از شکات پرونده سکه ثامن در رابطه با جلسه رسیدگی به این پرونده که هجدهم دی ماه به ریاست قاضی قاسمی در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران برگزار شد، اظهار کرد: از زمان ارجاع پرونده به این شعبه تا تعیین زمان رسیدگی بازه زمانی کوتاهی طی شد.

وی افزود: این شعبه قرار منع تعقیب متهم ردیف دوم همسر متهم ردیف اول و دیگران متهمان، را نقض و جلب به دادرسی صادر کرد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه در جلسه دادگاه تعداد قابل توجهی از شکات حضور داشتند، دادگاه از مدیریت و نظم خوبی برخوردار بود. تمامی موکلین و شکات موفق به بیان تظلم خواهی خود شدند و دادگاه با صبر و حوصله این شکواییه‌ها را شنید و استماع کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: قاضی، احدی از حضار را که به عنوان مطلع معرفی کرده بودیم در جایگاه حاضر کرد و صحبت‌های او را شنید.

وی بیان داشت: همچنین وقت کافی را به متهم پرونده و وکلای او داد و اظهارات آن را نیز شنید. هر دو وکیل فرصت کافی را داشتند که در مقابل کیفرخواست از خود دفاع کنند.

وکیل تعدادی از شکات پرونده سکه ثامن تصریح کرد: پرسش‌های قاضی از متهم پرونده به خوبی نشان می‌داد که بر پرونده اشراف دارد، آن را مطالعه کرده و سئوالاتی که پاسخ آن می‌توانست در روند رسیدگی و کشف حقیقت مهم باشد را مطرح می‌نمود.

کوهپایه زاده ادامه داد: دادگاه میزان مال ربوده شده را اصلاح کرد و بعد تفهیم اتهام صورت گرفت. اگر بر همین مبنا دادگاه حکم را صادر و متهم را محکوم به رد مال کند قسمت عمده‌ای از مطالبات موکلین را پوشش خواهد داد و با عدالت و انصاف هم بیشتر نزدیک است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه در نهایت آخرین دفاع را اخذ و ختم رسیدگی اعلام کرد و به نظر می‌رسد در فرصت مناسبی شاهد انشاء و ابلاغ رای باشیم.

وکیل تعدادی از شکات پرونده سکه ثامن با تقدیر و تشکر از رئیس قوه قضاییه در تدبیر برای پرداخت وجوه به شکات در مرحله دادسرا، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی شکات از دادسرا درخواست کردیم وجوه و اموالی که از متهم کشف شده است به نسبت طلب بین آن‌ها توزیع گردد. رئیس قوه قضاییه این درخواست را نزد مقام معظم رهبری برد و ایشان نیز موافقت کردند و با یک حکم حکومتی تصمیمی گرفته شد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: در طول تاریخ قضایی بی سابقه بود که در مورد پرونده‌ای در مرحله دادسرا، دستور به رد مال و تقسیم اموال صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع مطابق با شعار‌های عدالت خواهانه و حق طلبی رئیس قوه قضاییه و عدالت و انصاف است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟