به گزارش رکنا ، رسول قهرمانی نماینده دادستان در خصوص پرونده متهمان گروه دیواندری گفت: وکیل یکی از متهمان (فلاحتیان) ، پرونده بانک ملت را به قطعنامه ۵۹۸ تشبیه کرده در حالی که اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است.

در ابتدای جلسه، قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند و رعایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.

با اعلام قاضی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکل من در جلسه امروز حضور ندارد.

قاضی موحد در خصوص عدم حضور متهم در دادگاه گفت: خللی در اعزام متهمین به وجود آمده اما مشکلی ندارد شما دفاعیاتتان را بیان کنید.

سپس وکیل متهم( فلاحتیان) اظهار کرد: موکل من از دهه 60 در بانک ملت حساب داشته و حد اعتباری او به میزان 100 میلیون دلار بوده است.

قاضی موحد تذکر داد: تنها باید به کیفرخواست توجه داشته باشید. اگر موکل شما براساس اراده ذینفع عمل کرده بود بانک از او شکایت نمی‌کرد.

وکیل متهم افزود: در اختیار قرار دادن حساب شرکت برای کمک به دولت و در زمان تحریم‌ها بوده است و این کار در راستای حفظ منافع ملی انجام شده است. همچنین براساس گزارش گردش مالی و حسابرسی‌های صورت گرفته، هیچ مغایرتی مشاهده نشده است.

موکل متهم فلاحتیان ادامه داد: جلسه قبل هم اعلام کردم موکل من کارآفرین است، سه هزارکارمند دارد و بدهکار محسوب نمی شود. هیچ مبلغی را برای پیش برد پرونده پرداخت نکرده است.

وی با انتقاد از کیفرخواست گفت: کیفرخواست درست نیست و در صفحه اول کیفرخواست فساد رخ داده را پرداخت وجوه اعلام کردند و بر خلاف رویه‌ای که باید به نفع متهم باشد وی را به تشکیل شبکه فساد متهم کردند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تحقیق باید همه موارد را جداگانه بررسی می‌کرد و میزان خسارت به بیت‌المال را مشخص می‌کرد.

وکیل فلاحتیان ادامه داد: جرائم انتسابی وجوه واریز شده به حساب امانی، تسهیلات اخذ شده از بانک ملت و بانک پارسیان است که باید ذکر کنم موکل من از دهه ۶۰ در بانک ملت حساب داشت.

وی تصریح کرد: مدیران بانک با توجه به اعتمادی که به وی داشتند خواهان واریز پول به حساب امانی شدند.

وی به تحریم ها اشاره کرد و گفت: واقعا شرایط تحریم آن چیزی نیست که ما می‌گوییم. ما در حساب امانی گاهی صراف را هم نمی‌بینیم و یک کار مخفیانه انجام می‌شود.

قاضی موحد در واکنش به این سخنان وکیل گفت شما فقط کیفرخواست را در نظر نگیرید چراکه شکایت بانک هم وجود دارد.

وکیل متهم فلاحتیان افزود: در آن زمان امکان واریز به حساب شرکت وجود نداشت و افراد اقدام به تاسیس شرکت پوششی می‌کردند و موکل من همواره با پذیرش ریسک بالا درصدد کمک بود. البته گزارش حسابرسی وجود دارد و هیچ مغایرتی مطرح نیست.

قاضی موحد در ادامه خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: در جلسه قبلی سوال کردم که ۲۲۰ میلیون درهم چه شده که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصی چک داده‌ام قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟چرا هیچ سندی ندادید؟

این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیار بنده نیست.

قاضی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: عمدا پاسخ‌های انحرافی می‌دهید و جلسه قبل تعهد دادید که اسناد را ارائه می‌کنید.

وکیل متهم تصریح کرد: فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌گردد.

قاضی موحد در واکنش به سخنان این وکیل گفت: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، کلی گویی نکنید چرا که این موارد دفاع محسوب نمی‌شود.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: متهم اقرار کرده که بیش از ۳۵۰ میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید.

وکیل فلاحتیان اظهار داشت: متهم مدعی است که ۱۷۰ میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که ۲۶۴ میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

وی افزود: برای آن ۵ چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله ای دیگر یک چک ۳۹۰ میلیارد تومانی نیز اخذ می‌گردد و شاکی ۷۱ میلیارد تومان را وصول می‌کند.

نماینده دادستان گفت: اسناد باید وجود داشته باشد. بانک حتی اگر یک ریال هم از آقای فلاحتیان پیدا کند آن را وصول خواهد کرد.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: علاوه بر تضمین‌هایی که گفتم دو فقره چک به میزان 3 هزار و 400 میلیون درهم قرار داده شد.

قاضی موحد پرسید: چک‌ها وصول شدند؟

وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد:اینها تضمین هستند.

قاضی موحد گفت: بر اساس گزارش‌ها تمام چک برگشت خوردند.

وکیل متهم فلاحتیان توضیح داد: میزان 400 میلیون تصویب شد و مانده‌حساب امانی 135 میلیون درهم بود که 15 درصد سود روی آن می رود و با توجه به تضمین‌های بعدی انتقال ارز از شرکت انجام می‌شود و سپس 70 درصد سود ریالی برای آن پرداخت می شود.

در این لحظه قاضی موحد ادامه داد: خود متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون دلار بدهکار است.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: موکل من اعتراض کرده و این اظهارات را قبول ندارد.

قاضی موحد تصریح کرد: هم خودش و هم برادرانش امضا کرده‌اند.

وکیل متهم فلاحتیان ادامه داد: امضا در شرایط خوبی نبوده و اقرار انجام نشده است.

وی افزود: شرکت مینیون در دو نوبت تسهیلات را تمدید می‌کند و سال 94 از آقای آرام مدیر شرکت داریس دوباره تقاضای تمدید می‌شود.ضمن موافقت با تمدید دوباره،3 درصد سهام بانک صادرات برای تضمین درخواست می‌شود.

وکیل متهم ردیف اول افزود: سعادتی می‌گوید با یکسال موافقت می‌کنم تا مطالبات را به شرکت خارجی منتقل کنید و سپس در تاریخ 18 شهریور سال 94 قرارداد میان شرکت مینیون و شرکت خارجی انجام می‌شود و انتقال طلب صورت می‌گیرد. انتقال تعهدات از شرکت مینیون به شرکت خارجی انجام شده اما اینکه آیا از شرکت خارجی پول به بانک ملت آمده یا خیر مشخص نیست.

وی افزود: در تاریخ 17 آبان سال 92 مشخص می‌شود 264 میلیون درهم بدهکاری وجود دارد که این میزان به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و پنج فقره چک برای آن اخذ شده و بابت چک‌ها سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه به علاوه وکالت تام قرار داده شده است. همچنین یک فقره چک 390 میلیارد تومانی دیگر هم گرفته شد.

وی گفت: در قرارداد قید شد که اگر چک ها وصول نشدند سهام بانک صادرات فروخته شود. 71 میلیارد تومان از آن 5 فقره چک وصول شدند و مطابق با توافقنامه تا 12 مهر سال 96 پرداخت‌ها ادامه داشتند اما به لحاظ عدم پرداخت مطالبات از وزارت نیرو و نفت، وقفه در پرداخت صورت گرفت و چک برگشت خورد و اموال توقیف شدند میزان سهام بالغ بر پنج هزار میلیارد است که بانک می‌ توانست از آن بدهی خود را دریافت کند.

رسول قهرمانی گفت: وکیل فلاحتیان، پرونده بانک ملت را به قطعنامه ۵۹۸ تشبیه کرده در حالی که اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است.

نماینده دادستان افزود: سوال این است پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا 110 میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند؟

نماینده دادستان اضافه کرد: در جلسه گذشته فلاحتیان نصفه و نیمه سخن گفت ولی واقعیت‌هایی را افشا کرد مبنی بر اینکه با چه کسی برای اخذ وجوه مذاکره کرده است. همچنین مشخص شد پولهایی که به حساب فلاحتیان آمده، بخشی از آن توسط مسئولان بانک اخذ شده است و اگر مشخص شود فلاحتیان بی‌گناه بوده قطعا از او دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به اظهارات وکیل متهمان فلاحتیان در مقام دفاع گفت: متاسفانه دفاعیات آقای وکیل تناسبی با شئون وکالت نداشت. فلاحتیان گفته پولها را برای تولید گرفته ولی وکیل این را هم قبول ندارد و در دهان موکلش می‌گذارد که وجوه در آن شرکت امانی بوده است.

وی ادامه داد: فرض کنیم شرکت فلاحتیان امانی بوده اما چگونه تشکیل شده است؟ مدیرانی در خارج از کشور این شرکتها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی نیز انجام می‌شده است و این شرکتها به عنوان شرکتهای تراسی فعالیت می‌کردند.

نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول خواست اسنادی را مبنی بر امانی بودن شرکتها ارائه دهد و افزود: هیچ رابطه‌ امانی بین شرکتهای بانک ملت و پارسیان و این شرکتها وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: فلاحتیان باید این وجوه را در نزد خود نگه می‌داشت تا در شرایط تحریم بتوان از آن استفاده کرد اما چرا تسهیلات را در تولید به کار برده است. این وجوه بیت‌المال واقعی است و وجوه بانک ملت فقط سپرده‌های مردم نیست بلکه پولهای ناشی از فروش نفت بوده که 80 میلیون نفر در آن سهم دارند. اگر این وجوه امانی بوده متهم حق نداشته آن را در تولید به کار ببرد.

نماینده دادستان ادامه داد: در جلسه گذشته فهمیدیم 110 میلیون درهم را مدیران پشت صحنه گرفتند و اگر دیواندری و سایرین نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد.

وی ادامه داد: متهمان و وکلایشان معتقدند این پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست در حالی که طبق مقررات بانک مرکزی 50 تا 100 میلیارد تومان اخلال عمده است کمااینکه در بانک سرمایه 100 میلیارد تومان موجب اخلال شد؛ حالا چگونه آقایان مدعی هستند 1200 میلیارد تومان موجب اخلال نیست؟

نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه بازپرس سود را مشخص نکرده گفت: این کار وظیفه بازپرس نیست و کارشناس نظر داده و اختصاص بیش از نیمی از وقت به اینکه بدهی چقدر است ارزش ندارد.

وی درباره بخشی از اظهارات وکیل متهم گفت: بخش دیگری از اظهارات وکیل متهم مبنی بر تودیع وثایق گفت: فلاحتیان گفته است که برای پرداخت تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم نگرفته است اکنون چگونه انتظار دارید وثیقه گرفته باشد. مجید سعادتی در نامه‌ای اعلام کرده که 3 درصد از سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آقای آرام به سعادتی پاسخ داده که این 3 درصد در توثیق تسهیلات گروه دیگر فلاحتیان است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: سوالی که وجود دارد این است که آیا شرکتها حق اعطای تسهیلات داشتند یا خیر. اگر فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه بانک می‌رفت ضمن اینکه فلسفه تشکیل این شرکتها این بوده است که در دوران تحریم پولهایی آماده‌ای داشته باشند تا امکان پرداخت پول به برخی افراد وجود داشته باشد نه اینکه پولی بدهند و 6 سال به دنبال آن بدوند و اکنون فلاحتیان بیاید و بگوید از فلاان وزارتخانه طلب دارم. نیروگاهی‌ که می‌خواستند با بدهی‌ها تهاتر کنند مشکل دارد و توصیه می‌کنم به جای نفوذ در پرونده نیروگاه را بفروشند و دیون‌شان را بدهند.

نماینده دادستان افزود:‌ فلاحتیان 3 حساب خارجی داشته که ربطی به بانک ملت ندارد.

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اقتصادی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد حدود ساعت 12 پایان یافت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟