به گزارش رکنا، مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان از تایید حکم پرونده‌اش در دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی خبر داد.

حدود یک ماه پیش حکم دادگاه بدوی برای پرونده مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان که از سال گذشته به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از حضور در شورای شهر اصفهان منع شده بود، اعلام شد.

بر این اساس حکم بدوی دادگاه کیفری شماره دوی استان اصفهان، مهدی مقدری در این حکم به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شده بود.

اما کانال تلگرامی مهدی مقدری امروز از صدور حکم قطعی پرونده این عضو شورای شهر اصفهان خبر داد.

۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی

بر اساس این حکم، یک سال حبس تعزیری مهدی مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت پنج سال تعلیق شده است اما مجازاتهای تکمیلی آن شامل دو سال انفصال از شورای شهر، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به تایید رسیده است؛ این رو منع حضور مقدری از خدمات عمومی و بالتبع حضور در جلسات شورای شهر اصفهان تایید شد.

بر اساس اطلاع رسانی کانال مهدی مقدری، دادگاه تجدید نظر اتهام تبلیغ علیه نظام در خصوص همین مصادیق اتهامی را وارد ندانسته و حکم به برائت از یک سال حبس تعزیری در این ارتباط را داد.

همچنین دادگاه تجدید نظر، حکم بدوی در خصوص پرونده حمایت توئیتری از کنشگران زیستی که مبتنی بر تبرئه مقدری بود را تایید کرد.

بر این اساس پس از ابلاغ حکم نهایی از سوی فرمانداری اصفهان، بنابر قانون فردی که بیشترین آراء را در میان کاندیداهای این دوره از شورای شهر اصفهان داشته است، به جای مقدری باید در جلسات شورای شهر اصفهان حضور پیدا کند.

احتمال حضور امینی به عنوان عضو علی البدل در جلسات شورای شهر اصفهان

با توجه به اینکه احتمال انصراف عباس مقتدایی به دلیل کاندیدا شدن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، پس از وی، امینی رئیس اسبق شورای اسلامی شهر اصفهان بیشترین آرای مردمی را دارد و پس از طی مراحل قانونی به عنوان عضو علی البدل در جلسات شورای شهر اصفهان حضور پیدا می کند.

بر این اساس علیرضا نصر اصفهانی در جمع خبرنگاران در این ارتباط اظهار داشت: هنوز حکمی از سوی فرمانداری اصفهان به ما ابلاغ نشده است؛ پس از ابلاغ در ابتدا باید مراحل قانونی طی شود و سپس برای تعیین جایگزین در شورای شهر تصمیم گیری می شود.

 شاکی پرونده مهدی مقدری، ستاد امربه معروف و نهی از منکر و سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان است و بخشی از اتهامات مهدی مقدری در این پرونده نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی شامل اینستاگرام، توئیتر و تلگرام بوده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟