آگهی

به گزارش رکنا،  این روزها پرونده شرکتی با نام " همراهان خودرو ملل" که مدعی سابقه چندین ساله در واردات خودروهای خارجی است با ده ها شاکی و اتهام کلاهبرداری درحال رسیدگی است، شرکتی که در قبال گرفتن پول های کلان تاکنون خودرویی به مشتریان خود تحویل نداده است.

"شرکت همراهان خودرو ملل" نام یک شرکت واردات خودرو است که در مدت کوتاهی با تبلیغات گسترده در سطح فضای شهری، شبکه‌های مجازی و سایت‌های معرفی خدمات و فروش کالا بر سر زبان‌ها افتاد و مشتریان بسیاری را به سمت خود جذب کرد. امروز اما این شرکت ده‌ها شاکی به دلیل عمل نکردن به وعده‌ها در تحویل خودرو دارد. شرکتی که مدعی بود انواع خودروهای پلاک ملی و اروندی صفر کیلومتر و کارکرده را به مشتریان در موعد مقرر تحویل می‌دهد.

تسهیلات چکی، تسهیلات با ضامن و بدون ضامن، تحویل خودرو با شرایط ویژه به جانبازان و پزشکان، بخشی از برنامه تبلیغاتی این شرکت بوده است.

اما از سال ۹۶ تعدادی از خریداران به دلیل عدم تحویل خودرو اقدام به طرح شکایت از این شرکت کردند که البته برخی از این پرونده‌ها تاکنون به نتیجه ای نرسیده اند، اما به گفته این شاکیان پس از ۲ سال تلاش پی در پی سرانجام مدتی پیش حکم پلمپ دفتر این شرکت به دلیل کلاهبرداری صادر و از شاکیان خواسته شده برای طرح شکایت به شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای جنایی و انقلاب اهواز مراجعه کنند.‌

کلاهبرداری- خودرو- ملل

واریز پول‌ها به حسابی غیر از حساب شرکت

شاکیان به دلیل آنکه پیش تر این شرکت از آنها با عنوان افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده خواستار ذکر نشدن نام آنها در این گزارش شده‌اند، یکی از این شاکیان  گفت: این شرکت مدعی بود که بیش از ۱۰ سال سابقه سرمایه گذاری و جذب تسهیلات خرید خودرو دارد بر همین اساس در سال ۹۵ قرارداد خرید خودرو با این شرکت منعقد کردم اما با گذشت چند ماه از زمان وعده‌های پوچ متوجه این کلاهبرداری شدم و در اسفند همان سال از شرکت شکایت کردم.

وی ادامه داد: مدیرعامل این شرکت که خود را مشاور مقامات عالی استان معرفی می‌کرد به ما گفته بود که مجوز رسمی واردات خودرو دارد اما با پیگیری‌های انجام شده از گمرک خلاف این ادعا ثابت شد.

این فرد مدعی نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در این شرکت شد و توضیح داد: چند نفر از مالباختگان که در دادگاه طرح شکایت کرده بودند با نقشه‌ای از پیش تعیین شده به بهانه بررسی مدارک و پرداخت پول، به شرکت کشانده می‌شدند و سپس با یک دعوای ساختگی جلوی درب شرکت توسط یک موتور سوار، مدارک از آنها گرفته می‌شد برای من نیز همین اتفاق افتاد اما موفق به گرفتن مدارک نشدند.

وی ادامه داد: در ابتدا ۴۷ نفر از مالباختگان علیه این شرکت طرح دعوا کردند مراحل رسیدگی در پلیس امنیت به خوبی پیش رفت اما پس از آن دچار افت و خیزهای بسیاری شد اگر در سال ۹۶ جلوی فعالیت این شرکت را می‌گرفتند امروز تعداد شکات تا این اندازه افزایش نمی‌یافت.

وی مدعی است تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر شاکی توسط مقامات قضایی شناسایی شده و یا در دادگاه طرح شکایت کرده‌اند.

فرد دیگری که برای خرید خودروی هیوندای توسان با این شرکت قرارداد بسته و نیمی از مبلغ را پرداخت کرده است در همین خصوص گفت: طبق قرارداد شرکت باید ظرف مدت ۲۵ روز کاری خودرو را به من تحویل می‌داد اما از همان لحظه‌ای که با دستگاه خودپرداز شرکت مبلغ را پرداخت کردم متوجه مساله مشکوکی شدم و آن هم اینکه مبلغ به حساب شرکتی دیگر واریز شد و همانجا درخواست کردم که پول را برگردانند اما با صحبت‌هایی من را قانع کردند که این مساله طبق روال عادی شرکت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: پس از تاریخ مقرر بارها به شرکت مراجعه کردم اما هربار با بهانه‌ای تحویل خودرو را به تعویق می‌انداختند، برای تحقیقات بیشتر به کلانتری محل رفتم و در آنجا متوجه شدم افراد دیگری نیز از این شرکت شکایت دارند.

یک خودرو برای ده‌ها مشتری

این فرد یادآور شد: مدت زمان طولانی پس از زمان قرارداد، یک شماره شاسی خودرو برای من ارسال کردند و گفتند که خودروی شما خریداری شده و در گمرک خرمشهر است، به خرمشهر رفتم و خودرو را بازدید کردم اما هیچکدام از مشخصات تعیین شده در قرارداد را نداشت، همان جا پلیس گمرک به من اعلام کرد که از صبح امروز تاکنون چند نفر برای بازدید همین خودرو به گمرک آمده‌اند.

وی ادامه داد: این بار هم مدیران شرکت با ترفندهای مختلف تلاش کردند که القاء کنند کلاهبرداری در کار نیست و خودرو متعلق به من است اما صدور قبض انبار را منوط به پرداخت ۱۴۶ میلیون تومان دیگر کردند درحالی که مطابق قرارداد من مبلغی حدود ۴۶ میلیون تومان مابقی پول خودرو بدهکار بودم که آن هم باید پس از صدور قبض انبار پرداخت می‌کردم.

فرد مالباخته ادامه می‌دهد: مردادماه سال ۹۷ درخواست شکایت من و تعدادی از شکات به اداره کل تعزیرات خوزستان رفت اما در آنجا رسیدگی با تاخیرهایی مواجه شد و سرانجام بازرسی تعزیرات کشور ورود کرد در نهایت حساب‌های شرکت مسدود شد اما تنها مبلغ ۱۸ میلیون تومان در حساب این شرکت باقی مانده بود که همان مسدود شد.

فرد دیگری که خود را از مالباختگان این شرکت معرفی می‌کند در این خصوص گفت: بهمن سال ۹۶ مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان برای خرید یک دستگاه تویوتا لندکروز پرداخت کردم قرار بود خودرو از دبی وارد و تحویل من شود، آن زمان قیمت هر درهم امارات حدود هزار و سیصد تومان بود اما حالا به مرز ۳۳ هزار تومان رسیده که نشان می‌دهد حتی اگر همین امروز هم پول من را پس بدهند دیگر قادر به خرید این خودرو نیستم.

نحوه عجیب گرفتن تسهیلات از یک بانک مشخص

این فرد ادامه داد: پرداخت‌ها برای خرید خودرو در این شرکت به صورت نقدی و تسهیلاتی بود، برخی مشتریان پول کامل و یا پیش پرداخت را به حسابی واریز می‌کردند و عده‌ای نیز توسط شرکت برای گرفتن تسهیلات به یک شعبه مشخص بانک معرفی می‌شدند.

وی توضیح داد: شرکت، افرادی که قصد گرفتن تسهیلات برای خرید خودرو را داشتند به یک شعبه مشخص بانک معرفی می‌کرد بعد از معرفی ضامن‌ها این پول در یک کارت اعتباری واریز می‌شد اما با هیچ دستگاه خودپردازی به جز خودپرداز خود شرکت قابل برداشت نبود.

به نظر می‌رسد فعالیت‌های شرکت تنها به واردات خودروهای ساخت کشورهای دیگر ختم نمی‌شود زیرا برخی از شکات مدعی هستند که برای خرید خودروی داخلی به آنها پول داده‌اند، خانمی جوان که از شکات این پرونده است بیان کرد: مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای خرید خودرو پژو ۴۰۵ به این شرکت پرداخت کردم، این شرکت مدعی شده بود که نماینده رسمی ایران خودرو و سایپا است اما در استعلام‌های بعدی این مساله از سوی ۲ شرکت خودروسازی تکذیب شد.

وی ادامه داد: مشکلات من با شرکت و مراحل طی شده تقریباً مشابه سایر شکات است با این تفاوت که پس از پیگیری‌های فراوان من برای تحویل خودرو آنها یک خودرو به من نشان دادند که کیلومتر شمار خودرو نشان می‌داد این خودرو حدود ۳۰۰ کیلومتر مسافت را طی کرده است.

وی ادامه داد: وقتی در این خصوص از مدیران شرکت سوال کردم آنها گفتند به دلیل اینکه شما اصرار زیاد بر تحویل فوری خودرو داشتید شخصاً یک راننده خودرو را از تهران برای شما ارسال کرده است اما آنها هیچوقت به این سوال من پاسخ ندادند که مگر فاصله اهواز تا تهران ۳۰۰ کیلومتر است.

معاون اجرایی و بازرسی اداره کل تعزیرات استان خوزستان در خصوص مراحل رسیدگی حقوقی به این پرونده اظهار داشت: پرونده‌های این چنینی به دلیل صنفی بودن قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند، وکیل شرکت در دیوان عدالت اداری برای چند مورد از پرونده‌های طرح شده علیه شرکت طرح دعوا و درخواست نقض رأی کرده است.

مازیار طهماسبی افزود: تعدادی از آرا علیه شرکت نقض شده‌اند و در واحد اجرای احکام باقی مانده‌اند، زمانی که رأیی در دیوان عدالت اداری نقض می‌شوند دیگر کاری از دست ما بر نمی‌آید.

وی گفت: از سویی دیگر در حال حاضر شرکت اموالی برای توقیف کردن ندارد در حال شناسایی اموال هستیم.

برخی از شکات این پرونده مدعی هستند که در زمان پرداخت پول برای خرید خودرو این مبالغ به حساب شرکت واریز شده است اما زمانی که از بانک استعلام گردش‌های مالی خود را گرفته‌اند پول به حساب مدیرعامل رفته است.

طهماسبی در این مورد گفت: در رأی صادره شرکت محکوم است و نمی‌توان حساب‌های شخصی را مسدود کرد البته این مساله جای تأمل دارد.

تعللی از جانب تعزیرات صورت نگرفته

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان خوزستان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: روند کیفری این پرونده در شعبه ۱۸ بازپرسی در حال بررسی است اما در شعبه رسیدگی اداره کل تعزیرات در حال حاضر شخص حقوقی محکوم شده است و به همین دلیل امکان جلب شخص حقیقی وجود ندارد.

مرتضی امینی افزود: نسبت به اشخاص حقوقی شرکت، همه اقدامات اجرایی در خصوص حساب‌ها و اموال شرکت انجام شده اما تا کنون هیچ مالی شناسایی نشده است.

یکی از مالباختگان این شرکت خودرویی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود: طبق رأی صادر شده در یکی از شعب اداره کل تعزیرات باید حساب شرکت مسدود می‌شد در همین خصوص مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی نیز دستوری صادر کرده بود اما نامه معاون اجرای احکام مبنی بر انسداد حساب شرکت نزد یکی از شعب بانک شفاف و واضح نبود به همین دلیل زمانی که نامه را نزد رئیس شعبه بانک بردیم از مسدود کردن حساب خودداری کرد و درخواست یک نامه با دستور صریح را داشت، همین پروسه باعث اتمام ساعت کاری ادارات شد زمانی که روز بعد نامه دیگری را به بانک بردیم حساب شرکت خالی شده و تنها ۱۸ میلیون تومان در آن باقی مانده بود.

امینی مساله وجود پول در حساب شرکت را در حد ادعا خواند و گفت: تا زمانی که یک شخص حقیقی و یا حقوقی محکوم نشود امکان مسدود کردن حساب وی وجود ندارد حتی اگر در حساب این شخص پول وجود داشته باشد.

وی افزود: در مواعد قانونی حساب‌ها بسته شده است، مدارک و اسناد پیگیری این پرونده موجود است و جهت راستی آزمایی امکان تطبیق با ادعاهای مطرح شده برای خبرنگاران وجود دارد.

رأی نقض در دیوان عدالت اداری

اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان در مطلبی به نقل از مدیرکل سابق در خصوص پرونده شرکت همراهان خودرو ملل نوشته است: از آذرماه سال ۹۷ پرونده‌هایی علیه شرکت همراهان خودرو در تعزیرات حکومتی تشکیل شد که عدم تحویل خودرو بر اساس قرارداد فی مابین بیشترین شکایت مردم را شامل می‌شود.

رضا سعیدی گفته بود: تعزیرات حکومتی استان هم در شعبه بدوی و هم در شعبه تجدیدنظر آرا خود را صادر کرده است ولی بر اساس قانون متهمان موضوع را در دیوان عدالت اداری طرح کردند، از مجموعه ۱۱ پرونده تاکنون دیوان برای پنج پرونده رأی شعبه تعزیرات را نقض کرده است که تعزیرات مجدداً اصرار بر تائید رأی داشت و به دیوان ارسال کرد و در مورد ۶ پرونده تاکنون اظهارنظر نشده است.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی طبق ماده ۳۳ آئین نامه مجوز تعطیلی برای این شرکت به دلیل استنکاف از جزای نقدی صادر کرد که دیوان عدالت این ماده را نیز ابطال کرد، علاوه بر جرایم نقدی این شرکت باید خودروها را بر اساس قرارداد تحویل دهد و در حال حاضر تمامی حساب‌های این شرکت مسدود است و این آرا از نظر تعزیرات حکومتی قطعی است اما فعلاً منتظر نظر دیوان عدالت اداری هستیم.

معضل نقض آرا در دیوان عدالت اداری

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن بی اطلاعی از روند پرونده شرکت همراهان خودرو ملل، اما با انتقاد از دیوان عدالت اداری در این خصوص پرونده‌ها بیان کرد: بخش زیادی از آرای پرونده‌هایی که مطالبه مردمی هستند و مردم انتظار صدور حکم مورد نظر را دارند در دیوان عدالت اداری بخاطر نبود رویه ثابت و عدم وجود قوانین مقتضی با شرایط زمان متوقف یا ابطال می‌شوند.

سید یاسر رایگانی با اشاره به اینکه این مساله به یک معضل برای ما تبدیل شده است افزود: این درحالیست که برای صدور این احکام در شعب عالی و تجدیدنظر زحمت بسیاری صورت گرفته است، اما این نوید را می‌دهم که برای قانون گذاری در حوزه خودرو اتفاقات خوبی درحال وقوع است.

کلاهبرداری هنوز ثابت نشده است

یکی از وکلای شرکت همراهان خودرو ملل در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: من در قسمت حقوقی وکیل این شرکت بودم و بیشتر پرونده‌ها با مصالحه، به سازش ختم شد. طبق قرارداد در صورت اختلاف باید به داوری یا دادگاه عمومی مراجعه شود اما دادگاه تعزیرات در این مساله ورود کرده بود.

مهران لطفی فروشانی ادامه داد: بیشتر پرونده‌های مطرح شده علیه این شرکت حقوقی است، رای‌های صادره توسط دادگاه تعزیرات در دیوان عدالت اداری نقض شده‌اند.

وی یادآور شد: هنوز اتهام کلاهبرداری این شرکت ثابت نشده است و باید منتظر حکم قطعی دادگاه باشیم.

روز شنبه هفته جاری نیز تعدادی از شاکیان شرکت همراهان خودرو ملل با در دست داشتن بنرهایی از تلاش‌های دادستان اهواز، بازپرس پرونده و سربازان گمنام امام زمان (عج) برای پیگیری این پرونده تقدیر و تشکر کردند و خواستار بازپس‌گیری اموال مالباختگان شدند.

تاکنون تلاش‌های این رسانه برای گفت و گو با مقامات قضائی و دادستان درخصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت همراهان خودرو ملل بی نتیجه مانده است.

مالباختگان این شرکت مدعی وجود اسنادی هستند که در صورت ارائه آنها زوایای تازه ای از پرونده مشخص می‌شود آنها اعلام کردند این مدارک را پس از رأی دادگاه در اختیار مقامات استان قرار می‌دهند.

گفته می شود تا کنون ۴ نفر از مدیران این شرکت بازداشت شده اند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟