به گزارش رکنا، برخی سودجویان از نا بسامانی بازار بهره بردند و اقدام به گران فروشی های نامتعارف کردند. از سویی افزایش لجام گسیخته قیمت این کالا و پایین آمدن قدرت خرید موجب شد تا مردم به جای خرید گوشی تلفن همراه به تعمیرات رو بیاورند و این درحالی است که طبق گفته رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد، عمر مفید این کالای دیجیتال بین ١٧ ماه تا ٢ سال تعریف شده و در کشور ما طبق الگوی مصرف ٣سال بوده که با اتفاقات ارزی این الگو به ۵سال تغییر کرده است.
٢١٠٠شکایت از بازار موبایل
افشین اکبری حداد گفت که میزان شکایات در حوزه تلفن همراه از ابتدای سال ٩٧ هم زمان با افزایش قیمت دلار زیاد شده است به صورتی که ٧٠درصد این شکایت ها به تعمیرات گوشی تلفن همراه اختصاص دارد.
او با بیان اینکه از ١٢٠٠واحد صنفی تلفن همراه فقط ٢٠٠ واحد اجازه تعمیرات دارند عنوان کرد: بیشتر مردم به برچسب های مشخص کننده فروشگاه های دارای مجوز تعمیر، توجه نمی کنند و به هرجایی مراجعه می کنند و موبایل خود را برای تعمیر می دهند و همین موضوع باعث شده است تا تعداد شکایت ها افزایش یابد به نحوی که آمار شکایت ها در سال ٩۵ حدود ۶٠٠ مورد بوده و در سال ٩۶ این میزان به ٨٠٠ مورد افزایش یافته و سال گذشته این رقم به ٢١٠٠ مورد شکایت رسیده است.
اکبری در ادامه آماری درباره میزان پلمب‌ها داد که در سال گذشته ۵٠٠ واحد صنفی فروش تلفن همراه و تعمیرات در مشهد با مجوز قضایی مهر و موم شده اند. از این تعداد ٣٠٠ مورد فاقد پروانه و ٢٠٠ مورد هم مربوط به واحدهای دارای پروانه فروش بوده اند که اجازه تعمیرات تلفن همراه را نداشته اما به صورت غیر قانونی این کار را انجام می داده اند و یا مربوط به متخلفان صنفی بوده که به کرات تخلف خود را تکرار می کرده ا ند.
تشکیل ۵٩پرونده در تعزیرات
هدف از اجرای طرح ریجستری از سوی دولت مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده است اما با وجود تصویب این قانون هنوز هم متخلفانی در بازار هستند که گوشی های قاچاق را راهی بازار مصرف می کنند موضوعی که بازار فروش تلفن همراه مشهد نیز از آن مستثنا نبوده است. مدیرکل تعزیرات استان با اشاره به تعداد زیاد این پرونده ها درباره قاچاق تلفن همراه خبر داد که این محصولات دیجیتالی قاچاق عموما در بین راه از سوی مأموران انتظامی کشف و ضبط می شود و در شهر نیز سازمان صمت و اتاق اصناف با مغازه های متخلف که مجوز واردات ندارند برخورد می کنند.
حمیدرضا کریم همچنین آماری درباره تعداد پرونده های تشکیل شده استان در حوزه تلفن همراه داد و بیان کرد: در سال قبل ۵٩ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد ۴٩ مورد مختومه و متخلفان به پرداخت ٣٠میلیارد و ۶٢٨میلیون و ۴۴٣هزار ریال جزای نقدی محکوم شده اند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ٨پرونده در حوزه تخلفات موبایل تشکیل شده که تمام آن ها به علاوه دو پرونده باقی مانده از سال قبل مختومه شدند.
قاچاق نداریم
با توجه به اشاره مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره قاچاق گوشی تلفن همراه در بازار استان و خصوصا مشهد ، اکبری حداد، رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد نظری متفاوت از این مورد دارد و معتقد است که در حوزه بازار گوشی تلفن همراه مشهد هیچ گونه قاچاق وجود ندارد چرا که از زمان اجرای طرح ریجستری از آذر ماه سال ٩۶ هیچ تلفن همراه قاچاقی در کشور آنتن دهی ندارد و همین امر باعث شده که صنف فروشندگان موبایل تنها صنفی باشد که صد در صد قاچاق در آن از بین رفته است.
اکبری در واکنش به نظر مدیر کل تعزیرات استان درباره قاچاق در بازار موبایل نیز گفت که با متوقف شدن واردات تلفن همراه یک کار معکوس شروع شد که همان باز کردن سایت مسافری بود یعنی ابتدا کالا به فروش می رسید و در لحظه فروش عوارض گمرکی پرداخت می شد اما مدتی است که این سایت هم بسته شده است و دستگاه های نظارتی، موبایل هایی که از این طریق وارد کشور می شوند را قاچاق می دانند در حالی که بستن این درگاه اینترنتی کار درستی نیست.
گرانی موبایل در بازار دلارهای گران
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در ادامه، گرانی تلفن همراه را صد در صد تحت تأثیر نوسانات ارز دانست و بیان کرد که امروز این محصول دیجیتالی دیگر در انحصار تعداد محدودی شرکت نیست و به تمام افراد حقوقی به شرط ارائه خدمات پس از فروش اجازه واردات داده می شود که البته دلیل گران فروشی های این کالا به شرکت های وارد کننده نیز مربوط نمی شود.
اکبری بیشترین تخلفات در حوزه تلفن همراه را متعلق به تعمیرات دانست و از دستگاه های نظارتی خواست تا با اتحادیه درباره جمع آوری فروشگاه هایی که خدمات غیرمجاز ارائه می دهند همکاری لازم را انجام دهند.
در حالی که رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد معتقد است بیشترین تخلفات بازار تلفن همراه متعلق به تعمیرات است اما مدیر کل تعزیرات حکومتی بیان می کند که این تخلفات مربوط به سه حوزه گران فروشی، قاچاق و ارائه نکردن خدمات پس از فروش می شود. حمید رضا کریم اما درباره علت گران فروشی های این کالا با اکبری هم عقیده است که نوسانات ارز و التهابات موجود در بازار تلفن همراه تأثیر بسزایی در این مورد دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟