به گزارش رکنا، به نقل از ایسنا، غلامرضا کاتب در نطق میان دستور خود ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیرا از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت:‌ از دیرباز تمرکز بر شیوه‌های بهبود نظام قانون‌گذاری از مهم‌ترین مباحث صاحبنظران و نخبگان بوده است، چرا که قانون‌گذاری مانند دیگر رویه‌ها در جامعه نیازمند پیشرفت و ارتقاء است. منویات مقام معظم رهبری در این خصوص نیز برای رفع نارسایی‌های موجود ابلاغ شده است و مهم‌ترین بحث در این حوزه اولویت‌بندی تدوین قوانین و مقررات است که می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور و مردم باشد.

وی تاکید کرد: مرجع اصلی قانون‌گذاری، مجلس است. قوه مقننه باید با دو رویکرد اساسی و با همکاری با سایر قوا گام‌های محکمی بردارد. اولین رویکرد اولویت‌بندی انجام کار در بندهای ابلاغی است که باید با زمانبندی مناسب و سازوکار اجرایی مطلوب فراهم شود. دومین رویکرد با اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دست می‌آید. اصلاح این مواد می‌تواند در جهت ارتقاء جایگاه و افزایش شأن مجلس باشد. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس آمادگی دارد که در این راستا تلاش کند.

این عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: در روزهای اخیر شاهد نارضایتی مردم، نمایندگان و رییس مجلس شورای اسلامی از بعضی برنامه‌های صداوسیما بوده‌ایم به عنوان عضو این شورا اعلام می‌کنم که به منظور تامین نظرات نمایندگان و رسیدگی به تذکرات آنها و اصلاح امور رسانه ملی وظایف شورای نظارت بر صداوسیما باید قانونمند شود تا بتوانیم پاسخگوی نمایندگان و مردم باشیم.

قرائت نامه کارگران هفت‌تپه در صحن مجلس از سوی یک نماینده

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران دیگر ناطق امروز مجلس بود که گفت: من قصد داشتم نطقی را که نوشته‌ام بخوانم اما به واسطه موضوعی که به آن اشاره می‌کنم ناچارم بخش‌هایی از نامه کارگران شرکت نی‌شکر هفت‌تپه را قرائت کنم.

وی افزود: از این کارگران که نتوانستند در مجلس حضور پیدا کنند و در کمیسیون کارگری مطالب خود را عرضه کنند عذرخواهی می‌کنم و از کسانی که از حضور آنها جلوگیری کردند گله دارم، نباید آزادی بیان در مجلس خدشه‌ای وارد شود و من خواستار رسیدگی به این موضوع هستم.

در بخش هایی از نامه کارگران نیشکر هفت تپه آمده است؛ واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصب‌ها را در پیش گرفتند که این عامل بی نظمی و ناهماهنگی شدید در سطح شرکت گردیده است و در حال حاضر هر دوی آنها مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هستند.

بنا به گفته محجوب در این نامه آمده است؛ وجود ناامنی در منطقه با وجود بخش خصوصی به شرکت بارها مشکلات امنیتی فراوانی را در منطقه حساس خوزستان ایجاد کرده که می‌توان به تفرقه میان اقوام مختلف هتک حرمت و اهانت به نوامیس اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.

محجوب گفت: زمین واگذار شده نیشکر هفت تپه ۲۵ هزار هکتار از معادل زمین ۳۱ کشور دنیا بزرگتر است. جایی که واگذار شده است ۵۰ کیلومتر در ۵۰ کیلومتر مساحت دارد. بنابراین خواهش می‌کنم که به این امر با جدیت دقت کنید، زنده باد کارگر.

ادعاهای خانم نماینده در باره رایتلو حمایت ضمنی از خانم رئیس مستعفی

سیدحمیده زرآبادی نماینده قزوین هم در نطق میان دستورش، گفت: امروز باید از مدیرانی که خدمت به انجام وظیفه را دستاویزی ساخته‌اند تا همیشه پشت میز مدیریت بمانند سخن گفت؛ به همین علت سخن می‌گویم و دشنام می‌خورم به امید آسودگی مردم، پیشرفت کشور و اعتلای نظام، وگرنه سکوت راحت‌ترین کار است.

نماینده مردم قزوین در مجلس در انتقاداتی صریح خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توییتر آقای وزیر مملو از کارهای نمایشی درباره مسائل شخصی است نه انتشار اطلاعات کلیدی و گزارش عملکرد وزارتخانه‌اش. اما ای کاش هزینه این تبلیغات را از جیب خود پرداخت می‌کردند و نه با پول وزارتخانه و اپراتورها.

وی با مطرح کردن پرسشی در مورد گردش آزاد اطلاعات خطاب به آذری جهرمی گفت: عاقبت اتاق شیشه‌ای این بود؟ صداقت در رفتار و گفتار با مردم کجای این عملکرد است؟ شما که شعارتان حق‌الناس است کمی هم در مورد تراکنش خارجی هزاران میلیاردی همراه اول، مخابرات و رایتل توضیح دهید. در مورد قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری همراه اول و رایتل شفاف‌سازی کرده و از انتصابات فامیلی خود در این شرکت‌ها توضیح دهید. این انتصابات در حالی است که بسیاری از نخبگان کشور بیکار هستند. این اقدامات به دست چه کسی انجام شده است؟

زرآبادی خطاب به وزیر ارتباطات با طرح این پرسش‌ها که « آیا می‌دانید رایتل باید سالیانه ۱۲۰۰ میلیارد حق درآمد به دولت پرداخت می‌کرد؟ آیا می‌دانید که همین شرکت باید ۱۴۰۰ میلیارد به تأمین اجتماعی سود می‌داد؟ » مدعی شد: نگویید که نمی‌دانید. این پول باید به کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌رسید که نرسید. این پول باید موجب یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌شد که نشد.

زرآبادی خطاب به آذری جهرمی گفت: حق‌الناس و بیت‌المال این پول‌های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت در خصوص آن صحبت شود. جنگ توییتری و ظاهری به راه انداخته‌اید که چه اتفاقی بیفتد؟ در خصوص انحصارطلبی، تبعیض و بی‌عدالتی به مردم گزارش دهید که به جز توییت زدن چه اقدام عملی جدی داشتید؟

صادقی: ۱۰۰ نفر از آقازاده‌ها بورسیه تحصیلی گرفتند

وزیر علوم امروز به صحن آمده بود تا به سوال دو نماینده مجلس پاسخ دهد. محمود صادقی از جمله نمایندگانی بود که امروز وزیر علوم را محل سوال قرار داده بود. وی در توضیح سوالش از وزیر علوم درباره صدور احکام بورسیه تحصیلی گفت: بیش از سه سال از طرح این سوال می گذرد اما هنوز تبعات آثار زیان بار مربوط به استفاده از بورسیه‌ها گریبانگیر آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور است. این که امروز نمایندگان در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۴ را درباره ایجاد زمینه جهت استخدام‌های خارج از روال عادی و قانونی حذف کردند بدان معنا است که مجلس با تبعیض و رانت مخالف است.

وی گفت: کسانی از امتیاز بورسیه برخوردار شدند که فارغ التحصیل رشته‌های ضروری نبودند؛ در همان سال‌ها کسانی از مناطق محروم صلاحیت لازم علمی را داشتند، اما به آنها بورسیه تحصیلی ندادند چه نیازی بود برای کسانی هزینه هنگفت مصرف شود که بورسیه بگیرند؟ این تبعیض ناروا عدم شفافیت و ایجاد زمینه برای رانت و حامی پروری را فراهم کرد و لیست‌های سفارشی جایگزین آزمون و رقابت علمی شد.

صادقی افزود: سوال ما این است چرا وزارت علوم اعلام نمی‌کند چه تعداد از بورسیه‌ها از مقامات و منتسبان به مقامات بوده و چرا این وزارتخانه جسارت و شجاعت لازم برای پاسخ به این سوال را ندارد. بنده لیست ۱۰۰ نفره‌ای از آقازاده‌ها و آقاها را دارم که با رانت بورسیه گرفتند این لیست شامل نماینده مجلس و فرزندان نمایندگان مجلس، امام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر است. کمیته منتخب رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها در وزارت علوم با این افراد چطور رفتار کرده است کسی که می‌خواهد از این طریق استاد دانشگاه شود مگر صلاحیت علمی دارد که دانشجو را پرورش دهد؟ این افراد روال غیر شفاف و تبعیض آمیز داشته و می‌خواهند در ادامه در محیط علمی فعالیت کنند؛ بعضا ملاک انتخاب این افراد برای دادن بورسیه داشتن انگیزه انقلابی و اعتقاد به نظام و ارزش‌ها بوده است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: نماینده دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود تعداد زیادی از افراد را برای برخورداری از بورسیه تحصیلی معرفی کرده، جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان تشکل سیاسی و دانشجویی هم لیست ارائه کرده این کار توسط معاون اداری و مالی و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم وقت هم انجام شده است برخی از نهادها مانند بسیج هم لیستی برای داشتن بورسیه تحصیلی معرفی کردند براین اساس تعدادی از طریق سفارش از امتیاز بورس برخوردار شده‌اند.

صادقی با انتقاد از محرمانه بودن لیست پذیرفته شدگان در آزمون و مشمولان بورسیه گفت: مطابق قانون انتشار و دسترسی اطلاعات تمامی دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تصمیمات خود را به اطلاع عموم برساند پس چرا باید لیست بورسیه‌ها محرمانه باشد و کسانی به جرم انتشار لیست محکوم شوند؟ اشکال و سوال من به این روال طی شده در وزارت علوم است که شمار قابل توجهی بورسیه تحصیلی بدون طی کردن روال قانونی را طی نکرده است.

وی افزود: این افراد به حکم دیوان عدالت اداری متوسل شدند ولی مگر این حکم می‌تواند به فرد اعتبار و وجهات لازم برای فعالیت در دانشگاه را بدهد؟ البته که قرار است بیش از ۷۰ نفر با حکم دیوان عدالت اداری در دانشگاه‌ها جذب شوند. دانشگاه‌ها را ملزم کرده که برای این افراد ردیف استخدامی لحاظ کنند. این کار به دانشگاه تربیت مدرس تحمیل شد و بعد رئیس دانشگاه را محکوم کردند چون نمی‌خواهد زیر بار روال‌های غیر قانونی رود. با این وجود هم استخدام تحت فشار انجام شد اکنون می‌گویند ردیف استخدامی ایجاد شود مگر رئیس دانشگاه می‌تواند قبل از داشتن ردیف از سازمان اداری و استخدامی ردیف استخدامی ایجاد کند.

صادقی با بیان این که عده‌ای قرار است در دانشگاه تربیت مدرس استخدام شوند گفت: ما چه کاری با دانشگاه‌هایمان می‌کنیم؟ امروز همه دادمان از فساد بلند شده اما به زمینه‌های فساد توجه نمی‌شود. از آقای رئیسی می‌خواهم با فساد علمی در دانشگاه‌ها برخورد کند چون زمینه ساز فسادهای دیگر می‌شود.

وی با انتقاد از انفعال وزارت علوم گفت: فرجی دانا ایستادگی کرد اما همان نمایندگانی که در مجلس قبلی از رانت و بورسیه استفاده کرده بودند او را استیضاح کرده و دولت را با چالش مواجه کردند. ما میراث‌دار آن روال غیر قانونی هستیم؛ انتظارمان این بود که آقای غلامی با قاطعیت بیشتری از حقوق دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی و روسای دانشگاه‌ها استفاده کنند که این اتفاق رخ نداد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟