12 متهم اختلاس و تبانی در معاملات شهرداری بندر امام محکوم شدند / 42 سال حبس و رد مال 50 میلیاردی

بع کزارش رکنا، عزیزمراد حسین پور، رئیس دادگستری بندر امام خمینی (ره)، از محکومیت ۱۲ متهم به اتهام اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خبر داد.

حسین پور اعلام کرد: پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده در یکی از شعب کیفری شهرستان، ارتکاب جرایم متعددی از جمله اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تدلیس، تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی توسط ۱۲ متهم اصلی محرز تشخیص داده شد.

وی با اشاره به رویکرد قاطع دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیت المال افزود: قاضی رسیدگی کننده پس از احراز اتهامات، متهمان را با استناد به مواد قانونی از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون مجازات اسلامی، به مجازات های حبس تعزیری، شلاق، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است.

جزئیات احکام

حسین پور درباره جزئیات احکام گفت: متهمان ردیف اول تا ششم با توجه به تعدد عناوین مجرمانه و با لحاظ جهات تخفیف از جمله فقدان سابقه کیفری و حسن سابقه، به حبس های تعزیری که در برخی موارد مجموعاً به بیش از ۱۵ سال می رسد، به همراه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. سایر متهمان نیز متناسب با میزان نقش و مشارکت، به حبس های تعزیری از شش ماه تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند که مجموع حبس همه ۱۲ محکوم، ۴۲ سال اعلام شده است.

رد مال ۵۰ میلیارد ریالی و جزای نقدی ۳۱ میلیاردی

رئیس دادگستری بندر امام خمینی (ره) در تشریح جنبه خصوصی پرونده و استرداد اموال عمومی گفت: دادگاه علاوه بر مجازات های کیفری، حکم به رد مال صادر کرده و متهمان را به استرداد مبالغ ناشی از چندین فقره اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به شهرداری بندر امام خمینی (ره) محکوم کرده است. به گفته وی، مجموع مبالغ رد مال حدود ۵۰ میلیارد ریال و شامل ۱۶ ردیف محکومیت مالی مجزا است.

وی ادامه داد: افزون بر رد مال، مجموع جزای نقدی تعیین شده برای متهمان در حق صندوق دولت نیز بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است و در مجموع، رقم محکومیت های مالی این پرونده (رد مال و جزای نقدی) حدود ۸۱ میلیارد ریال برآورد می شود که پرداخت آن بر اساس میزان مسئولیت، به صورت تضامنی یا انفرادی خواهد بود.

برائت ۴ متهم

حسین پور همچنین از صدور احکام برائت خبر داد و گفت: دادگاه پس از بررسی دفاعیات و نظریات تکمیلی کارشناسی، به دلیل عدم احراز وقوع بزه و سوءنیت، برای چهار نفر از متهمان حکم برائت صادر کرده است.

وی تأکید کرد: رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان خواهد بود.

به گفته حسین پور، رسیدگی به اتهامات سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز به صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد و پرونده دیگری درباره شهرداری مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز به طور مجزا در دادسرا در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.