پیش‌بینی قیمت دلار پس از نشست شورای حکام
اثرگذاری نشست شورای حکام بر قیمت دلار؛ تحلیلگران هشدار می‌دهند که تنش‌های سیاسی ممکن است بر بازار ارز تاثیر بگذارد، اما کارشناسان اقتصادی تورم داخلی و سیاست‌های پولی را عامل اصلی نوسانات ارزی می‌دانند.
جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز چهارشنبه تا جمعه، ۲۸ تا ۳۰ آبان (۱۹ تا ۲۱ نوامبر)، برگزار خواهد شد. در این نشست انتظار می‌رود پیش‌نویس یک قطعنامه ضد ایرانی، که توسط سه کشور اروپایی به همراه ایالات متحده پیشنهاد شده، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این پیش‌نویس بر اساس گزارشی است که اخیراً رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، درباره شرایط برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده است. در این گزارش از ایران خواسته شده تا فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم، از جمله پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای را متوقف کند، پروتکل الحاقی را اجرایی سازد و اطلاعات کاملی در خصوص ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات تحت نظارت خود ارائه دهد.
این خبر در روزهای گذشته تاثیرات منفی بر بازار ارز داشته است. فضای ایجادشده سبب شده بخش قابل‌توجهی از توجه جامعه بار دیگر به بازار دلار معطوف شود. تجربه نشان داده است که هر رخداد سیاسی می‌تواند به عنوان جرقه‌ای برای ایجاد نوسانات جدید ارزی عمل کند.
شبکه المیادین نیز از پیش‌نویس قطعنامه‌ای پرده برداشته که خواستار توقف فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی ایران است. آژانس در گزارش اخیر خود نگرانی خود را از فقدان دسترسی پنج‌ماهه به برخی مواد هسته‌ای اعلام کرده است؛ مسئله‌ای که ممکن است با نزدیک شدن به نشست ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۴۰۴ شورای حکام، تنش‌های سیاسی را بیشتر کند.
اختلاف تورمی ۳۶ درصدی با کشورهای دارای دلار، عامل اصلی افزایش نرخ ارز
علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز، بر این باور است که نوسانات اخیر دلار، بیشتر از سیگنال‌های سیاسی ناشی از تورم ساختاری و سیاست‌های پولی داخلی است. او معتقد است مهم‌ترین دلایل تغییرات نرخ دلار در عواملی مانند «خلق پول» و «کسری بودجه» نهفته است و نباید فقط آن را به قطعنامه‌های سیاسی محدود کرد.
وی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: «قیمت دلار در ایران به طور عمده تابعی از تورم داخلی است. در حالی که نرخ تورم ما بیش از ۴۰ درصد است، کشورهای دارای دلار این نرخ را زیر چهار درصد نگه داشته‌اند؛ یعنی حداقل ۳۶ درصد اختلاف تورم که باید سالانه به قیمت دلار افزوده شود.»
سرکوب نرخ دلار در کوتاه‌مدت، اثرات جهشی در بلندمدت خواهد داشت
این کارشناس ادامه داد: «بر اساس این تفاوت تورمی، روزانه تقریباً یک‌هزارم به قیمت دلار افزوده می‌شود. اگر مدتی این روند مهار شود، در نهایت به یک جهش ناگهانی منجر خواهد شد. مثلاً اگر قیمت دلار به مدت ۱۰۰ روز با تزریق ارز سرکوب شود، ممکن است بعداً به جای یک درصد، ۱۰ درصد افزایش یابد. این یک قانون اقتصادی است و هیچ استثنایی ندارد.»
کنترل نرخ تورم، تنها راه تثبیت قیمت دلار
سمیعی تأکید کرد: «تنها راهکار موجود برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و کاهش آن به نزدیک صفر است. اخبار سیاسی همچون قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی مهم هستند، اما تأثیر اصلی از تصمیم‌هایی نشأت می‌گیرد که دولت درباره تومان اتخاذ می‌کند. تا زمانی که بانک مرکزی تحت اجبار به خلق پول ادامه دهد، ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت.»
برآورد نرخ دلار ۱۴۰ هزار تومانی در آغاز سال آینده
وی با اشاره به تغییرات قیمت دلار در سال جاری گفت: «در ابتدای سال جاری، نرخ دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. با تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد، انتظار داشتیم این نرخ در ابتدای تابستان ۱۱۰ هزار تومان، در پاییز ۱۲۰ هزار تومان، در زمستان ۱۳۰ هزار تومان و در آغاز سال آینده حدود ۱۴۰ هزار تومان باشد. این پیش‌بینی بر اساس نرخ تورم است، مگر اینکه تغییرات جدی در ساختار اقتصادی کشور رخ دهد.»
مهار نوسانات ارزی تنها با مدیریت نرخ تورم و بهره جهانی امکان‌پذیر است
او افزود: «جلوگیری از جهش‌های ارز تنها با کنترل تورم داخلی و مدیریت نرخ بهره جهانی ممکن است. با این حال، حتی در بهترین سناریو نیز کاهش چشمگیر نرخ دلار تحقق‌پذیر نخواهد بود. بهترین پیش‌بینی این است که سرعت افزایش قیمت کنترل شود و از جهش‌های شدید پیشگیری شود، اما نرخ واقعی کاهش نمی‌یابد.»
اصلاح ساختار بودجه، راه تقویت ارزش پول ملی
سمیعی در پایان افزود: «برای جلوگیری از سقوط ارزش تومان، اصلاح بودجه ضروری است. دولت باید هزینه‌های اضافی را کاهش دهد، نرخ حامل‌های انرژی را به‌صورت واقعی تغییر دهد و مهم‌تر از همه، تراز دخل و خرج دولت متعادل شود. چنین اقداماتی می‌تواند فشار از روی پول ملی را برداشته و ارزش تومان را همانند ارزهای قدرتمند جهان تقویت کند.»
ارسال نظر