خبرهای خوب و بد برای کارمندان: افزایش مزایا یا کاهش نیرو؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع کاهش نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که رسیدن به هدف کاهش ۱۵ درصدی نیرو باتوجه به دیگر تکالیف قانونی مرتبط با توسعه ساختار و نیروی انسانی در برنامه هفتم، عملیاتی به نظر نمی‌رسد.

علاءالدین رفیع‌زاده در نوبت دوم جلسه علنی مجلس که به بررسی عملکرد برنامه هفتم اختصاص داشت، اظهار کرد: تلاش‌هایی برای اصلاح نظام اداری در سه دهه گذشته صورت گرفته است، اما این اصلاحات چندان مؤثر نبوده‌اند. در نتیجه، برنامه‌های اجرایی مربوط به فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم در شورای عالی اداری مصوب شده و به‌عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شده است.

وی توضیح داد که فصل ۲۳ برنامه هفتم شامل ۸ ماده است که ۵ ماده از آن، مسئولیت‌های مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور را شامل می‌شود. در مجموع، ۳۶ حکم به این سازمان تکلیف شده که ۱۸ حکم مربوط به وظایف مستقیم آن، ۹ حکم به‌عنوان همکاری با دیگر بخش‌ها، و ۹ حکم هم به سایر دستگاه‌ها مربوط است.

رفیع زاده تأکید کرد که از بین ۷ شاخص کمی تعریف‌شده در برنامه هفتم، ۶ شاخص با میانگین تحقق بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. تنها یک شاخص، به دلیل موانع ساختاری، تحقق نیافته است.

او دراین‌باره افزود: در موضوع اصلاح روش‌های کاری، هدف برای سال ۱۴۰۳ تحقق ۵ درصد بود که خوشبختانه ۱۰۰ درصد تحقق یافته است. همچنین، ساماندهی ساختمان‌های دولتی برای ۱۷ دستگاه آغاز شده است و در حوزه دولت الکترونیک نیز ۹۶.۷ درصد دستگاه‌ها به پنجره واحد خدمات متصل شده‌اند.

۳۸ حکم برنامه هفتم توسعه به افزایش نیروی انسانی تأکید داردرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: با توجه به تعارض برخی مواد قانونی، کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست. مثلاً در حالی که ماده ۱۰۴ قانون به کاهش نیرو اشاره دارد، ۳۸ حکم دیگر برنامه هفتم بر توسعه نیروی انسانی تأکید دارند.

وی به‌طور خاص به جدول ماده ۸۷ اشاره کرد که آموزش و پرورش را ملزم به محدود کردن تعداد دانش‌آموزان در کلاس به کمتر از ۳۵ نفر کرده است. این الزام، نیازمند افزایش نیرو بوده، در حالی که قانون، بر کاهش نیرو تأکید دارد. وی افزود که حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر وجود دارند و وضعیت مشابهی نیز در حوزه اورژانس و خدمات پزشکی دیده می‌شود. برای این موارد، بازنگری در قانون ضروری است.

رفیع زاده با تأکید بر ناترازی در توزیع نیروی انسانی، اذعان کرد که مشکل اصلی، نه کثرت نیرو، بلکه توزیع نامتعادل آن است. به گفته وی، در ستادهای مرکزی نیروهای مازاد وجود دارند، اما در سطوح عملیاتی با کمبود نیرو مواجهیم.

حذف تشکیلات موازی و افزایش بهره‌وریرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در ماده ۱۰۵ قانون، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تأکید شده است. گرچه این بند در برنامه‌های قبلی نیز وجود داشته، اما تاکنون عملیاتی نشده است. با توجه به هزینه‌های جاری بالای کشور (که حدود ۹۰ درصد بودجه را شامل می‌شود)، حذف این ساختارها برای اصلاحات اقتصادی ضروری است.

او همچنین خواستار همکاری و حمایت مجلس برای اجرای این موضوع شد.

موضوع پرداخت فوق‌العاده خاصرفیع زاده در ادامه اظهار کرد که ماده ۱۰۶ قانون به موضوع مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده خاص اختصاص دارد. دستورالعمل اجرایی این ماده تهیه شده، اما به دلیل بار مالی سنگین، اجرای آن دشوار است. برآوردها نشان می‌دهد که اجرای کامل این دستورالعمل در سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که بدون تأمین مالی، قابل اجرا نخواهد بود.