غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس:

اقتصادی انرژی کدخبر: 249017 ارسال پرینت 59

رکنا: تاجگردون در گفت و گو با ایران پرده از نکات مبهم در باره تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد برداشت .یکی از سؤالاتی که درخصوص مصوبه مجلس درباره تخلفات نفتی دولت قبل که ارقام به 27 هزار میلیارد تومان می‌رسید، وجود دارد این است که مجموع این رقم از کجا و از چه مراکزی و از طریق چه گزارش‌ها یا بازرسی‌هایی استخراج شده است؟

رکنا اقتصادی: سهم عمده این رقم یعنی حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان آن ناشی از مجوزهایی است که از سال 84 تا 87 برای واردات بنزین داده می‌شد. دولت در آن سال‌ها به دلیل نیازی که داشت، خارج از سقف مصوب و قانونی رفته بود و نفت خود را با بنزین تهاتر کرده و آن را وارد کرده بود.

با چه کسی تهاتر کرده بود؟

با طرف‌های خارجی بوده که به آنها نفت می‌داده و بنزین می‌گرفته. این یک تخلف کاملاً مشهود بود چون دولت اجازه نداشت که چنین تهاتری انجام دهد اما با وجود این به مدت چند سال این تخلف را تکرار کرده بود. البته یک مقداری هم طرف حساب پتروشیمی‌های داخلی ما بوده‌اند که باید آن قسمت را با خزانه تسویه می‌کردند اما نه این کار را با مجوز انجام داده بودند و نه تسویه‌ای صورت گرفته است. یک قسمتی هم فرآورده‌هایی از پتروشیمی‌های داخلی ما با قیمت‌های جهانی خریداری شده بود و بعد از تولید محصول با قیمت داخلی به فروش رسانده‌اند که مابه‌التفاوت این را در صورت‌های مالی تسویه نکرده‌اند و باز هم این کار بدون مجوز بوده است.

تخلف در این زمینه‌ها کاملاً مشهود است و مورد دیگر هم مربوط به نیروی انتظامی است که دولت به این نهاد نفت داده و گفته است این نفت را بفروش و خرج هزینه‌های جاری خودت بکن. در این مورد هم نفت فروخته شده و هنوز معلوم نیست پول آن کجاست. کسانی هم که این تخلف را کرده‌اند، الان زندان Prison هستند.

اینهایی که زندان هستند، در چه سطحی بودند و آیا عامل اصلی هستند؟

اینها افراد مربوط به بنیادهای وابسته به نیروی انتظامی هستند. اما متخلفان اصلی یعنی کسانی که اجازه این کار را داده و نفت را واگذار کرده‌اند هنوز مورد برخورد قرار نگرفته‌اند و حتی مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنان یک بررسی دقیق روی این بخش نشده تا ابعاد ماجرا روشن شود.

من برمی‌گردم به سؤال اولم و اینکه این اعداد محصول چه گزارش‌ها و بررسی‌هایی هستند؟

اینها سرجمع گزارش‌های سالیانه دیوان محاسبات هستند که الان در اختیار ما قرار دارند.

روی میزان دقت و حتی حجم تخلفات هم صحبت‌هایی می‌شود مبنی بر اینکه اگر بررسی‌ها دقیق‌تر باشند، به میزان تخلفات بیشتری خواهیم رسید. این را شما قبول دارید؟

این عدد فقط مربوط به همین مواردی است که گفتم و قطعاً تخلفات بسیار زیادتر است. اما آن تخلفات هنوز به رأی نهایی نرسیده‌اند. پرونده اینهایی که ما در مصوبه مجلس داریم به رأی نهایی رسیده و برای آن رأی صادر شده است.

حجم تخلفاتی که به رأی نرسیده‌اند، چقدر است؟

حجم آنها زیاد است اما اجازه بدهید من نگویم چون هنوز قطعی نیست.

این پرونده‌های در دست بررسی مربوط به چه بازه زمانی هستند؟

پرونده‌ها مربوط به دولت‌های نهم و دهم هستند و تا الان مجموع تخلفاتی که منجر به تشکیل پرونده شده، حدود 40 هزار میلیارد تومان است که جدای از این 27 هزار میلیارد تومانی می‌شود که برای آن رأی صادر شده است.

یک انتقادی که مطرح می‌شود، این است که بحث پیگرد قانونی متخلفان در مصوبه مجلس خیلی جدی دیده نشده است. برای این مورد نمی‌توانستید کاری بکنید؟

دلیلش این است که عمده این تخلفات مربوط به وزرا، معاونان و رئیس دولت قبل می‌شود که باید رئیس دیوان محاسبات به رئیس مجلس گزارش می‌داد و رئیس مجلس هم باید این را به صحن گزارش می‌کرد که تنها راه صحن هم بعد از این حجم تخلف خلع وزیر یا رئیس جمهوری می‌بود. اما زمانی این گزارش‌ها رسیده‌اند که عملاً آن طرف نه وزیر است و نه رئیس جمهوری که بتوان او را خلع کرد.

خب الان آیا نمی‌توان همین تخلفات را که محرز هم شده‌اند در دستگاه قضایی پیگیری کرد و آنجا برایش حکم متناسب گرفت؟

ما این وضعیت را قدری اصلاح کردیم که بشود این مسیر را رفت و دستگاه قضایی بقیه کار را پیگیری کند.

یعنی احتمال دارد وزرای دولت قبل یا خود آقای احمدی‌نژاد در این خصوص به دادگاه فراخوانده شوند یا مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند؟

بله، با توجه به اصلاحی که صورت گرفته، می توان امیدوار بود که این اتفاق بیفتد.

در این تخلفات یک طرف قضیه جایی بوده که در دولت مجوز این تخلفات صادر شده. اما ماجرا طرف دیگری هم دارد که طرف معامله بوده و مثلاً نفت گرفته برای فروش، مانند بابک زنجانی. تکلیف آن طرف هم روشن شده؟

متأسفانه در این چند سال هیچ وقت با آمرین این دست قضایا برخورد نشده است و با عاملین برخورد شده است و دلیل آن هم این است که قانون Law ما فعلاً در زمینه برخورد با آمرین ناقص است؛ حالا از بابک زنجانی بگیرید تا بقیه موارد مشابه. به هر حال این فعلاً نقص قانون است که داریم آن را رفع می‌کنیم.

در همین شرایط صحبت از چند بابک زنجانی دیگر هم به میان آمده و برخی گفته‌اند نمونه او در دولت قبل بیشتر بوده‌اند. حالا چه در میان افراد حقیقی و چه حقوقی.

این را من اطلاع ندارم. مثلاً مانند مورد نیروی انتظامی داریم یا در مورد تهاتر نفت با بنزین. اما این هم مشخص نیست که در همان قضایا مثلاً در جریان مابه‌التفاوت قیمت بنزین یا محصولات دیگر چه اتفاقی افتاده است. اینها باید بررسی شود و حساسیت داریم که دیوان محاسبات سریع‌تر بابت این موضوع گزارش بدهد. من خودم هم اینها را مورد به مورد بررسی می‌کنم تا ببینم چه اتفاقاتی افتاده است. اما هنوز ابهام روی این موضوع زیاد است و نیاز به بررسی‌های بیشتر داریم و بعید نیست به موارد جدیدتری هم برسیم.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



اخبار مرتبط

ارسال نظر