اقتصادی کدخبر: 248123 ارسال پرینت 92

رکنا: با مصوبه دیروز مجلس، اعمال معافیت یکسان مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران از فروردین ماه سال آینده برداشته شده و کارمندان با حقوق ماهیانه ۲ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، اما این معافیت برای کارگران و شاغلان بخش خصوصی ۱.۵ میلیون تومان است.

رکنا اقتصادی: نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال آینده را ۲۴ میلیون تومان تعیین کردند؛ با این حال، این میزان برای شاغلان بخش خصوصی و میلیون ها مشمول قانون Law کار ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

اینکه کارمندان در سال ۹۶ دارای معافیت مالیاتی ماهیانه ۲ میلیون تومانی و کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی باشند، باعث دلخوری شاغلان بخش خصوصی و نمایندگان آنها شده تا جایی که روز گذشته یک مقام وزارت اقتصاد در این خصوص واکنش نشان داده و تبعیض اتفاق افتاده را تصمیم مجلس دانست و مطرح کرد که دولت چنین هدفی نداشته و خود مخالف آن است.

بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر موضوع حقوق و دستمزد پایین مشمولان قانون کار که طبق لیست های بیمه ای تامین اجتماعی دستکم ۱۳ میلیون نفر برآورد می شوند، باعث بروز چالش های جدی در تامین معیشت کارگران شده و آنها را در ردیف کم درآمدترین اقشار جامعه قرار داده است،‌ حال مصوبه جدید مجلس به معنای فشار دوباره بر معیشت کارگران و افت توان خرید گروه های کم درآمد تعبیر می شود.

در چند سال گذشته نیز بحث حذف تبعیض مالیاتی از حقوق کارمندان و کارگران مطرح بوده که در نهایت در سال ۹۳ با ابلاغ سازمان مالیاتی، این تبعیض برداشته شده بود. در سال ۹۳ رییس کل سازمان مالیاتی وقت میزان معافیت مالیاتی کلیه حقوق بگیران کشور اعم از دولتی و خصوصی را ۱۲ میلیون تومان تعیین و ابلاغ کرده بود.

مقامات کارگری در آن زمان معتقد بودند که به دلیل پایین بودن میزان دریافتی مشمولان قانون کار، رفع تبعیض مالیاتی تا حدودی به تقویت دریافتی نیروی کار کمک می کرد، با این حال این مصوبه تنها ۳ سال دوام آورد و حالا قرار است از ابتدای سال آینده، تفاوت معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران بازگردد.

برخی نمایندگان از مصوبه کلی مجلس اعلام نارضایتی کرده و برخی نیز عنوان کرده اند چون کارگران حقوق و دستمزد کمتری نسبت به کارمندان دارند، بنابراین باید سقف معافیت مالیاتی پایین ترین برای آنها در نظر گرفته شود. برخی نیز عنوان کرده اند این موضوع نشان می دهد که دولت و مجلس بر پایین بودن دریافتی شاغلان مشمول قانون کار آگاهی دارند.

فرامرز توفیقی؛ مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه این مصوبه مجلس فشار بر معیشت کارگران را افزایش خواهد داد، گفت: این موضوع در سال های قبل مطرح و یکبار در سال ۹۳ برای آن تصمیم گیری شده بود.

بر پایه این گزارش، در حالی این تصمیم توسط مجلس گرفته شده که در روزهای آینده، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار را نیز مشخص خواهد کرد. کارگران این اقدام مجلس را به معنای تشدید فشار مالی بر معیشت و زندگی خود می‌دانند و امیدوارند مصوبه مجلس در شورای نگهبان اصلاح و متوقف شود.

گفتنی است، میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال جاری به میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده و به صورت یکسان برای تمامی گروه های حقوق بگیر کشور اجرا شد. این روند در سال های ۹۴ و ۹۳ نیز ادامه داشته، اما حال قرار است از سال ۹۶ اختلاف معافیت مالیاتی شاغلا بازگردد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



اخبار مرتبط

ارسال نظر