ماجرای یک سواستفاده که منجر به شلوغی پمپ بنزین‌ها شد
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : بیش از هزار میلیارد تومان برای طرحی هزینه شده که به گفته او، ضرورتی نداشته است؛ شرکت پخش باید کارت جایگاه را حذف کند، نه اینکه آن را شناسه‌دار کند.
به گزارش رکنا ، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از نحوه اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه سوخت گفت: آنچه اکنون در برخی جایگاه‌ها اجرا می‌شود، با مصوبه قانونی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو تفاوت دارد و به اعتقاد او، نه با قانون بودجه و نه با آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران انطباق دارد.
شریعتی با اشاره به اینکه طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است، تأکید کرد که هدف این مصوبه صرفاً شناسایی مصرف‌کنندگان نیست، بلکه ایجاد زیرساختی برای شفافیت، مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق، تسهیل سوخت‌گیری و امکان اجرای سیاست‌های مختلف یارانه‌ای است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با ادعای هزینه‌کرد بیش از هزار میلیارد تومان برای تجهیزات و زیرساخت‌های طرح فعلی، گفت: می‌توان با استفاده از یک سامانه نرم‌افزاری و بدون تعویض تجهیزات جایگاه‌ها، قانون را با هزینه بسیار کمتری اجرا کرد.او همچنین از دریافت کارمزد هزار تومانی به‌ازای هر تراکنش در سازوکار فعلی انتقاد کرد و گفت این دریافت باید مبنای قانونی داشته باشد.
شریعتی از پیگیری موضوع از طریق ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خبر داد.
بخشی از گفتگوی فارس با مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، را می‌خوانید؛
سوال : آقای شریعتی، شما از ابتدا پیگیر طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بودید. اخیراً مردم در برخی جایگاه‌های تهران با تغییراتی در نحوه استفاده از کارت جایگاه مواجه شده‌اند و برای سوخت‌گیری با کارت آزاد باید مراحل بیشتری را طی کنند. ابتدا توضیح دهید اساساً چرا انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مطرح شد و چه ضرورتی داشت؟
شریعتی: ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره کنم؛ آنچه اکنون در جایگاه‌های سوخت تحت عنوان شناسه‌دار کردن کارت جایگاه اجرا می‌شود، به اعتقاد من تقریباً نسبتی با آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تصویب کردیم، ندارد.این مصوبه با پیشنهاد بنده در کمیسیون انرژی مطرح شد و با همکاری اعضای کمیسیون، سپس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رأی آورد. مصوبه پس از طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان و بررسی‌های مربوط، به قانون تبدیل شد و دولت نیز آن را ابلاغ کرد.اما هدف قانون چه بود؟ ما گفتیم سهمیه یارانه‌ای سوخت، که در حال حاضر با نرخ‌های مختلف به مردم عرضه می‌شود، باید از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو منتقل شود.البته ما در قانون الزام نکردیم که خود کارت سوخت حتماً حذف شود. کارت سوخت ابزاری برای سوخت‌گیری است؛ همان‌طور که نازل جایگاه نیز ابزار سوخت‌گیری است. آنچه اهمیت دارد، تفکیک سهمیه و سیاست یارانه‌ای دولت از ابزار فیزیکی سوخت‌گیری است.در حال حاضر، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی میزان مجاز سوخت‌گیری هر خودرو را مشخص می‌کند. این میزان ممکن است بر اساس مجموع سهمیه‌های مختلف تعیین شود.
برای مثال، در مدلی که در استان کرمان اجرا می‌شد، مجموع سهمیه‌های یک خودرو شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ سوم بود؛ یعنی مجموعاً ۱۵۰ لیتر در ماه.شرکت پخش باید مشخص کند که چه میزان سوخت امکان عرضه دارد و سقف مجاز سوخت‌گیری هر خودرو چقدر است. اما اینکه دولت چه مقدار یارانه به هر فرد بدهد، چه نرخ‌هایی تعیین کند و محاسبات مالی فروش سوخت چگونه انجام شود، موضوع دیگری است.همین حالا هم نرخ‌های بنزین را شرکت پخش تعیین نمی‌کند؛ نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان، تصمیم‌های سیاستی دولت هستند. بنابراین باید میان مسئولیت تأمین و توزیع فیزیکی سوخت و مسئولیت محاسبات مالی و تخصیص یارانه تفاوت قائل شد.قانون ما می‌گوید سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو منتقل شود تا دولت بتواند این سیاست را به شکل شفاف‌تر و با قابلیت برنامه‌ریزی بیشتر اجرا کند.
پنج هدف اصلی انتقال سهمیه به کارت بانکی
سوال : این مصوبه با چه استدلال‌هایی در مجلس مطرح شد؟ چه مشکلی قرار بود با انتقال سهمیه به کارت بانکی حل شود؟
شریعتی: ما پنج دلیل اصلی داشتیم که در کمیسیون انرژی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. دلیل اول، ایجاد شفافیت در مصرف یارانه سوخت است.سامانه هوشمند سوخت حدود ۲۰ سال پیش ایجاد شد و در زمان خودش کمک بزرگی به کشور کرد، اما اکنون محدودیت‌هایی دارد. برخی کارت‌های سوخت همچنان به نام مالکان قبلی خودروها هستند و با وجود تغییر مالکیت خودرو، اطلاعات کارت سوخت لزوماً به‌روز نشده است.از سوی دیگر، کارت‌های جایگاه نیز شفافیت لازم را ندارند. وقتی پرداخت و تخصیص یارانه به کارت بانکی متصل شود، هویت مصرف‌کننده از طریق اطلاعات بانکی قابل شناسایی خواهد بود و مشخص می‌شود چه کسی، چه میزان از یارانه سوخت استفاده کرده است.
دلیل دوم، افزایش امکان برنامه‌ریزی برای دولت است
سامانه فعلی محدودیت‌هایی در اجرای سیاست‌های متنوع دارد. ما می‌گوییم شرکت پخش باید سقف سوخت‌گیری را تعیین کند، اما لازم نیست تمام محاسبات مالی و سیاست‌های مربوط به نرخ و یارانه نیز در همان سامانه انجام شود.وقتی سهمیه به کارت بانکی منتقل شود، دولت می‌تواند مدل‌های متنوعی را اجرا کند؛ از تخصیص سهمیه به افراد و خانوارها گرفته تا تعیین سهمیه‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده.برای مثال، دولت می‌تواند تصمیم بگیرد به یک فرد سهمیه بیشتری بدهد و به فرد دیگری سهمیه کمتری اختصاص دهد. چنین سیاست‌هایی نیازمند زیرساختی است که اطلاعات هویتی و محاسبات مالی را به شکل دقیق مدیریت کند.
دلیل سوم، مقابله با قاچاق سوخت است
در بنزین، قاچاق نسبت به گازوئیل کمتر است، اما این مصوبه صرفاً محدود به بنزین نیست و می‌تواند در حوزه‌های دیگر سوخت نیز کاربرد داشته باشد. ما بارها خبر کشف تعداد زیادی کارت سوخت در مناطق مختلف کشور را شنیده‌ایم. کارت سوخت فیزیکی ممکن است در اختیار فردی قرار بگیرد که مالک خودرو نیست یا از آن در محلی غیر از محل تردد خودرو استفاده شود.وقتی سازوکار تخصیص و پرداخت به کارت بانکی متصل شود، واگذاری آن به فرد دیگر دشوارتر خواهد شد و امکان کنترل مصرف افزایش می‌یابد. این کار لزوماً قاچاق را به صفر نمی‌رساند، اما می‌تواند زمینه برخی تخلفات را محدود کند.
دلیل چهارم، تسهیل سوخت‌گیری برای مردم است
در روش فعلی، فردی که از چند سهمیه با نرخ‌های متفاوت استفاده می‌کند، ممکن است مجبور شود چند بار کارت سوخت را در دستگاه قرار دهد و سپس مبلغ مصرف‌شده را با کارت بانکی پرداخت کند.
فرض کنید فردی از سه سهمیه استفاده کرده باشد. باید محاسبه شود چه مقدار سوخت با نرخ اول، چه مقدار با نرخ دوم و چه مقدار با نرخ سوم مصرف کرده است. این فرآیند می‌تواند موجب معطلی و خطا شود.اما در مدل انتقال سهمیه به کارت بانکی، قرار است محاسبات به‌صورت سیستمی انجام شود؛ مشابه آنچه در خرید با کالابرگ اتفاق می‌افتد.
فرد خرید خود را انجام می‌دهد و سامانه میزان سهمیه و مبلغ قابل پرداخت را محاسبه می‌کند.هدف این است که مردم برای استفاده از سهمیه‌های مختلف، مراحل تکراری و زمان‌بر را طی نکنند.
دلیل پنجم، مدیریت مصرف است
وقتی فرد از میزان سهمیه خود اطلاع داشته باشد، بهتر می‌تواند برای مصرف ماهانه برنامه‌ریزی کند.
این زیرساخت همچنین امکان می‌دهد دولت در شرایط مختلف، سهمیه‌ها را متناسب با وضعیت تولید، واردات و مصرف تنظیم کند. اگر دولت بخواهد سهمیه خانوار را جایگزین سهمیه خودرو کند یا برای گروه‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی در نظر بگیرد، به چنین بستری نیاز دارد.بنابراین، انتقال سهمیه به کارت بانکی صرفاً یک تغییر در روش پرداخت نیست؛ زیرساختی برای مدیریت بهتر یارانه سوخت و اجرای سیاست‌های آینده است. «اجرای فعلی، همان چیزی نیست که مجلس تصویب کرد»
سوال : با این توضیحات، سؤال اصلی این است که چرا اکنون در جایگاه‌ها شناسه‌دار کردن کارت جایگاه اجرا می‌شود؟ آیا این اقدام را نمی‌توان مرحله نخست اجرای قانون دانست؟
شریعتی: خیر. مسئله این است که نتیجه اجرای قانون باید انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی باشد، اما در روش فعلی چنین اتفاقی نیفتاده است.مردم همچنان سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خود را با کارت سوخت دریافت می‌کنند. تنها اتفاقی که در روش جدید رخ داده، این است که استفاده از کارت جایگاه با یک مرحله احراز هویت یا ثبت شناسه همراه شده است.این دو موضوع با هم تفاوت دارند. شناسه‌دار کردن کارت جایگاه به معنای انتقال سهمیه به کارت بانکی نیست.در قانون، کارت جایگاه به‌عنوان محور اصلی تخصیص سهمیه تعریف نشده است. اتفاقاً یکی از اهداف اجرای درست این قانون، کاهش وابستگی به کارت جایگاه و فراهم کردن امکان حذف آن از فرآیند معمول سوخت‌گیری است.در روش فعلی، ممکن است اطلاعاتی درباره فردی که از کارت جایگاه استفاده کرده ثبت شود، اما سهمیه همچنان روی کارت سوخت باقی مانده است. بنابراین، اصل مسئله حل نشده است.
گر قرار است اطلاعات مصرف‌کننده شفاف شود، چرا سهمیه را به کارت بانکی خود فرد منتقل نکنیم تا از ابتدا معلوم باشد چه میزان سهمیه دارد، چه مقدار مصرف کرده و چه مبلغی باید بپردازد؟ما از ابتدا به دنبال این بودیم که زیرساختی ایجاد شود تا مردم بتوانند سهمیه خود را به‌صورت شفاف و بدون معطلی استفاده کنند، نه اینکه صرفاً یک مرحله جدید به فرآیند سوخت‌گیری اضافه شود.
هزینه بیش از هزار میلیارد تومانی برای تجهیزات جدید
سوال : شما در اظهارات خود از هزینه‌های اجرای طرح فعلی انتقاد کرده‌اید. این هزینه‌ها مربوط به چه بخش‌هایی است و چرا معتقدید می‌شد با هزینه کمتری کار را انجام داد؟
شریعتی: آنچه اکنون در حال اجراست، به گفته اطلاعاتی که در جریان پیگیری‌ها به دست آورده‌ام، با خرید تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های جدید همراه بوده است. برآوردی که مطرح کرده‌ام، بیش از هزار میلیارد تومان هزینه است.دیتاسنتر جدید برای شرکت پخش خریداری و نصب شده و دستگاه‌هایی نیز برای شناسه‌دار کردن کارت جایگاه در اختیار اپراتورها قرار گرفته است. این تجهیزات در جایگاه‌های سوخت استفاده می‌شوند و هزینه قابل توجهی به همراه داشته‌اند.سؤال من از مسئولان اجرایی کشور، سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور این است که چرا باید منابع کشور صرف کاری شود که می‌توان آن را با هزینه بسیار کمتری انجام داد؟ما در شرایطی هستیم که کشور با محدودیت منابع مالی مواجه است و هزینه‌های بازسازی و سایر نیازهای کشور نیز وجود دارد. اگر بتوان با یک‌دهم هزینه فعلی، همان هدف را محقق کرد، چرا باید روش پرهزینه‌تری را انتخاب کنیم؟
سوال : شما به قرارداد با بانک ملت و دریافت کارمزد هزار تومانی به‌ازای هر تراکنش نیز اشاره کرده‌اید. مبنای انتقاد شما چیست؟
شریعتی: آنچه من مطرح کرده‌ام این است که در سازوکار فعلی، به‌ازای تراکنش‌ها مبلغی در حدود هزار تومان دریافت می‌شود. بنابراین، سؤال این است که این دریافت بر اساس کدام قانون یا مصوبه انجام می‌شود؟وقتی قرار است برای اجرای یک قانون، از مردم مبلغی دریافت شود، باید مستند قانونی آن مشخص باشد. قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، به‌خودی‌خود مجوزی برای دریافت چنین کارمزدی ایجاد نکرده است.
بر اساس اطلاعاتی که در جریان پیگیری‌ها مطرح شده، قراردادهایی با بانک ملت در ارتباط با تجهیزات و تراکنش‌های جایگاه‌ها منعقد شده است. باید روشن شود منابع مالی این سازوکار چگونه تأمین می‌شود، کارمزدها به چه شکل محاسبه می‌شوند و چه منافعی برای طرف‌های قرارداد دارد.بانک‌ها نیز منابع خود را از فعالیت‌های اقتصادی و سپرده‌های بانکی تأمین می‌کنند. بنابراین، حتی اگر هزینه‌ای مستقیماً از بودجه دولت پرداخت نشود، باز هم باید درباره ضرورت و توجیه اقتصادی آن پاسخ روشنی وجود داشته باشد.پرسش من این است که چرا باید برای اجرای کاری که می‌توان آن را با هزینه بسیار پایین انجام داد، تجهیزات جدید خریداری و سازوکاری ایجاد شود که برای هر تراکنش هزینه به همراه داشته باشد؟اگر مردم بابت این فرآیند مبلغی پرداخت می‌کنند، مبنای قانونی آن باید روشن باشد. من معتقدم این موضوع نیازمند بررسی حقوقی و نظارتی است و اگر مشخص شود دریافتی فاقد مبنای قانونی بوده، باید برای بازگرداندن آن به مردم اقدام شود.
مخالفت با تحول و اجرای ناقص قانون
سوال : شما از ابتدا پیگیر این موضوع بوده‌اید. آیا در جلسات کارشناسی، دستگاه‌های اجرایی با اصل انتقال سهمیه مخالفت می‌کردند؟
شریعتی: بله، در جلسات اولیه کمیسیون انرژی، برخی دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت پخش و مجموعه‌های اجرایی مخالفت‌هایی را مطرح می‌کردند. حتی درباره ملاحظات امنیتی و فنی نیز بحث‌هایی وجود داشت.پس از حملات سایبری به سامانه سوخت در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره امنیت سامانه‌ها، سخت‌افزارها و امکان اختلال در فرآیند سوخت‌گیری مطرح شد. در جلسات کارشناسی، بعضی از دستگاه‌ها بر ضرورت نوسازی تجهیزات و تأمین بودجه بیشتر تأکید داشتند.
من معتقدم باید میان نگرانی واقعی درباره امنیت و استفاده از این نگرانی‌ها برای جلوگیری از تحول تفاوت قائل شد. اگر سامانه‌ای قدیمی است، باید راهکاری متناسب با نیاز واقعی ارائه کرد؛ نه اینکه الزاماً به خرید تجهیزات جدید و پرهزینه برسیم.در برخی ساختارهای اداری، هر تغییری ابتدا با مقاومت مواجه می‌شود. پس از تصویب قانون نیز ممکن است اجرای آن به شکلی پیش برود که نتیجه مطلوب حاصل نشود و بعد گفته شود این روش جواب نداد.من نمی‌گویم این اتفاق در همه موارد از روی قصد انجام می‌شود، اما وقتی قانونی تصویب شده و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند، باید عملکردشان را با متن قانون سنجید.اکنون هم مسئله این است که چرا به‌جای انتقال سهمیه به کارت بانکی، روشی اجرا شده که کارت جایگاه را حفظ می‌کند و برای استفاده از آن مراحل بیشتری به وجود می‌آورد.اگر اجرای فعلی موجب افزایش زمان سوخت‌گیری و شکل‌گیری صف شود، طبیعی است که مردم ناراضی شوند. در حالی که یکی از اهداف اصلی مصوبه، تسهیل سوخت‌گیری بود.
سوال : شما معتقدید کارت جایگاه باید حذف شود. اما در شرایطی که سهمیه برخی خودروها کافی نیست، مردم ناچارند از کارت آزاد استفاده کنند. راهکار شما چیست؟
شریعتی: ابتدا باید توجه کنیم که استفاده گسترده از کارت جایگاه، تا حدی نتیجه نحوه طراحی سهمیه‌ها و محدودیت‌هایی است که برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده است.وقتی سهمیه‌های یک خودرو در طول ماه تمام می‌شود، مالک آن ناچار است برای ادامه سوخت‌گیری از کارت جایگاه استفاده کند. به همین دلیل، در روزهای پایانی ماه ممکن است استفاده از کارت‌های آزاد افزایش پیدا کند و صف شکل بگیرد.در مدل سهمیه‌بندی، باید از ابتدا میزان مصرف متعارف خودروها و شرایط تأمین سوخت در نظر گرفته شود. سپس سهمیه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شوند که هم امکان مدیریت مصرف وجود داشته باشد و هم فرآیند سوخت‌گیری برای مردم دشوار نشود.اگر دولت می‌خواهد سهمیه‌ای با نرخ مشخص به خودرو اختصاص دهد، باید آن سهمیه را به‌صورت شفاف در اختیار صاحب خودرو قرار دهد. اینکه بخشی از سهمیه روی کارت سوخت باقی بماند و برای بخش دیگری از مصرف، مردم ناچار به استفاده از کارت جایگاه شوند، نیازمند توجیه روشن است.در شرایطی که کشور با کمبود احتمالی سوخت مواجه شود، دولت باید بتواند سهمیه‌ها را به‌صورت عادلانه مدیریت کند. برای مثال، اگر بخشی از ظرفیت تأمین بنزین از دسترس خارج شود، ممکن است لازم باشد سهمیه ماهانه خودروها کاهش پیدا کند. در این صورت، دولت باید میزان سهمیه جدید را اعلام کند تا مردم بتوانند برای مصرف خود برنامه‌ریزی کنند.در چنین شرایطی نیز داشتن اطلاعات شفاف درباره میزان سهمیه و مصرف هر فرد یا خودرو اهمیت دارد.
من می‌گویم اگر سهمیه‌ای برای مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است، آن را روی کارت سوخت یا در سامانه‌ای متصل به کارت بانکی خود او قرار دهید. چرا باید بخشی از فرآیند به کارت جایگاه وابسته بماند؟
راهکار جایگزین چیست؟ اجرای نرم‌افزاری با هزینه کمتر
سوال : شما گفته‌اید پیش‌تر یک طرح آزمایشی برای اجرای قانون با همکاری یک مجموعه دانشگاهی انجام شده است. این طرح چگونه طراحی شد و چه تفاوتی با روش فعلی داشت؟
شریعتی: از همان ابتدا، با هماهنگی رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی، پیگیر این بودیم که راهکاری عملی و کم‌هزینه برای اجرای قانون پیدا شود.در این مسیر، یک مجموعه دانشگاهی مرتبط با دانشگاه تهران که پیش‌تر تجربه اجرای سامانه‌هایی مانند «خودنویس» را داشت، پیشنهادی ارائه کرد. تأکید این مجموعه این بود که راهکار موردنظر می‌تواند با هزینه پایین و بدون نیاز به خرید گسترده تجهیزات جدید اجرا شود.در جلساتی با حضور نمایندگان وزارت نفت، مجموعه دانشگاهی و شهرداری تهران، درباره اجرای آزمایشی این روش بحث شد. شهرداری تهران نیز برای اجرای پایلوت همکاری کرد.طبق گزارش‌هایی که به ما ارائه شد، این روش در دو جایگاه سوخت آزمایش شد؛ ابتدا در یک جایگاه و سپس در جایگاه دیگری در محدوده جنوب تهران. در این روش، از تجهیزات موجود استفاده می‌شد و تغییرات اصلی در بخش نرم‌افزاری انجام می‌گرفت.به گفته مجریان طرح، این مجموعه آمادگی داشت کدها، نرم‌افزارها و دستاوردهای فنی خود را در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دهد تا امکان اجرای قانون فراهم شود. هدف این نبود که از اجرای سامانه درآمدزایی شود، بلکه قرار بود فرآیند سوخت‌گیری ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شود.
انتقال سهمیه به کارت بانکی ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد
سوال : برخی اظهارات شما درباره انتقال سهمیه به کارت بانکی با بحث افزایش تدریجی قیمت بنزین و مدل‌های مختلف سهمیه‌بندی مرتبط دانسته شده است. آیا شما با سه‌نرخی شدن بنزین یا افزایش تدریجی قیمت مخالف هستید؟
شریعتی: این دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، یک زیرساخت اجرایی است. دولت می‌تواند با استفاده از این زیرساخت، مدل‌های مختلفی از تخصیص سهمیه و قیمت‌گذاری را اجرا کند.
ممکن است دولت بخواهد سه نرخ داشته باشد، ممکن است چهار نرخ یا نرخ‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده در نظر بگیرد. ممکن است سهمیه را به خودرو اختصاص دهد یا به فرد و خانوار. اجرای همه این سیاست‌ها به زیرساختی نیاز دارد که بتواند اطلاعات و محاسبات را مدیریت کند.بنابراین، بحث انتقال سهمیه به کارت بانکی، به‌خودی‌خود به معنای موافقت یا مخالفت با یک مدل خاص قیمت‌گذاری نیست.اما درباره افزایش قیمت بنزین، من معتقدم افزایش تدریجی قیمت، به‌تنهایی و بدون سیاست‌های مکمل، لزوماً نمی‌تواند مشکل مصرف را در بلندمدت حل کند.بنزین کالایی است که برای بسیاری از مصرف‌کنندگان جایگزین فوری و مناسبی ندارد. اگر قیمت افزایش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت همه افراد به همان نسبت مصرف خود را کاهش دهند؛ به‌ویژه اگر حمل‌ونقل عمومی مناسب یا گزینه جایگزین در دسترس نباشد.البته ابزار قیمت نیز می‌تواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد، اما باید به شیوه درست استفاده شود. نمی‌توان با افزایش شدید قیمت، اقشار کم‌درآمد را از امکان استفاده از سوخت محروم کرد و بعد کاهش مصرف را به‌عنوان موفقیت سیاست معرفی کرد.در بخش برق، الگوهای پلکانی و افزایش هزینه مصرف بالاتر از الگو در چارچوب سیاست‌های مشخص دنبال شده است. در حوزه گاز نیز چنین مدل‌هایی مطرح هستند. این‌ها نمونه‌هایی از ابزارهای مدیریت مصرف‌اند که باید آثار اقتصادی و اجتماعی آنها بررسی شود.اصل حرف من این است که انتقال سهمیه به کارت بانکی، بستر اجرای سیاست است؛ تصمیم درباره نرخ‌ها و میزان یارانه موضوع دیگری است.
مسئولیت اجرای قانون با وزارت اقتصاد است
سوال : در قانون و آیین‌نامه اجرایی، مسئولیت دستگاه‌ها چگونه تقسیم شده است؟ چرا شما تأکید دارید که وزارت اقتصاد باید پاسخ‌گوی تأخیر در اجرا باشد؟
شریعتی: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو پیش‌بینی شد. آیین‌نامه اجرایی نیز در نهایت در جلسه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران تصویب و در ۲۵ آذر ابلاغ شد.در این آیین‌نامه، مسئولیت‌ها مشخص شده است. مطابق ماده ۳، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت پخش مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ایجاد و اجرای آزمایشی سوئیچ سهمیه سوخت اقدام کند.
مطالبه از رئیس‌جمهور برای اجرای دقیق قانون
سوال : در پایان، مطالبه شما از دولت و رئیس‌جمهور درباره این موضوع چیست؟
شریعتی: کشور در شرایطی قرار دارد که با تحریم‌ها و فشارهای خارجی مواجه است و باید منابع خود را با دقت مدیریت کنیم. در چنین شرایطی، نمی‌توانیم با تصمیم‌های سلیقه‌ای یا روش‌های فاقد پشتوانه روشن، هزینه‌های اضافی به مردم و کشور تحمیل کنیم.قانونی تصویب شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است. دستگاه‌های مسئول باید مطابق همین چارچوب عمل کنند. مطالبه ما از رئیس‌جمهور این است که بر اجرای دقیق قانون و آیین‌نامه هیئت وزیران تأکید کند و اجازه ندهد دستگاه‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و خارج از چارچوب مصوبات عمل کنند.هدف از تصویب قانون این بود که سوخت‌گیری برای مردم آسان‌تر شود، یارانه‌ها شفاف‌تر مدیریت شوند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مصرف فراهم شود. نباید اجازه دهیم شیوه اجرای نادرست، این اهداف را از بین ببرد.از دولت انتظار داریم مسئولیت‌های دستگاه‌ها را روشن کند، درباره تأخیرهای موجود پاسخ‌خواهی کند و اجرای مصوبه را در اولویت قرار دهد. قانون باید اجرا شود و هرگونه انحراف از آن نیز باید از مسیرهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1260715
-
چت جی پی تی قابلیت چت مخفی با رمز عبور را اضافه کرد!
ارسال نظر