اختلاف شدید جمهوری آذربایجان با ترکیه بر سر ممنوعیت حجاب در مدارس باکو + جزئیات اعتراضات مردم این کشور

به گزارش رکنا، روزنامه قدس در گزارشی تحلیلی به بررسی ریشه‌های تاریخی محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان پرداخته و سیاست‌های دولت این کشور در حوزه مذهب را در ارتباط با ساختار سیاسی و تحولات سه دهه اخیر بررسی کرده است.

ماجرای ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان چیست؟

بر اساس این گزارش، دولت جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، مقررات تازه‌ای را با هدف یکسان‌سازی پوشش دانش‌آموزان مدارس دولتی تصویب کرد.

به نوشته منبع، اگرچه در متن مقررات به‌صورت مستقیم نامی از حجاب برده نشده، اجرای آن با محدودیت‌هایی برای استفاده از پوشش مذهبی همراه شده است.

این گزارش همچنین مدعی است که در ۶ اکتبر، برابر با ۱۴ مهر، مقررات مشابهی به معلمان نیز تعمیم داده شد.

در ادامه، گزارش‌هایی درباره جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به کلاس‌های درس و انتشار تصاویر مربوط به اعتراض آنان در فضای مجازی منتشر شد.

اعتراض به محدودیت حجاب در مدارس

به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای مقررات جدید با واکنش‌هایی در میان خانواده‌ها و شهروندان مسلمان جمهوری آذربایجان همراه شده است.

در این گزارش آمده است که اعتراض‌ها از باکو به برخی شهرهای جنوبی کشور نیز گسترش یافته؛ مناطقی که فعالیت‌ها و سنت‌های مذهبی در آنها حضور پررنگی دارد.

منتقدان این سیاست معتقدند یکسان‌سازی پوشش دانش‌آموزان نباید به محرومیت افراد از آموزش به دلیل باورهای مذهبی منجر شود.

در مقابل، مبنای اعلام‌شده برای مقررات پوشش مدارس، حفظ یکپارچگی لباس دانش‌آموزان و رعایت اصول سکولار در نظام آموزشی عنوان شده است.

ریشه‌های تاریخی اختلاف دولت و جریان‌های مذهبی

گزارش منتشرشده، برای توضیح وضعیت کنونی، به تحولات سیاسی جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اشاره می‌کند.

حیدر علی‌اف در سال ۱۹۹۳ به ریاست‌جمهوری رسید و پس از او، الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست گرفت.

در این دوره، رابطه دولت با نهادهای مذهبی و نحوه فعالیت گروه‌های دینی مستقل، یکی از موضوعات مورد بحث در فضای سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان بوده است.

نویسنده گزارش معتقد است تمرکز قدرت سیاسی و محدودیت فعالیت تشکل‌های مستقل، در نحوه مواجهه حکومت با مطالبات مذهبی نیز تأثیر گذاشته است.

نقش خاندان علی‌اف و پاشایف در ساختار قدرت

بخش دیگری از گزارش به جایگاه خاندان‌های علی‌اف و پاشایف در سیاست و اقتصاد جمهوری آذربایجان اختصاص دارد.

در این گزارش به اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ اشاره شده که بر اساس آن دوره ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت.

همچنین مهربان علی‌آوا، همسر الهام علی‌اف، در سال ۲۰۱۷ به سمت معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد.

نویسنده با استناد به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله فریدوم هاوس، تمرکز قدرت در ساختار سیاسی این کشور را یکی از عوامل مؤثر بر محدود شدن فعالیت‌های مستقل مدنی و مذهبی معرفی می‌کند.

اقتصاد نفتی و سیاست داخلی جمهوری آذربایجان

در تحلیل منتشرشده، درآمدهای نفت و گاز نیز از عوامل مهم شکل‌دهنده ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان معرفی شده‌اند.

نویسنده معتقد است وابستگی بخش مهمی از اقتصاد به منابع انرژی، بر رابطه دولت با جامعه و نهادهای مستقل تأثیر گذاشته است.

این گزارش همچنین به تحقیقات رسانه‌ای درباره دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وابستگان خاندان حاکم اشاره می‌کند و ارتباط میان تمرکز ثروت و قدرت سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

البته ارتباط مستقیم این موضوعات با تصمیم اخیر درباره پوشش مدارس، برداشت تحلیلی نویسنده گزارش است.

رابطه باکو و اسرائیل چه ارتباطی با این موضوع دارد؟

بخش دیگری از گزارش روزنامه قدس به روابط اقتصادی، امنیتی و نظامی جمهوری آذربایجان و اسرائیل اختصاص یافته است.

در این بخش، همکاری‌های انرژی و خرید تجهیزات نظامی از اسرائیل از محورهای مهم روابط دو طرف معرفی شده‌اند.

نویسنده معتقد است روابط خارجی باکو و ملاحظات امنیتی آن، در سیاست‌های داخلی دولت نیز نقش دارند؛ با این حال، ارتباط مستقیم این همکاری‌ها با مقررات حجاب مدارس در گزارش به‌صورت مستقل اثبات نشده است.

سکولاریسم و آزادی مذهب در جمهوری آذربایجان

قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر ماهیت سکولار دولت تأکید دارد و آزادی عقیده و مذهب را نیز به رسمیت می‌شناسد.

با این حال، نحوه اجرای این اصول و حدود حضور نمادهای مذهبی در نهادهای عمومی، از موضوعات مورد اختلاف میان دولت و برخی گروه‌های مذهبی و حقوق بشری است.

در گزارش روزنامه قدس به ارزیابی‌های کمیسیون آمریکایی آزادی مذهبی بین‌المللی اشاره شده است؛ نهادی که در گزارش‌های خود درباره محدودیت فعالیت برخی گروه‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کرده است.

آینده حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان چه می‌شود؟

مناقشه اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چگونه می‌توان میان مقررات یکسان پوشش در مدارس، اصل سکولار بودن نظام آموزشی و حق دانش‌آموزان برای برخورداری از آزادی مذهبی تعادل برقرار کرد.

منتقدان محدودیت حجاب بر ضرورت دسترسی برابر دانش‌آموزان به آموزش تأکید دارند و معتقدند اختلاف بر سر پوشش نباید به محرومیت تحصیلی منجر شود.

در نهایت، ادامه این بحث به نحوه اجرای مقررات، واکنش خانواده‌ها و تصمیم‌های بعدی نهادهای آموزشی و قضایی جمهوری آذربایجان بستگی خواهد داشت.