آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام / تأکید معاون اول قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون در پرونده گروه عظام و صیانت از تولید

 به گزارش رکنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه بررسی پرونده گروه عظام که با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پرونده و مطالبات مطرح‌شده درباره آن، اظهار کرد: برخی پرونده‌ها به دلیل مطرح بودن در افکار عمومی، همواره مورد مطالبه مردم قرار دارند، گفت: باید تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که بتوانیم درباره اقدامات انجام‌شده پاسخ روشن و قابل دفاعی به مردم ارائه کنیم. اگر در این مسیر قانون و چارچوب‌های قانونی را طی کنیم، پاسخگویی به مردم امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما اگر از این چارچوب خارج شویم، اقناع و پاسخگویی بسیار دشوار می‌شود. البته اطلاع رسانی برای روشن شدن افکارعمومی بسیار ضروری استو باید گفته شودکه تاکنون عمده اموالی که مورد حکم قرار گرفته و محکوم علیه باید برمی گرداند، برگشت داده شده و از این حیث روند اجرا بسیار خوب ارزیابی می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه اجرای رأی پرونده گروه عظام تصریح کرد: در هر موردی که نسبت به رأی ابهامی وجود دارد، باید به متن دادنامه مراجعه کرد. رئیس شعبه رأی صادر کرده و اجرای احکام نیز مکلف است در چارچوب تصمیم دادگاه اقدام کند و اگر ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام همان دادگاه صادرکننده رأی است.

وی درباره نحوه محاسبه مطالبات و موضوع شاخص بانک مرکزی نیز اظهار کرد: باید مشخص شود مبنای محاسبه شاخص، سالانه است یا ماهانه. اگر این موضوع روشن نباشد، فردی که می‌خواهد محکوم‌به را پرداخت کند، با توجه به نوسانات موجود نمی‌داند مبنای محاسبه و میزان پرداختی دقیقاً چیست و این موضوع می‌تواند موجب سردرگمی شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این موضوع باید در همین پرونده به‌صورت مشخص تعیین تکلیف شود تا مبنای واحدی برای محاسبه وجود داشته باشد و اجرای حکم با اختلاف و ابهام مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه قانون درباره شروع پرداخت محکوم‌به نیز تعیین تکلیف کرده است، گفت: اگر محکوم‌علیه فرآیند پرداخت را آغاز کند، همان موضوع در چارچوب قانون می‌تواند مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد و نمی‌توان برخلاف حکم و قانون عمل کرد. بنابراین باید مسائل حقوقی موجود به‌صورت دقیق و در همان چارچوب قانونی رفع شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در این پرونده افزود: اگر یک کارخانه فعال به نحوی واگذار شود که فعالیت آن متوقف شود، نتیجه آن از بین رفتن اشتغال و آسیب دیدن معیشت هزاران خانواده خواهد بود. این موضوع از نگرانی‌های جدی ماست و باید در روند اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تجربه برخی واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند، اظهار کرد: نگرانی این است که یک واحد تولیدی فعال را به بانک واگذار کنیم و بعد به دلیل نحوه مدیریت یا تصمیم‌گیری غلط، کارخانه تعطیل شود. در چنین شرایطی صرف اینکه بگوییم رد مال انجام شده است، نمی‌تواند تمام موضوع باشد؛ باید ببینیم نتیجه این اقدام برای تولید و اشتغال چه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: قوه قضاییه قرار نیست مدیریت واحدهای اقتصادی را بر عهده بگیرد، اما از منظر حاکمیتی باید نسبت به روند واگذاری‌ها و آثار آن نظارت وجود داشته باشد. باید مشخص شود واحدی که واگذار می‌شود، پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا تولید و اشتغال آن حفظ خواهد شد یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی گفت: تلاش ما باید این باشد که حتی یک نفر از چرخه اشتغال خارج نشود. این موضوع به معنای دخالت در مدیریت بنگاه نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از تولید و اشتغال استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: هدف این نیست که مسیر قانونی اجرای حکم متوقف شود، بلکه باید ابهامات در همان چارچوب قانونی برطرف شود تا هم حقوق شاکی و محکوم‌له رعایت شود و هم حقی از طرف مقابل تضییع نشود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر فرآیند واگذاری واحدهای تولیدی گفت: لازم است کارگروه مربوطه بررسی کند که چگونه می‌توان بر این روند نظارت داشت و اطمینان حاصل کرد که واگذاری‌ها منجر به توقف تولید و از بین رفتن اشتغال نمی‌شود.

آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام

گفتنی است ، اصغر جهانگیر ، سخنگوی پیشین قوه قضاییه  نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام، گفت: در اجرای رای صادره شعبه دوم اجرای احکام اقتصادی پرونده موسوم به گروه عظام و شخص ایروانی مالک این گروه صنعتی، نامبرده و سایر محکوم علیه پرونده دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در زندان هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشده‌اند. در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حساب‌های بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.

وی افزود: افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوءاستفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردن که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد. تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.

القاصی گفت: برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تایید شود مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سوءاستفاده و ادعا‌های واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که انشالله به اجرا در خواهد آمد.