رئیس دیوان عدالت اداری: قضات در هفته نخست جنگ، ٨ هزار پرونده درمنزل رسیدگی کردند/ مسئولان به ظرفیت‌های دادرسی الکترونیک توجه کنند

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری  ، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی امروز( شنبه ) در نشست بررسی چالش‌های نظری و علمی اجرای قانون دیوان عدالت اداری پس از سه سال اجرا، اظهار کرد: قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ برگرفته از اصل ۱۷۳ قانون اساسی تصویب شد و براساس آن مردم برای تظلم‌خواهی از اقدامات حاکمیت به مرجعی که مطابق قانون اساسی عالی‌ترین مرجع برای رسیدگی به شکایت مردم است؛ پیش‌بینی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اجرای این اصل قانون اساسی نیازمند قانون عادی است و قانون جدید دیوان عدالت اداری که در سال ۱۴۰۲ تصویب و اجرا شده، طبیعتاً نیازمند آسیب‌شناسی است تا مشخص شود در وضعیت اداری موجود چه میزان توانسته‌ایم اهداف قانون را محقق کنیم.

عابدی با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه ادامه داد: براساس این ماده، قوه قضاییه مکلف شده است دادرسی را به صورت الکترونیکی انجام دهد. ما برای نخستین بار در کشور، پیش از پایان برنامه هفتم توسعه، بخش قابل توجهی از فرآیند دادرسی دیوان عدالت اداری را به صورت الکترونیکی اجرا کرده‌ایم.

وی گفت: حدود ٨ تا ۹ ماه است که این مسیر را به صورت جدی آغاز کرده‌ایم و این اقدام به همت همکاران قضایی و اداری دیوان انجام شده است. بارها گفته‌ام که رئیس دیوان نقش آنچنانی در اجرای بسیاری از امور قانونی ندارد و بخش عمده زحمات بر عهده همکاران قضایی و اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این مجموعه در مسیر دادرسی الکترونیک پیشرفت قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۳ درصد پرونده‌های دیوان به صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها خارج از این فرآیند قرار دارند.

وی افزود: البته برخی پرونده‌های عدم صلاحیت که از دادگستری‌ها وارد دیوان می‌شود، هنوز به دلیل اینکه فرآیند مربوط به آنها به صورت کامل الکترونیکی نشده است، در این آمار قرار نمی‌گیرد. بنابراین تا رسیدن به دادرسی صددرصد الکترونیکی همچنان باید اقدامات لازم انجام شود.

کاهش مصرف کاغذ در دیوان عدالت اداری

عابدی با اشاره به کاهش مصرف کاغذ در دیوان عدالت اداری گفت: در شعب دیوان، مصرف کاغذ تقریباً به صفر رسیده است. برای نمونه، سال گذشته در پنج ماهه نخست حدود ۱۱ هزار و اندی بسته کاغذ خریداری کردیم، در حالی که امسال این میزان به حدود هزار بسته رسیده است که آن هم عمدتاً به دلیل جلسات هیئت عمومی و مواردی است که همچنان نیازمند برخی فرآیندهای اداری است.

وی ادامه داد: اگر هزینه کاغذ را با نرخ سال گذشته محاسبه کنیم، در حال حاضر ماهانه حدود ٣ میلیارد تومان از هزینه‌های مربوط به کاغذ در دیوان کاهش یافته است. علاوه بر این، هزینه‌های مرتبط با نگهداری، بایگانی و تبدیل اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی نیز کاهش پیدا می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به دیگر آثار توسعه دادرسی الکترونیک گفت: کاهش هزینه‌های جانبی و کاهش نیاز به کارپردازی و فرآیندهای اداری مرتبط با پرونده‌های کاغذی از دیگر نتایج این اقدام است.

مسئولان به ظرفیت‌های دادرسی الکترونیک توجه کنند

وی افزود: توصیه من این است که سایر مسئولان نیز به اجرای کامل قانون و استفاده از ظرفیت‌های دادرسی الکترونیک توجه کنند. ما زمانی که این مسیر را اجرا کردیم، آثار و ثمرات آن را به‌خوبی مشاهده کردیم.

قضات در هفته نخست جنگ، ٨ هزار پرونده درمنزل رسیدگی کردند

عابدی با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه و تجربه دیوان عدالت اداری در این دوره اظهار کرد: قضات  دیوان عدالت اداری در هفته نخست جنگ، حدود ٨ هزار پرونده به صورت غیرحضوری درمنزل رسیدگی کردند. با توجه به شرایط امنیتی، امکان حضور فیزیکی همه همکاران در محل کار وجود نداشت، اما دادرسی الکترونیک این امکان را فراهم کرد که رسیدگی‌ها متوقف نشود.

وی ادامه داد: یکی از ثمرات این اقدام، کاهش زمان رفت‌وآمد همکاران بود. در شرایط عادی، برخی همکاران برای رسیدن به محل کار و بازگشت، ساعت‌ها در مسیر بودند و این زمان و خستگی می‌توانست از وقت اختصاص‌یافته به رسیدگی پرونده‌ها کم کند؛ اما در شرایط غیرحضوری، این زمان صرف رسیدگی به امور قضایی شد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: این تجربه نشان داد که اگر زمانی به دلیل شرایط خاص، مشکلات امنیتی یا سایر ضرورت‌ها امکان حضور فیزیکی وجود نداشته باشد، زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک می‌تواند امکان ادامه فعالیت دستگاه قضایی را فراهم کند.

وی با اشاره به موضوع دورکاری کارکنان نیز گفت: در کنار مزایای کار غیرحضوری، حضور فیزیکی کارکنان در اداره نیز اهمیت خود را دارد و این موضوع به‌ویژه از منظر اجتماعی و خانوادگی قابل توجه است. با این حال، در شرایط خاص باید بتوان از ظرفیت دورکاری و حضور غیرحضوری استفاده کرد.

عابدی تصریح کرد: در صورتی که مردم نیاز به ملاقات حضوری داشته باشند، برای این موضوع نیز باید سازوکار لازم پیش‌بینی شود و این مسئله مورد توجه دیوان قرار گرفته است.

وی در ادامه از بررسی پیشنهادهایی برای آمادگی دستگاه قضایی در شرایط احتمالی آینده خبر داد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع آمادگی برای شرایط احتمالی آینده مطرح شد و از ما خواسته شد طرحی ارائه کنیم که اگر شرایط مشابهی برای کشور ایجاد شد، ضمن ادامه رسیدگی‌ها، خطرات و هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی کاهش یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در همین راستا، اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه را با جدیت بیشتری دنبال کردیم، چرا که یکی از اهداف اصلی این ماده، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای دادرسی الکترونیکی است.

وی تأکید کرد: تجربه دادرسی الکترونیکی در دیوان عدالت اداری نشان داد که می‌توان حتی در شرایط خاص و بحرانی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را ادامه داد و در عین حال با کاهش رفت‌وآمد، مصرف کاغذ و هزینه‌های جانبی، بهره‌وری دستگاه قضایی را افزایش داد.

فرآیند ملاقات با مردم تسهیل شد

عابدی اظهار کرد: در دیوان عدالت اداری تلاش کرده‌ایم فرآیند ملاقات با مردم را نیز تسهیل کنیم. در حال حاضر پیش از ملاقات، پرونده توسط معاون مربوطه مطالعه و خلاصه‌نویسی می‌شود تا زمانی که فرد با دیوان ارتباط برقرار می‌کند، نیاز نباشد برای انجام این فرآیندها مسافت طولانی را طی کند.

وی افزود: این سازوکار را برای همکاران قضایی نیز طراحی کرده‌ایم تا بدون اینکه ضرورت داشته باشد افراد برای انجام امور مختلف به دیوان مراجعه کنند، از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای «ارجاع هوشمند» پرونده‌ها گفت: این فرآیند صرفاً ارجاع خودکار نیست، بلکه سیستمی طراحی شده که بر اساس دستوراتی که به آن داده شده، اطلاعات فرم‌ها و وضعیت‌های تعیین‌شده را بررسی و پرونده را مطابق همان ضوابط ارجاع می‌دهد.

عابدی ادامه داد: پیش از این، پس از ثبت دادخواست، ممکن بود لازم باشد پرونده توسط چند نفر از کارکنان بررسی و به صورت دستی ارجاع شود که طبیعتاً زمان‌بر بود؛ اما اکنون به محض تقدیم دادخواست، ارجاع الکترونیک پرونده در همان روز و بر اساس دستورالعمل‌های تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: این فرآیند در کوتاه شدن زمان دادرسی و رسیدگی مؤثر است و موجب می‌شود بخشی از کارهایی که پیش‌تر توسط نیروی انسانی انجام می‌شد، به صورت الکترونیکی انجام شود.

حذف نیروی انسانی هدف ما نیست

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش کارکنان در این فرآیند گفت: حذف نیروی انسانی هدف ما نیست، بلکه تلاش می‌کنیم از نیروی انسانی موجود به شکل صحیح‌تری استفاده کنیم؛ چراکه همچنان حجم قابل توجهی از کارهای عقب‌افتاده و کمبود نیروی اداری وجود دارد و می‌توان از ظرفیت نیروهایی که بخشی از وظایف آنها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، در سایر بخش‌ها استفاده کرد.

وی از طراحی مرحله دیگری برای توسعه این طرح خبر داد و گفت: فاز سوم این طرح، حرکت به سمت دادرسی هوشمند است که البته باید با رعایت تمام جوانب شرعی، قانونی و امنیتی انجام شود.

عابدی افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی، فراهم کردن امکان انجام بخشی از فرآیندهای قضایی از خارج از محل کار و حتی از منزل است، به نحوی که قاضی بتواند با استفاده از تجهیزات لازم، به صورت امن به سامانه متصل شده و امور مربوط به پرونده‌ها را انجام دهد.

وی با اشاره به ملاحظات امنیتی این طرح اظهار کرد: درباره امکان اجرای چنین فرآیندی، بررسی‌های امنیتی گسترده‌ای انجام شده و سازوکارهای لازم برای تأمین امنیت سیستم در نظر گرفته شده است. حتی مقرر شده است اگر این روش در بخش‌های دیگر نیز اجرا شود، الزامات امنیتی پیش‌بینی‌شده رعایت شود.این اقدامات حاصل ماه‌ها طراحی، بررسی و کار کارشناسی بوده و از نظر امنیتی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی 

عابدی با اشاره به افق‌های پیش‌رو در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی گفت: حرکت ما باید به سمت استفاده از یک دستیار قاضی بومی مبتنی بر هوش مصنوعی باشد تا بتوان بخشی از کارهای مقدماتی و مسائل شکلی پرونده‌ها را به این سامانه سپرد؛ البته تصمیم‌گیری قضایی و اموری که بر اساس موازین شرعی و قانونی باید توسط قاضی انجام شود، همچنان بر عهده قاضی خواهد بود.

وی افزود: انسان نمی‌تواند در تمام ساعات و در همه شرایط، تمام جوانب یک موضوع را با یک سطح از تمرکز بررسی کند؛ بنابراین می‌توان از هوش مصنوعی برای بررسی بسیاری از مسائل مقدماتی و شکلی و کمک به قاضی استفاده کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی بومی تأکید کرد و گفت: این فناوری باید به گونه‌ای باشد که بتوان به آن اطمینان کرد و وابستگی آن به اینترنت و زیرساخت‌های خارج از کشور، موجب توقف فرآیندهای قضایی نشود.

عابدی با بیان اینکه هیچ سیستم قضایی نباید با قطع ارتباطات یا ایجاد شرایط خاص متوقف شود، اظهار کرد: باید از همین امروز طراحی و ایده‌پردازی برای شرایط مختلف را در دستور کار داشته باشیم تا فرآیند رسیدگی و اقدامات قضایی در هر شرایطی استمرار پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای صرفاً سنتی ادامه داد: گاهی در یک مجموعه، برای انجام یک کار ساده یک رویه ایجاد می‌شود و افراد بعدی نیز بدون بررسی ضرورت آن، همان رویه را ادامه می‌دهند. این در حالی است که مدیران باید به دنبال ایده‌های جدید و روش‌هایی باشند که موجب افزایش بهره‌وری و کاهش زمان و هزینه شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نباید صرفاً به این دلیل که برخی کشورها در یک حوزه به فناوری خاصی دست یافته‌اند، منتظر بمانیم و افسوس بخوریم؛ بلکه باید تلاش کنیم با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ایده‌پردازی، در حوزه‌های مختلف پیشرو باشیم.

عابدی با اشاره به تجربه اجرای برخی فرآیندهای الکترونیکی در دستگاه قضایی افزود: در برخی بخش‌ها، از جمله فرآیندهای اداری و صدور برخی گواهی‌ها، می‌توان بسیاری از اقدامات را به صورت الکترونیکی و حتی هوشمند انجام داد و این تجربه‌ها می‌تواند در بخش‌های دیگر قوه قضائیه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون قضایی، حقوقی: اگر انتقادی بر ما وارد است مطرح شود تا آن را رفع کنیم 

وی در پایان خطاب به کارشناسان و استادان حاضر گفت: از دوستان و صاحب‌نظران می‌خواهیم در ادامه این مسیر به ما کمک کنند. اگر در این فرآیندها و ایده‌ها ایرادی وجود دارد، از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کنیم؛ چراکه ما خود را نیازمند نظر استادان و نقدهای بیرونی می‌دانیم و معتقدیم این نقدها می‌تواند به اصلاح و تکمیل مسیر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی کمک کند.

جواد سپهری‌کیا، معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز، در این نشست علمی با اشاره به نقش ادبیات حقوقی در ارتقای حاکمیت قانون و استیفای حقوق ذی‌نفعان گفت: اگر به ادبیات حقوقی به‌کاررفته در آرای شعب و هیئت عمومی دیوان، بالاخص در سال‌های اخیر توجه کنید، ملاحظه می‌کنید اصولی که دغدغه جامعه و دانشگاه‌های حقوق و دانشکده‌های حقوقی است، در ادبیات و قلم همکاران ما جاری شده است؛ اصولی نظیر اصل حکمرانی مطلوب، اصل مشارکت اداری، رعایت حقوق مختصر و اصل منع تبعیض.

وی افزود: ما کتابی با عنوان 《رویه قضایی دیوان عدالت اداری》 منتشر کرده‌ایم و امروز مفتخریم که با استماع نظرات صاحب‌نظران در جامعه دانشگاهی، در آرای خود به آن اصول ارجاع می‌دهیم و به آن پایبند هستیم.

سپهری‌کیا با اشاره به طرح یکی از مفاهیم مطرح‌شده از سوی استادان در نشست سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته یکی از استادان حاضر در جلسه مفهومی را با عنوان اصل پیش‌بینی‌پذیر بودن حاکمیت و رفتار حاکم مطرح کردند تا مردم بتوانند خود را با تصمیمات حاکمیت همگام‌سازی کنند. امروز اگر آرای ما را ملاحظه بفرمایید، این اصول و این تفکر در تصمیمات ما حضور دارد و ارائه می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تشریح پیوند این مباحث با رویکرد دیوان، تصریح کرد: ما بی‌نیاز از اجتماع اظهارات دیوان بین‌المللی دادگستری نیستیم. در یکی از آرای این دیوان آمده است که :دیوان بر آن است به ندایی که برون از دیوان برمی‌آید توجه کند و در کارکردهای آتی و چشم‌اندازهای آتی خود آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. نگاه دیوان عدالت اداری نیز بر همین مسیر و مدار است.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی موجود در ماده ۱۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، گفت: ما این ظرفیت قانونی را نیز داریم که اگر انتقادی بر ما وارد است یا چالشی در رویه ما وجود دارد، بتوانیم حتی از منظر تقنینی آن را رفع کنیم. امیدواریم فرمایشات دوستان که در باب موضوع، نظری و عملی و با رویکرد انتقادی مطرح می‌شود، مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قطعاً توصیف مشکل، مشکل را حل نمی‌کند. هدف ما، فلسفه ما و نگاه مدیریت دیوان نیز بر همین مسیر استوار است که از فرمایشات اساتید بهره‌مند شویم.

سپهری‌کیا در پایان با اشاره به ترکیب حاضران در نشست خاطرنشان کرد: سعی شده است از نخبگان حقوق اداری و حقوق عمومی از تمامی دانشگاه‌های مطرح دعوت شود تا به‌نوعی همگام‌سازی با نظریات دوستان صورت گیرد.